سجن آسيوي قضم"خد" عربية بأبوظبي

أصدرت محكمة جنايات أبو ظبي خلال جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عيد البصير وعضوية كلا من القاضيين الشامخ عبد المجيد الشامخ، وعلى راشد العدوي وأمانة سر محسن بوفطيم الحكم بإدانة أسيوي بالاعتداء على فتاة عربية، وقضم قطعة من وجهها وسرقتها بالإكراه وعض اثنين من رجال الشرطة عند محاولة القبض عليه، وحكمت عليه بالسجن سنة عن جريمة الاعتداء على الفتاة وسنة عن جريمة السرقة بالإكراه، بالإضافة إلى الحكم عليه بالحبس ستة أشهر عن جريمة الاعتداء على رجال الشرطة أثناء قيامهم بعملهم كما تضمن الحكم قراراً بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم. وفي تفاصيل القضية كان المتهم قد تهجم على الفتاة عند عودتها من عملها في المستشفى ليلاً رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وكان قد غطى وجهه باللثام، حيث أمسكها من رأسها وثبت جسدها بيده الأخرى، ولما استطاعت الكشف عن وجهه قام بعضها من وجهها وسرق هاتفها المتحرك، ولم يستطع سرقة حقيبتها لتمسكها بها بقوة، ثم قامت الفتاة باستدراج المتهم بالتعاون مع الشرطة عن طريق الاتصال بهاتفها المتحرك وإيهامه بأنها لم تتقدم بشكوى لأنها مخالفة لقانون الإقامة، وتم القبض عليه، ولكنه قام عند القبض عليه بعض احد رجال الشرطة من يده وحاول قضم اصبع الآخر إلا أن رجال الدورية قاموا بإخراج اصبع زميلهم من فمه بالقوة وفق أقوالهم مما أدى إلى خلخلة أسنانه، وهو ما أدعى أنه حدث بسبب ضرب الشرطة له. ويذكر أن المجني عليها قامت بثلاث عمليات تجميل لترميم وجهها وغادرت الدولة إلى بلدها الأصلي للعلاج من الآثار النفسية للحادث. كما أدانت المحكمة أوروبية بتهمة الاحتيال على أحد الفنادق في الدولة بأن امتنعت عن دفع أجر إقامتها لمدة ثلاثة أشهر والبالغ 300 ألف درهم مدعية أن إحدى الجهات الحكومية التزمت بدفع المبلغ وقدمت ورقة مزورة بذلك، وحكمت عليها بالحبس ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة ألف درهم والإبعاد لإدانتها بالإقامة في الدولة بصورة غير مشروعة. وكانت المتهمة قد أقرت أمام هيئة المحكمة، أنها أقامت في الفندق لمدة تزيد على 3 أشهر، وكان من المفترض أن يسدد تلك المبالغ المستحقة للفندق، الكفيل الذي كانت ستعمل معه بعد قدومها إلى الدولة بتأشيرة زيارة. كما أنكرت تهمة التزوير مشيرة إلى أن جميع الأوراق التي تشير إلى وجود مبالغ مستحقة لها لدى الهيئة الحكومية هي مراسلات تمت عبر البريد الإلكتروني والذي من الممكن أن يتم اختراقه وإرسال رسائل منه إلى أي جهة. كما قضت المحكمة بسجن آسيوية 3 سنوات وشهر عن تهمتي الدعارة والزنا والعمل لدى غير الكفيل والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بمعاقبة آسيوي في نفس القضية بالسجن3 شهور والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن جريمة ارتكابه الزنا.