إعادة تدشين العلاقات المصرية-الأميركية

يقول مسؤولون أميركيون إن النهاية المتفاوض عليها لأزمة موظفي المنظمات المؤيدة للديمقراطية تؤكد ما يظل عقبة رئيسية في العلاقات الأميركية- المصرية هو : غياب شريك يمكن الاعتماد عليه عقب تنحية مبارك. وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الخارجية الأميركية في شهادة أدلت بها مؤخراً أمام الكونجرس، وسط جهود دبلوماسية انتهت الأسبوع الماضي بإخراج أميركيين كانوا يخضعون لتحقيق قضائي من مصر: "إن إحدى مشكلاتنا تتمثل في عدم وجود حكومة مصرية يمكن أن نتحاور معها"، مضيفة: "وما فتئتُ أذكِّر نفسي بهذا الأمر، لأنه وضع غير أكيد بالنسبة لجميع اللاعبين المختلفين". في الوقت الراهن، يتولى جنرالات مصريون متقدمون في السن خدموا مبارك في الماضي إدارةَ البلاد، التي تعتبر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وكان مسؤولون شغلوا مناصب رسمية في عهد مبارك، مثل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د.فايزة أبو النجا، هم الذين تزعموا الاتهامات ضد المنظمات غير الحكومية. وفي هذه الأثناء، يأمل المسؤولون الأميركيون أن يتغير اللاعبون بعد أن يقوم المصريون بانتخاب رئيس جديد هذا الصيف، ولكنهم يعترفون في الوقت نفسه بأنهم سيتعاملون مع مراكز سلطة مختلفة وغير معروفة، ويقولون إن هدفهم الرئيس يجب أن يكون بناء وتعزيز علاقة مع زعماء مصر الجدد في وقت تجتاز فيه البلاد فترة انتقالية مؤلمة وصعبة نحو ما يأمل الكثيرون أن يكون نظاماً ديمقراطياً. سام لحود، مدير المعهد "الجمهوري" الدولي في القاهرة والشخصية الأبرز من بين الأميركيين الذين سافروا إلى خارج البلاد الأسبوع الماضي، حمَّل مسؤولية الفضيحة لبقايا نظام مبارك حيث قال في مقابلة صحفية معه خلال الأسبوع الماضي: "الواقع أنه سيتعين على مصر أن تحدد مسارها الخاص في العلاقة المقبلة مع الولايات المتحدة". ومن عدة نواح، يمكن القول إن الاتهامات التي وجهتها الحكومة المصرية إلى موظفي المنظمات المؤيدة للديمقراطية والطريقة التي حُلت بها الأزمة لم تعمل إلا على تعميق الشعور بالمرارة بين المصريين تجاه الولايات المتحدة، التي كان ينظر إليها هنا باعتبارها راعية لمبارك حتى وقت قصير قبيل خلعه عن السلطة العام الماضي. وبالنظر إلى البرلمان المصري الذي انتُخب حديثاً ويهيمن عليه الإسلاميون، يقول المسؤولون الأميركيون إنهم واعون بأن العملية الانتقالية ستدخل مرحلة جديدة وحاسمة خلال الشهرين المقبلين، مع صياغة أول دستور لمصر في مرحلة ما بعد الثورة، متبوعاً بانتخابات رئاسية. غير أن البعض يقولون إنهم يخشون أن يؤدي غضب الكونجرس من طريقة تعامل مصر مع المنظمات المؤيدة للديمقراطية إلى تعقيد المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، قال "جيفري فيلتمان"، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى في حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي: "بسبب التركيز على موضوع المنظمات غير الحكومية، ضاعت الرسالة الأساسية، وهي أننا منبهرون بما يحاول الشعب المصري القيام به، وأننا ندعم بشكل كامل جهوده لبناء نظام ديمقراطي"، وأضاف قائلًا: "إننا نريد أن نكون شركاء معهم على المدى الطويل. وعلى سبيل المثال، فإننا مضطرون اليوم لإمضاء الكثير من الوقت في التحدث مع الناس في الكونجرس وتذكيرهم بالمصلحة طويلة المدى التي لدينا في مصر والفوائد طويلة المدى التي نعتقد أن البلدين يمتلكانها". أصبحت مصر حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة عندما وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل في 1979. وطيلة الفترة الانتقالية، اتخذ المسؤولون الأميركيون خطوات لضمان استمرار هذه العلاقة. وعندما أصبح واضحاً أن الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" سيصعد كقوة سياسية في البلاد، قررت الإدارة الأميركية التخلي عن سياستها المتمثلة في عدم القيام بأي اتصال مع الجماعة، وأجرت اتصالات معها خلال الصيف الماضي. ويقول "مايكل وحيد حنا"، الخبير في الشؤون المصرية بمؤسسة "سنتري فاونديشن"، إن مشاعر الغضب في مصر تجاه الولايات المتحدة بعد عام من الحملات الإعلامية المدعومة من الحكومة التي تهدف إلى تأجيج مشاعر الخوف من الأجانب "ليس شيئاً يمكن تغييره بسهولة، كما أن الطريقة التي تم بها رفع حظر السفر أثارت موجة غضب شعبوي عارمة". وقال حنا إن "الرأي الشعبي مهم" اليوم على نحو لم نر له مثيلاً في عهد الحكم السلطوي لمبارك. ليلى فاضل - القاهرة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»