الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«طعن» لكتلة المالكي مع بدء إعادة فرز الأصوات

«طعن» لكتلة المالكي مع بدء إعادة فرز الأصوات
4 مايو 2010 01:08
بدأت عملية إعادة فرز الأصوات في بغداد التي طالب بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إثر الانتخابات التشريعية أمس في فندق الرشيد وسط بغداد بحضور مراقبين دوليين. وقدم ائتلاف دولة القانون بعد البدء بقليل طعناً إلى الهيئة القضائية حول عملية إعادة الفرز يتعلق بمطابقة أعداد الأوراق المــوجودة في صــناديق الاقتــراع مع سجلات الناخبين، وعدم السماح لمراقبي دولة القانون بالدخول لقاعة العد والفرز. وقال المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي إنه بدأت إعادة فرز الأصوات من 600 صندوق اقتراع أمس، متوقعاً تعداد أصوات 800 صندوق خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الانتهاء من فرز أصوات الصناديق الـ11 ألفاً بكاملها في غضون أسبوعين. وأوضح أن المفوضية ستعيد فرز الأصوات بمعدل يتراوح بين 800 و1000 مركز اقتراع في اليوم. وكانت المفوضية قررت في 19 أبريل إعادة فرز الأصوات يدوياً في محافظة بغداد والتي تتمثل بسبعين نائباً من أصل 325 في البرلمان، بعد طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون بوجود تلاعب. وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعداً في بغداد، فيما حصلت العراقية على 24 مقعداً، وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعداً. من جهته، توقع رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري أن إجراءات إعادة العد والفرز اليدوي في بغداد لن تغير من نتائج الانتخابات المعلنة. وأشار إلى أن عملية إعادة العد والفرز يدوياً لم تشمل نتائج انتخابات الخارج الذين صوتوا لمحافظة بغداد، بحسب تفسير الهيئة القضائية في المفوضية العليا للانتخابات. وفور بدء إعادة الفرز، طعن ائتلاف دولة القانون في إجراءات الإعادة. وقال وزير النفط حسين الشهرستاني عضو ائتلاف المالكي الذي عينه الأخير للإشراف على إعادة فرز الأصوات ممثلاً عن كتلته، إنه لا يعتقد أن العمل يجري بدقة. وأضاف في مؤتمر صحفي في فندق الرشيد بحضور عدد من قيادات الائتلاف أن "دولة القانون ترفض إجراءات المفوضية العليا التي تريد استغفال المواطن العراقي من خلال مطابقة عدد الأصوات في الصندوق مع الاستمارة 501 و502 دون الرجوع لسجل الناخبين، وهذا أمر خاطئ، إذ يجب أن يعودوا إلى سجل الناخبين في بداية الأمر، فربما كانت هناك أوراق أضيفت في المحطات إلى الصندوق. وأكد قائلاً: "فوجئنا بأن مفوضية الانتخابات ولأسباب نجهلها لم تفتح سجلات الناخبين وأسماء الذين صوتوا ومقارنتها مع الأوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع للتأكد مع مطابقة العدد ما بين السجلات وصناديق الاقتراع". وتابع أن "دولة القانون قدمت شكوى ضد المفوضية العليا لعدم إجراء هذه المطابقة بين أوراق صناديق الاقتراع والسجلات، وننتظر من الهيئة القضائية النظر في هذه الشكوى". وعبر الشهرستاني عن استغرابه الشديد من إصرار المفوضية على هذا الإجراء. وذكر أن "الأمر الثاني الذي نطعن به هو عدم سماح المفوضية لمراقبي دولة القانون بالدخول إلى قاعة العد والفرز اليدوي بحجة أنه لم تكن هناك هويات صادرة لهم، رغم أننا قدمنا 250 طلباً لإصدار هويات للمراقبين قبل أسبوع ولم تقم المفوضية بإصدارها". وأشار إلى أن "إجراءات المفوضية هذه مطعون بها وليست معبرة عن قرار الهيئة القضائية". ورد فرج الحيدري رئيس المفوضية بأن قرار الهيئة القضائية يقضي بإعادة عد وفرز يدوي للأصوات وليست بالتدقيق والتحقيق في سجلات الناخبين. وأوضح "أن قرار المحكمة التمييزية يؤكد ضرورة إعادة العد والفرز في محافظة بغداد عن طريق عد الأصوات، وإذا وجدنا أي شيء مخالف بمعنى عدم مطابقة أوراق الاقتراع مع الاستمارات الانتخابية، فعلينا العودة إلى سجل الناخبين". وأشار الحيدري إلى أن "ائتلاف دولة القانون يطالبون باحتساب التواقيع، وهذا يعني العودة إلى السجل الموجود في المحطة، وهذا سيأخذ وقتاً طويلاً ويؤخر إعلان النتائج". وأضاف: "نحن بقناعتنا نفسر أن قرار الهيئة القضائية لم يتطرق إلى التدقيق والتحقيق في التواقيع"، مؤكداً "في كل الأحوال، اتخذنا بعض الإجراءات، وسوف ننتظر ماذا ستقرر المحكمة، وفي حال أقرت إلزامنا بهذه الإجراءات سوف نلتزم بها وإذا كان العكس نستمر بإجراءاتنا". من جانبه، قال آد ميلكرت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق إن "هذه مرحلة مهمة جدا في العملية الانتخابية في العراق وهي عملية إعادة تطمين للناخب أن صوته سوف يحترم". وأضاف "في أي عملية انتخابية هناك حق للشكوى والمهم أن الشكوى تؤخذ على محمل الجد، هذا جزء من القانون". وقال "ما يهمنا إعلان النتائج النهائية بأقرب وقت ممكن؛ لأنه من الأفضل أن يكون لدينا عملية دقيقة وأن نصبر، من أن يتم تسريع العملية". وتصاعد الجدل بين ائتلاف دولة القانون والمفوضية بعد منع المفوضية دخول عدد كبير من مراقبي الائتلاف إلى محطات الفرز قبل تسوية الأمر. لكن المفوضية ردت على ذلك بالقول إن الأشخاص الذين جلبهم ائتلاف دولة القانون لا يحملون بطاقات المفوضية ولم يعملوا في السابق كمراقبين
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©