بدأت السعودية أمس إجراءات احترازية للتعامل مع السلع والمنتجات القادمة من اليابان للتأكد من خلوها من الإشعاعات بعد الكارثة النووية، وأبلغت وزارة التجارة والصناعة السعودية كافة مختبراتها العاملة في المنافذ الحدودية بأهمية إجراء المسح الإشعاعي على جميع السلع المستوردة من اليابان، وخاطبت الوزارة في بيان مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للتعميم على كافة المستوردين بضرورة إجراء اختبارات للتأكد من خلو المستوردات من أي تلوث إشعاعي.
وخاطبت الوزارة كلا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتلك الإجراءات. وسجل حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان في عام 2008 نحو 57 مليار دولار وارتفع حجم الاستثمارات المشتركة السعودية - اليابانية في المملكة ليصل إلى 12 مليار دولار، لتصبح اليابان بذلك الشريك الاستثماري الثاني للمملكة بعد الولايات المتحدة في مجال البتروكيماويات والأدوية.
من جانبها حظرت ايطاليا، استيراد المنتجات الغذائية من اليابان مع احتمال تلوثها بالاشعاعات، وأعلن ذلك للمرة الأولى وزير الصحة الإيطالي فيروتشيو فاتسيو، خلال برنامج حواري تليفزيوني في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، وقال فاتسيو “إنها ليست مشكلة كبيرة، حيث إن المنتجات الغذائية التي تستوردها إيطاليا من اليابان قليلة - كما أن المطاعم اليابانية في إيطاليا تستخدم الأسماك المحلية”.
وأوضح فاتسيو أن الحظر سيطبق على المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها الأسماك والخضراوات، وذلك بداية من 11 مارس، الموافق وقوع الزلزال وموجة المد العاتية (تسونامي) اللذين ألحقا أضرارا بمفاعلات نووية في اليابان، وأثار الخلل الذي تعرضت له المفاعلات اليابانية الجدل مجددا حول سلامة الطاقة النووية في إيطاليا المعرضة لخطر الزلازل مثل اليابان.
وتخلت إيطاليا عن توليد الطاقة النووية منذ أيد ذلك استفتاء شعبي أجري في أعقاب كارثة محطة تشرنوبل النووية في أوكرانيا 1986، ولكن حكومة رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني المحافظة تقول إنها تعتزم البدء في انشاء محطات لتوليد الطاقة النووية بحلول عام 2013.
عدد اليوم
