أبوظبي (وام)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي 253 توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22 موضوعاً عاماً على مدى 59 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م ولغاية الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 10 مارس 2015م.
تناولت المناقشات مختلف القطاعات المهمة التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات وفق رؤية واضحة تستشرف المستقبل وتهيئ له من المقومات ما يخولها الحفاظ على ريادتها ورفعتها بين دول العالم الأكثر تقدما ويكفل لها حماية مكتسباتها وصون إنجازاتها وإحراز مزيد منها وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عبر ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين.
وجاء القرار بهدف تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة ولتعزيز التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم. وتناولت الموضوعات التي استغرق زمن مناقشتها 88 ساعة من مجمل 316 ساعة، الزمن المستغرق للجلسات قطاعات هي: المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملون في مهنتي الصيد والزراعة وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وقضايا خدمية، ويحرص المجلس منذ عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972م على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم، والتركيز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة.
ويأتي حرص المجلس تجسيداً لتوجهات القيادة بأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 م وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها.
ويعكس أداء المجلس المتميز الذي وافق خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة، بهدف ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، وتطلعات المواطنين التي تعد منهج عمل وطني شامل، تعين على مواكبة النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة، ويواصل مسيرة الخير مدعوما بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين، ويمضي مشاركا في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في مختلف مناطق الدولة.
ووفقا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس فقد تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة خلال الدور الأول، حيث تساوت القضايا البيئية بنسبة 50% والقضايا الاجتماعية بنسبة 50%، وخلال الدور الثاني حلت القضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة 42.8% في حين جاءت القضايا البيئية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 14.3% لكل منها وخلال الدور الثالث تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة حيث بلغت 16.7% لكل من القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية وقضايا التوطين وقضايا المعاشات.
والموضوعات التي ناقشها المجلس هي: المشكلات البيئية في الدولة وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي، وسياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، وسياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، وسياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية، وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة برنامج زايد للإسكان، وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، وسياسة وزارة الاقتصاد والتوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وسياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، وسياسة وزارة الداخلية، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
مراعاة الاختلاف الجغرافي بين المناطق
وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة وزارة البيئة والمياه الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى بالدولة عند إصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين ومضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين وذلك من خلال: زيادة ميزانية وزارة البيئة والمياه لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين، وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة، وعمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة، لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام، وصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد أسوة بصيادي إمارة دبي ودعم أسعار الوقود للصيادين حيث يشكل الوقود أكثر من 70% من تكلفة رحلة الصيد ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.
صندوق الرياضة
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية، لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية، وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة، وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات، مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور، وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما طالب المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، لضمان تنفيذ أشمل للخطة الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الرياضية للاتحادات والأندية ورعاية الموهوبين وبإجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات، وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي، بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات.
«قانون الرياضة»
وطالب المجلس بإصدار «قانون الرياضة» لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات، خاصة ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف والعمل الإداري الرياضي والعلاقة بين الهيئة والمجالس الرياضية المحلية، وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية بالدولة، وعلاقاتها بالاتحادات المعنية، وكذلك ما يتعلق بلوائح قانون المنشآت الرياضية، والتفرغ الرياضي، ودراسة إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم، لسد احتياجات بقية الاتحادات، لوجود موارد أخرى ساهمت في زيادة ايراداته، وإنشاء صندوق الرياضة يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية مثل: «وقف الرياضة، ودرهم الرياضة، ونسبة من عقود اللاعبين والمدربين الأجانب» وتبني خطط لتنمية الموارد المالية لهذه الأندية، خاصة ما يتعلق بدعم جهود التسويق الرياضي، واعتماد إعداد تطبيق مؤشرات أداء مجالس إدارات الاتحادات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسويق برامج الاتحادات الرياضية، وتكامل الجهود والتنسيق الشامل بين الهيئة وكل من: اللجنة الأولمبية ووزارة التربية، والتعليم والتعليم العالي، والمجالس المحلية الرياضية بشأن استقطاب ورعاية الموهوبين رياضياً وصقل مواهبهم في إطار مشروع البطل الأولمبي ودعم رياضة المعاقين بما يضمن توفير بنية تحتية مناسبة، وقاعدة بيانات شاملة، وإنجاز مشروع المركز الإقليمي لتأهيل وإعداد الكوادر الرياضية للمعاقين، وإعادة دراسة احتياجات الأندية من مخصصات استهلاك الكهرباء والماء للأندية الرياضية وضرورة مساواتهم بالتعرفة المخصصة للمواطنين، ومباشرة وزارة الأشغال العامة في تنفيذ المشروعات المعتمدة من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها الشبابية في مناطق الدولة، وتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخاص بالمركز الطبي الرياضي وإعداد جدول زمني للانتهاء منه.
كما طالب المجلس خلال مناقشة موضوع « سياسة وزارة الاقتصاد «بضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتعديل القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة وضرورة وضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية وإشراك الشركات المحلية في عملية تنفيذ المشاريع وتخصيص حصة للمنتج الوطني لتنمية الصناعات المحلية ووضع مؤشرات أداء توضح مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات على الشركات المحلية خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها بوضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الإسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها ووضع الآليات والسياسات التي تضمن لكل مواطن ومواطنة توفير مسكن حكومي مناسب لهم وعدم ربط ذلك بالزواج وشدد على أهمية أن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.
وطالب المجلس فيما يخص موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم «190/2» لسنة 2008م بشأن إلغاء كافة الإعفاءات السابقة لكافة فئات المتعاملين بالهيئة والتأكيد على أهمية إقرار الإعفاءات للفئات المستحقة مثل: محدودي الدخل من المتقاعدين والمعاقين الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي والمعسرين مالياً وفق أحكام المحاكم وبوضع آلية عملية لنظام الفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والماء لتجنب الأخطاء والرصد العشوائي لفواتير الاستهلاك الذي يؤدي إلى إرهاق المتعاملين على الرغم من تعاقد الهيئة لاستخدام نظام ساب وإعادة النظر في دعم أسعار توصيل وخدمات الكهرباء والماء من قبل الحكومة لمساكن المواطنين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفق اشتراطات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وإنشاء مختبرات للرقابة على المياه المستهلكة حفاظاً على سلامة المستهلك.
وبالنسبة لموضوع « سياسة برنامج زايد للإسكان «طالب المجلس بزيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان وزيادة قيمة المنح من «500» ألف إلى «800» ألف كحد أدنى والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط عن سنة واحدة وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية واطلاع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام.
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي باستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتطوير الرعي ومراقبة المراعي والاحتطاب وضبط وتنظيم إدخال الأصناف النباتية والمحميات الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتواءم هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة والالتزام بالمعايير الدولية ومدونات السلوك البيئية فيما يتعلق باستخدام المواد الكيماوية والمبيدات والرقابة عليها والتخلص من النفايات والمخلفات الزراعية وصون النظم البيئية والمحميات الطبيعة والنباتات المهددة بالانقراض وضع آليات فيما يتعلق بإدخال الأنواع والأصناف النباتية الجديدة ووضع خطط طوارئ وبرامج تحتوي على إجراءات لرصد واحتواء ومعالجة التلوث الناتج عن استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.
التوطين
وبدأ المجلس باكورة أعماله خلال الدور الثالث بمناقشة موضوع «التوطين في القطاع الحكومي والخاص» وتبنى توصياته بشأنه طالب فيها بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب وبتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج والأجور وإصدار تصاريح العمل وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم «57/3و/15 م» لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.وطالب المجلس في توصياته بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة.
الصحة
وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة بالتطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008م بشأن المسؤولية الطبية وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي وزيادة عدد الكوادر البشرية سواء الفنية أو الإدارية بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايير الصحة العالمية واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة وزيادة ميزانية وزارة الصحة لتمكينها من أداء مهامها لتحقيق متطلبات جودة الخدمات الطبية.
سياسة المجلس الوطني للإعلام
شدد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة بإصدار قانون يواكب التغيرات السريعة للحالة الإعلامية ويتناسب مع التطور الإعلامي الذي تمر به الدولة وإنشاء مكاتب إعلامية في سفارات الدولة للعمل على تعزيز مكانة وصورة الدولة في الخارج وإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي والتنسيق مع الجامعات الحكومية لتدريب وتأهيل الإعلاميين المواطنين لحين إنشاء الأكاديمية وحث المؤسسات الإعلامية على تعيين الكوادر الوطنية المؤهلة وتوطين المناصب القيادية والفنية في المؤسسات الإعلامية بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة.
التأمين الصحي للمتقاعدين
أكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش، والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين، من خلال نظام إلكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية، وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم «7» لسنة 1999م وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية: رفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساوياً مع القطاع الحكومي، والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص، وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي.
الضمان الاجتماعي
حاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين اهتمام المجلس، وطالب خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م، وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى، بمن فيهم العسكريون، ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين من خلال منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات، وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية، والتنسيق مع البرامج المحلية، لإعطاء المتقاعدين الأولوية في البرامج الاقتصادية، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
