منذ أسابيع، لم يكن أحمد شطية يغامر كثيرا في عرض منتجاته الزراعية في سوق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، لان الطريق كانت شاقة نتيجة الحواجز الاسرائيلية. غير ان الوضع تغير في يونيو الماضي، بعد ان رفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عددا من الحواجز التي كانت تعيق حركة السير الى كبرى مدن شمال الضفة الغربية، حيث تسلمت الشرطة الفلسطينية ضمان الامن.
وقال احمد: «الان، بت اذهب يوميا الى نابلس وارتفعت مبيعاتي بنسبة 50 في المائة». وهو تاجر عسل وأجبان من سكان سالم التي تبعد سبعة كلم عن نابلس، المدينة التي شكلت مركزا لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي خلال الانتفاضة. فقبل عدة اشهر كانت المدينة التي يصل عدد سكانها الى 170 الف نسمة تعاني من ستة حواجز عسكرية اسرائيلية تحد الى درجة كبيرة حركة السير على محاورها الرئيسية. واوضح احمد هاني «كل هذه المنتجات ترد من الصين عبر ميناءي حيفا واشدود الاسرائيليين» امام مجموعة من منتجات الاستحمام الملونة في صيدليته التي لا تفرغ من البضائع. كما تشكل عودة الهدوء الى المدينة التي سيطرت عليها الشرطة الفلسطينية، بعد ان شهدت مواجهات بين فصائل فلسطينية مسلحة، عاملا اخر في التحسن الجاري. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الاراضي الفلسطينية اسامة كنعان مؤخرا، إن «الاستمرار في رفع القيود (الاسرائيلية) قد يؤدي الى نمو في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7 في المائة عام 2009 وسيكون ذلك اول مؤشر تحسن مهم لظروف الحياة في الضفة الغربية منذ 2006». وكانت حكومة اليمين الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قد اعلنت بعد تولي مهامها رسميا في 31 مارس عن سلسلة من الاجراءات الرامية الى تنمية الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بينما توقفت العمليات على الاسرائيليين بصورة شبه كاملة في الاشهر الاخيرة. لكن مع ان اسرائيل رفعت بعض الحواجز ما زالت تقيم حوالى 600 غيرها بحسب الامم المتحدة، واكثر من 500 بحسب مصدر عسكري. كما خففت اسرائيل الحصار عبر الاجازة لـ75 الف عامل فلسطيني ولألف تاجر من الضفة الغربية، العمل على «اراضيها». غير ان نسبة البطالة تبقى مرتفعة وتبلغ 20 في المائة في الضفة الغربية، مقابل 34 في المائة في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة «حماس». وتعول الحكومة الاسرائيلية على هذا الانتعاش الاقتصادي للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية بغياب اتفاق سياسي، مقرة في الوقت نفسه بان «السلام الاقتصادي» لا يحل محل اتفاق سلام. ومن جهة اخرى يتناقض الانتعاش في الضفة الغربية المحتلة وبالرغم من وجود مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية وتضم حوالى مليوني شخص، مع الوضع المأساوي في قطاع غزة المعزول عن العالم وبسبب الحصار الاسرائيلي. غير ان السلطة الفلسطينية غالبا ما تحذر من التوهم بان الفلسطينيين سيتخلون عن اهدافهم الوطنية، اي اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. اما في اسرائيل فاعتبرت صحيفة «هاآرتس» هذا الاسبوع، ان الانتعاش يعود بشكل اساسي الى ان «100 الف موظف في السلطة الفلسطينية يتلقون رواتبهم من جيوب دافعي الضرائب الاميركيين والاوروبيين».
عدد اليوم
