كشفت وزارة التربية والتعليم، أنها رفعت عدد المستحقين للترقيات من المعلمين، وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس والمناطق التعليمية، ووزارة التربية من 7782 يشملهم قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الصادر في يونيو الماضي، إلى نحو 10 آلاف موظف كحدّ أقصى، وفقاً لعلي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية بالإنابة.
ولفت الى أن هذا القرار يحتم على وزارة التربية صرف المستحقات المالية للموظفين الذين تشملهم الفئات الجديدة من الميزانية الخاصة بوزارة التربية، علماً أن مستحقات الـ7782 موظفاً الذين شملهم قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد تم رصدها من قِبل وزارة المالية بمبلغ وقدره 368 مليون درهم سنوياً. وأشار إلى أن وزارة التربية سوف تحدد لاحقاً حجم المستحقات المالية التي يتوجب عليها تخصيصها لصالح المستحقين الجدد من الموظفين، وفقاً للقوائم التي سترد من إدارة الموارد البشرية.
وشرح السويدي ان وزارة التربية قررت ضم ثلاث فئات جديدة الى لائحة الترقيات تشمل أمناء المكتبة، وأمناء المختبر، والأخصائيين الاجتماعيين في مختلف المناطق التعليمية. ولفت الى أن شروط الترقيات التي تم ولا يزال يتم تطبيقها على لائحة ترقيات المعلمين ومديري المدارس، ستكون هي نفسها المعمول بها في عملية ترقية الفئات الجديدة.
وأشار الى أن الوزارة قد أرسلت قبل نحوشهرين تعميماً الى جميع المناطق التعليمية لحصر أعداد الموظفين من الفئات الجديدة، والذي لا يزيد عددهم على 1500 موظف في 426 مدرسة حكومية، لافتاً الى أن إدارة الموارد البشرية سوف تقوم بدراسة القوائم الواردة من المناطق التعليمية لتحديد الموظفين الذين يستحقون الترقية وفقاً للشروط.
أما بالنسبة لموظفي الوزارة، أوضح السويدي أنهم يشكلون الفئة التي سيتم التركيز عليها في الترقيات بعد الانتهاء من كوادر المعلمين والإداريين والفئات الجديدة، علماً أن عددهم لا يزيد على 1500 موظف، سواء في المركز الرئيسي، أو المناطق التعليمية.
وشرح السويدي أن هناك عوامل تؤثر في عملية اختيار اللائحة النهائية للموظفين المستحقين للترقية. فبالإضافة الى شرط تاريخ آخر ترقية حصل عليها الموظف والتي لا يجب أن تزيد على 2008، فإن إدارة الموارد البشرية تقوم ايضاً باحتساب تكلفة الترقية لكل موظف على حدة، وبالتالي التكلفة العامة على ميزانية الوزارة. فالموظف الذي أمضى 90 في المئة من المدة المحددة في درجة معينة على السلم الوظيفي، فإن ترقيته لن تكلف مثل موظف آخر أمضى أقل من نصف الفترة المحددة في الدرجة نفسها. وبالتالي فإن الموارد البشرية تعدل من لائحة الترقيات، وفقاً لتلك الاعتبارات أيضاً.
وأكد السويدي أن عملية الترقية التي تتم في الوقت الحالي لن تكون الأولى ولا الأخيرة، مشيراً إلى أن الموظف الذي لم تشمله قوائم الترقيات اليوم، ستشمله بالتأكيد في المرة المقبلة. وقال إن موضوع الترقية سيكون من دون شك جزءاً أساسياً مرافقاً لعملية تطوير التعليم التي تنتهجها وزارة التربية وفقاً لاستراتيجيتها.
وقال إن تلك الخطوة التي تقوم بها وزارة التربية لا تعبر إلا عن اهتمامها بمختلف الفئات العاملة في الميدان التربوي، وتؤكد الثقة التي توليها لمختلف العناصر في دفع عملية التطوير التي تنتهجها الوزارة.
بدوره، قال مروان الصوالحة الوكيل المساعد للخدمات المساندة في الوزارة، إن ترقية المعلمين ومديري المدارس والمساعدين لم تنته بعد، وان الوزارة مستمرة في إعداد اللوائح، وفقاً للبرنامج الزمني الذي وضعته إدارة الموارد البشرية، من خلال إدخال أسماء الموظفين الذين يستحقون الترقية بعد أخذ الموافقات اللازمة والاعتمادات المالية.
وأكد الصوالحة أن عملية الترقية لن تتوقف هنا، وبالتالي فإن جميع الموظفين سينالون لاحقاً حصتهم من الترقية التي تعدّ بالنسبة للوزارة عملية مستمرة.
وكانت وزارة التربية قد شكلت لجنة مركزية بعضوية مشتركة من إدارة الموارد البشرية بالوزارة ووحدات الموارد البشرية في المناطق التعليمية لتنفيذ الترقيات الخاصة بالعاملين في الوزارة من المدرسين، والموجهين، ومديري المدارس، ومساعدي مديري المدارس، والإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم.
وأشار الصوالحة في وقت سابق أن الوزارة ستقوم خلال عملية إدخال كشوف الترقيات في نظامها بتصفية الأسماء الواردة فيها، من خلال تأجيل تفعيل الترقية لعدد من الموظفين الذين تمت ترقيتهم بدءاً من العام 2008 والتي كانت الكشوفات الأولية قد شملتهم.
وأكد أن الوزارة يهمها بالدرجة الأولى إرساء معايير العدل والحق في تنفيذ إجراءاتها بحق موظفيها، إعمالاً بمبدأ الشفافية التي تنتهجه في مختلف أوجه العملية التعليمية.
وأعتبر أنه لا يجوز على الإطلاق منح الترقية لموظف ينتظرها بفارغ الصبر منذ أكثر من عشر سنوات، ومنحها على قدم المساواة مع موظف آخر يعود تاريخ ترقيته للعام 2010.
وشرح أن إدارة الموارد البشرية ستقوم خلال عملية تنفيذ الإجراءات بإدخال الأسماء الجديدة المستحقة للترقية، بعد استثناء الموظفين الواردة أسماءهم في الكشوف، والذين سبق أن تمت ترقيتهم في الفترة السابقة.
عدد اليوم
