- انهمكت الأحزاب والكيانات السياسية في العراق حالياً في إجراء مشاورات مكثفة لتشكيل تحالفات جديدة استعداداً لخوض الانتخابات العامة المقبلة في العراق المقرر إجراؤها منتصف شهر يناير المقبل.
وفي السياق نفسه، تم تشكيل كيانات سياسية جديدة بزعامة سياسيين بارزين بينهم رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمود المشهداني ومستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي ورئيس ديوان الوقف السني العراقي عبد الغفور السامرائي وياسين محمد مهدي. ورفعت تلك الكيانات جميعاً شعارات وطنية بعيدة عن التوجهات الطائفية التي سادت البلاد بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وقطعت أوصال المجتمع العراقي وجعلته طوائف متباعدة. وتظهر تصريحات قادة الكتل النيابية الكبرى المهيمنة على العملية السياسية منذ اطاحة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003، أن الجميع يتطلعون إلى تشكيل تحالفات وطنية جديدة بعيدة عن الصبغة الطائفية والانفتاح على جميع مكونات الشعب العراقي، فيما سعى سياسيون عديدون إلى استقطاب جهات أخرى لم تشارك في مراحل العملية السياسية، خاصة التيارات القومية، حيث شرعوا في إجراء اتصالات مع شيوخ العشائر وتيارات سياسية قاطعت كل الانتخابات السابقة من أجل جذبهم إلى العمل السياسي لتحقيق مصالح البلاد. وعلى الرغم من الإعلان المبكر عن خوض المشاورات بين الأطراف السياسية، لم يتم حتى الآن تشكيل تحالفات بسبب التباين الكبير في البرامج الانتخابية والأفكار والمكاسب المأمول تحقيقها في الانتخابات المقبلة، حيث لا يزال الغموض يكتنف المشاورات. وصرح قيادي «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي النائب طه درع لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الائتلاف ذاته أرجأ إعلان تشكيل «الائتلاف العراقي الوطني» المقرر أمس إلى نهاية الأسبوع المقبل بناء على طلب من «حزب الدعوة الإسلامية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أجل إنضاج الائتلاف الجديد، فيما يرى آخرون ضرورة إعلانه مع مواصلة المشاورات لإنضاجه. وقال «إن الائتلاف العراقي الوطني الجديد سيضم جميع مكونات الشعب العراقي من دون استثناء وسيكون تحالفاً قوياً، يدخل الانتخابات بمشروع متطور لبناء دولة مؤسسات قوية بعيدة عن الطائفية ومعالجة الأخطاء السابقة لتحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات المقبلة». وتوقع مشاركة «التيار الصدري» المعارض، المنسحب من الائتلاف الحالي، في التحالف المنتظر، موضحاً أن مندوبين من قيادته يشاركون حالياً في المشاورات داخل الائتلاف العراقي ولم يتغيبوا عن الاجتماعات». وقال قيادي «جبهة التوافق العراقية» السنية النائب عبد الكريم السامرائي إن الجبهة تسعى إلى تشكيل تحالف وطني عريض يضم تيارات وشخصيات سياسية لا تمثل المكون السني فقط. وأوضح السامرائي في تصريحات صحفية «أن الجبهة دخلت في حوارات موسعة مع كتل سياسية بارزة لغرض الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة ضمن برنامج وطني سيمتد لما بعد فترة الانتخابات ويشمل حتى فترة تشكيل الحكومة وما بعدها وأن الحوارات شملت أحزاباً وشخصيات وكتلاً سياسية فاعلة». وستكون الانتخابات المقبلة الثالثة من نوعها في مرحلة ما بعد حكم صدام حسين لانتخاب برلمان عراقي يتكفل تشكيل الحكومة وتعيين رئيس الجمهورية، حيث جرت انتخابات مماثلة في عامي 2005 و2006. وفتحت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» العراقية باب التسجيل للكيانات السياسية السابقة والجديدة في الفترة من الخامس وحتى الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري. كما دعت المراقبين والإعلاميين العراقيين والدوليين ووكلاء الكيانات السياسية إلى التسجيل كمراقبين مشاركين لضمان الشفافية والنزاهة وإجراء انتخابات عادلة. وباشرت، في الوقت نفسه، عقد ندوات تثقيفية لشرح معلومات بطاقة الناخب لضمان حق الناخب في الانتخابات وفي تحديث سجل الناخبين ودعوة العراقيين إلى مراجعة مراكز تحديث الناخبين حيث يبلغ عدد المشاركين في الانتخابات المقبلة 17 مليون ناخب عراقي. في غضون ذلك، ازدادت حمى الاتهامات بين الكتل السياسية وذكرت الحكومة العراقية أيضاً أن ملايين الدولارات الأميركية تم ضخها إلى عدد من الكيانات السياسية من عدة دول للتأثير على أجواء الانتخابات وحصد الأصوات، مما يجعل العراق رهينة للإرادة الأجنبية وينعكس سلباً على الأوضاع داخل البلاد.
عدد اليوم
