بريطانيا تبرئ المضاربين من تقلبات أسعار النفط

خلصت السلطات التنظيمية المالية في بريطانيا الأسبوع الماضي إلى أنها لم تتوفر على أي دليل يشير إلى وقوف المضاربين خلف التقلبات التي تحدث في أسعار النفط، وذلك على خلاف ما ظل يؤكد عليه السياسيون في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. وعكفت سلطة الخدمات المالية في بريطانيا أو الجهة المنوط بها مراقبة جميع الأسواق على دراسة ما إذا كانت المضاربات قد أدت إلى إحداث تغيرات كبيرة في أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، إلا أن السلطة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة بدأت تميل إلى حقيقة أن التقلبات التي جرت مؤخراً في أسعار النفط ترتبط بحالة الغموض وعدم وضوح الرؤية التي تحيط بمصير النمو الاقتصادي أكثر من كونها تتعلق بالمضاربات. وتأتي النتائج التي توصلت إليها السلطة التنظيمية البريطانية، في الوقت الذي لا تزال فيه الهيئات الأميركية المراقبة لأسواق السلع تتابع وتراقب بشكل لصيق ما ظلت تعتبره نوعاً من «المضاربات المفرطة» في الأسواق. واقترحت لجنة التعاملات المستقبلية في السلع في أميركا تنفيذ حزمة شاملة من الإجراءات الإصلاحية من أجل ضمان «أداء أكثر عدلاً وانفتاحاً وفعالية في الأسواق المستقبلية للسلع» بما في ذلك مطالبة صناديق التحوط بالمزيد من التقارير والإبلاغ عن متطلبات وتطبيق المزيد من القيود على حصص المستثمرين في الطاقة، وإلغاء العديد من الإعفاءات المعمول بها حالياً. والسلطة التنظيمية المالية البريطانية ليست لديها حق ممارسة سلطات قضائية أو قانونية ضد الأسواق الأميركية. ولكنها تعمل عوضاً عن ذلك على تنظيم وسن القوانين الخاصة ببورصة «آي سي إي فيوتشر يوروب» أحد أكبر أسواق التعاملات العالمية في الطاقة والتي تتخذ من لندن مقراً لها. وذكر أحد الأشخاص المطلعين على الموضوع أن السلطة التنظيمية المالية البريطانية لم تجد أي دليل يؤكد على أن المضاربين قد تسببوا في رفع أسعار النفط. وأضاف «لقد أصبحوا الآن ينظرون أكثر من أي وقت إلى المناخ الاقتصادي العالمي حيث يعتقد الجميع أن حالة الغموض التي تحيط بهذا المناخ هي السبب في ارتفاع حدة التقلبات». وعلى ضوء هذه الرؤيا والنتائج المستخلصة فإن السلطة التنظيمية في بريطانيا أصبحت لا تعتقد أن تحديد التعاملات يمكن أن يحقق المكاسب والفوائد للسوق النفطي، كما ذكر أحد الأشخاص المطلعين على المسألة. وبرغم ذلك فقد لاحظت السلطة التنظيمية المالية في بريطانيا أنها لا تزال غير قادرة على تقديم «شرح تفصيلي كامل» للكيفية التي يتحرك بها السوق بهذه الطريقة حتى الآن. وتتناقض النتائج التي توصلت إليها السلطة المالية البريطانية بشدة مع الرؤية التي يتبناها جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني والذي ربط الزيادات الأخيرة في أسعار النفط بممارسات المضاربة. والحكومات والسياسيون في جميع أرجاء العالم أصبح يساورهم القلق والمخاوف من الآثار والتداعيات التي يمكن أن يسفر عنها ارتفاع أسعار النفط على إمكانية عودة الانتعاش إلى اقتصادياتهم التي تعاني من الركود. وذهب جميع الزعماء في العالم تقريباً ابتداء من الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي وحتى كبار القادة في أكبر الدول الآسيوية استهلاكاً للنفط إلى ربط هذه الزيادات في الأسعار بالمضاربين على سلعة النفط. أما في الولايات المتحدة الأميركية فقد طالب السناتور بايرون دورجان الديمقراطي عن ولاية داكوتا الشمالية لجنة التعاملات في السلع المستقبلية، الجهة المنظمة الرئيسية للأسواق المستقبلية الأميركية بضرورة العمل على كبح جماح «ممارسات المضاربين على سلعة النفط الذين ظلوا يبحثون عن أرباح سريعة على حساب جموع المستهلكين الأميركان»، كما يقول. وفي الوقت الذي ظلت فيه معظم التعاملات المستقبلية في النفط يتم تنفيذها من قبل الشركات والمؤسسات مثل خطوط الطيران وشركات الخدمات (من أجل التحوط من تعرضها لمخاطر التقلبات في الأسعار)، فإن المتعاملين غير التجاريين مثل صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية المتعاملة في هذه الأسواق عمدت إلى ضخ كميات مقدرة من السيولة المالية في السنوات الأخيرة. ويشير هؤلاء المتعاملين إلى أنهم ظلوا يوفرون السيولة النقدية للشركات المتعاملة في الأسواق حتى تتجنب التعرض لمثل هذه المخاطر. ومن هنا فإن العمل على تحديد هذه الأدوار، سوف يجعل التعاملات أكثر صعوبة وتكلفة مما يؤدي إلى إخراجهم من أسواق الطاقة. واعتاد مثل هؤلاء المستثمرين على وضع أموالهم في مؤشرات تعمل على متابعة قيمة العقود الآجلة والمستقبلية التي يوعد من خلالها المستثمرون بدفع مقدار معين من الأموال في مستقبل النفط والسلع الأخرى. وابتداء من يوليو 2008 ضخ المستثمرون الماليون نحو 300 مليار دولار في مثل هذه المؤشرات، أي تقريباً بأربعة أضعاف المستوى المسجل في يناير 2006، بحسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية الجهة المراقبة لأسواق النفط لمصلحة الدول الغنية والتي تتخذ من باريس مقراً لها. (عن وول ستريت جورنال)