التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأعمال الإنتاجية لتلبي احتياجات الحاضر، دون استنزاف الموارد الطبيعية وبما يضمن استمرار تجددها حتى تستطيع تلبية احتياجات الأجيال المقبلة.
وتستند التنمية المستدامة على ركائز عدة أهمها “المياه” و”الغذاء” و”الصحة” و”المأوى” و”الطاقة”. وتعتبر المياه العنصر الأساسي؛ لأن الركائز الأخرى كافة تعتمد عليه ولا تقوم بدونه، فمن خلال ضمان الإمدادات الكافية من المياه ورفع كفاءة استخدامها وإدارة مواردها بفعالية، تتحقق التنمية الزراعية والصناعية والحضارية.
وشهدت الإمارات خلال الأعوام الأربعين الماضية نهضة تنموية شاملة مدفوعة بخطى حثيثة ومتسارعة في استغلال مواردها الوفيرة لمواكبة التطور الحضاري وتحقيق النمو والازدهار في الميادين كافة.
وإذا اتفقنا على أن الماء هو ركيزة التنمية ودعامة التطور والنمو وأصل الحضارة، فإن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون بشكل خاص تواجه تحدياً صعباً في توفير المياه.
وإذا عدنا مجدداً إلى دولة الإمارات، تتجلى لنا الرؤية الثاقبة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد شدد منذ تأسيس الدولة على الأهمية الاستراتيجية للمياه وضرورة الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ورسخ بذلك مبدأ التنمية المستدامة منذ مطلع القرن الماضي.
وعلى سبيل المثال، أصدرت إمارة أبوظبي، من خلال “مكتب التنظيم والرقابة”، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة في الإمارة، قرارات عديدة وتراخيص تسمح بتوليد الطاقة وإنتاج المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من قبل شركات خاصة.
ويتجلى ذلك في المدن والمناطق الجديدة، كالترخيص الممنوح لشركة الدار في جزيرة ياس لمعالجة مياه الصرف الصحي، ولشركة الاستثمار والتطوير السياحي في جزيرة السعديات لإنتاج المياه المحلاة، ولشركة الرويس للطاقة في مدينة الرويس لتوليد الطاقة، وغيرها الكثير.
وتأسست “مصدر” على قاعدة “الاستدامة”، وهي تسهم بدور فاعل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وترسيخ مبدأ إعادة التدوير والاستخدام في كافة المرافق الخدمية، خاصة المياه. ويتجلى ذلك بكل وضوح في مدينة مصدر التي تطبق مبدأ التنمية المستدامة للمياه من خلال الإدارة المتكاملة لمرافق المياه في المدينة، وخفض الفاقد، وزيادة استخدام المياه المعالجة، حيث يقلّ استهلاك المياه في مباني مصدر بنحو النصف عن المعدل السائد في المباني المشابهة من حيث الحجم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتبذل “مصدر” جهوداً مكثفة بالتعاون مع الهيئات والجهات الوطنية المعنية مثل “هيئة البيئة - أبوظبي” من أجل نشر الوعي حول خفض استهلاك الطاقة والمياه وإعادة التدوير والاستخدام.
وفي هذا الإطار، أطلقت مصدر برنامج “ابدأ” لنشر الوعي والتدريب على الإدارة المستدامة لكل من المياه، والنفايات، والطاقة والمواصلات، كما يدمج هذا البرنامج الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مع الاستراتيجية المؤسسية للشركات وعملياتها التشغيلية اليومية وثقافتها الداخلية.
أما على محور الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، تقوم شركة “مصدر” بدور حيوي في المحافظة على الأمن المائي واستقراره من خلال ثلاثة مجالات مهمة حققت من خلالها التكامل في الأداء الوظيفي مع بقية الجهات العامة والخاصة في الدولة والإمارة كل في مجال اختصاصه.
وهذه المجالات هي “الاستثمار في أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة”، و”العمل مع المنظمات المحلية والعالمية لخلق النظم واللوائح التي من شأنها تعزيز الأمن المائي والمحافظة على توازنه”، و”الإبداع العلمي من خلال الأبحاث والدراسات”.
وفي مجال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تعمل “مصدر” على تأسيس مركز للتميز في تكنولوجيا المياه من خلال معهد مصدر بهدف إجراء البحوث حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتقليل الحاجة إلى إنتاج المياه المحلاة - وبالتالي خفض انبعاثات الكربون - واجتذاب العديد من المشاريع الصناعية والتجارية في قطاعات المياه المختلفة والتي تضم المعدات والأجهزة، والنظم والتحكم، والمعالجة والتكرير، والاستشارات الهندسية، والإنشاءات.
ويسهم تأسيس هذا المركز في “مصدر” في خلق مناخ استثماري يستقطب أعلام تكنولوجيا المياه وأقطاب البحث في أحدث أساليب إنتاجها وإعادة تدويرها، مما يعزز خطة الحكومة الاستراتيجية في تعزيز مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية كمركز للتكنولوجيا ويتماشى مع خططها في استثمار العلم لتنويع مصادر الدخل.
أما فيما يخص اللوائح والنظم، تسهم “مصدر” بدور فاعل في التنسيق والمتابعة مع الهيئات المحلية ذات الصلة مثل “مكتب التنظيم والرقابة”، و”هيئة البيئة - أبوظبي”، وغيرها من المنظمات الإقليمية والعالمية ومشاركتها في تجاربها الميدانية وخبراتها التطبيقية من خلال مدينة مصدر كبيئة مصغرة استطاعت “مصدر” من خلالها خلق منظومة متكاملة حققت أعلى درجات الاستدامة المائية وأسست أعلى معايير الحفاظ على التوازن في استخدام المياه وإعادة تدويرها بأعلى الكفاءات الممكنة.
وفيما يخص الإبداع العلمي، قامت “مصدر” من خلال “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” وبالشراكة مع معهد ماساتشوستس باستكشاف أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في تطوير وسائل إنتاج المياه وخفض تكاليفها، وقد خصص المعهد جزءاً مهماً من طاقاته في الأبحاث والاكتشافات في العديد من المجالات التي تسهم في ردف قطاع المياه تكنولوجياً.
وفي مطلع العام الحالي وخلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق “القمة العالمية للمياه”، وذلك تأكيداً لتصريح سموه بأن “المياه تشكّل أهمية كبرى تفوق أهمية النفط بالنسبة إلى دولة الإمارات”، وإيذاناً بإطلاق مرحلة جديدة من الجهود الاستراتيجية الهادفة لضمان أمن المياه ومواكبة متطلبات النمو الذي تشهده الدولة في كافة المجالات. ولضمان انطلاقة قوية للقمة العالمية للمياه، تقرر أن تتزامن في البداية مع القمة العالمية لطاقة المستقبل، وذلك في ظل العلاقة الوثيقة التي تربط بين الطاقة والمياه.
وتعمل “مصدر” من الآن على التنسيق مع الجهات والهيئات الوطنية والعالمية المعنية بقطاع المياه من أجل حشد الجهود والتنسيق وضمان أن تحقق قمة المياه الأهداف التي أنشأت من أجلها.
بقلم: الدكتور سلطان أحمد الجابر
الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»
عدد اليوم
