أبوظبي (الاتحاد)
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر غداً الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، يستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
ويناقش مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/6/ لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتناول قطاعات الإسكان والتربية والشؤون الاجتماعية والتأمين والعدل والمعاشات حيث يوجه كل من: عزا سليمان سؤالاً إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول «المساعدة السكنية لمن تجاوز سنه 60 عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي الخمسة عشر ألف درهم»، وحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين حول «التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة»، وسالم عبيد الشامسي سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل حول «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية»، وسالم علي الشحي سؤالاً إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول «المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين»، وأحمد محمد الحمودي سؤالاً إلى معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع حول «وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات التي لم يتجاوز سنها 35 عاماً»، وحمد الرحومي سؤالًا إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول «القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمستغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وحمد الرحومي سؤالاً لمعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول «إصدار القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية».
وفي بند الرسائل الصادر للحكومة، يطلع المجلس على رسائل صادرة تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوعات عامة ناقشها، وهي: موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، وموضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، كما يطلع المجلس على رسائل صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعات عامة وهي: موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه»، وموضوع «التنافسية والإحصاء»، وموضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات»، وموضوع «سياسة مصرف الإمارات للتنمية»، وموضوع «سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية»، وموضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة»، وموضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، وموضوع «سياسة وزارة العدل في شأن تطوير التشريعات»، وموضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، وموضوع «سياسة وزارة تطوير البنية التحتية»، وموضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع»، وموضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري»، وموضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام»، وموضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، وموضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني».
كما يطلع المجلس على تقارير نشاط اللجان، وهي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى ولجنة حقوق الإنسان ولجنة رؤساء اللجان، إضافة إلى تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.
ويصادق المجلس على مضبطتي الجلستين الحادية عشرة والثانية عشرة المعقودتين بتاريخي «17 و24/5/2016».
عدد اليوم
