السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

هل يعيد الدستور الجديد الطفولة لقاصرات اليمن ؟

هل يعيد الدستور الجديد الطفولة لقاصرات اليمن ؟
26 مارس 2014 09:35
مازال القلق يطارد صغيرات اليمن من تزويجهن في سن مبكرة،ورغم الاعتراضات على الدستور اليمني الجديد إلا أن هناك من ينتظره بفارغ الصبر. ويري مراقبون أن عملية الانتقال السياسي الحالية ،وعملية صياغة دستور جديد توفر فرصة فريدة للحكومة اليمنية لسن قوانين تحمي حقوق الفتيات. وتعد اليمن البلد الوحيدة التي لا يوجد فيها تشريعات ترتبط بالحد الأدنى لسن الزواج .بينما حددت العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعترف بالشريعة كمصدر للقانون سن الزواج بـ 18 عاما أو أعلى، مع بعض الاستثناءات المسموح بها في ظروف ضيقة. ومن بينها: الجزائر، ومصر، والعراق، وليبيا، وتونس، والمغرب، والأردن، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة. وتشير الإحصائيات أن كثيراً ما تلد الأمهات الصغيرات باليمن أطفالاً آخرين، وقد يفارقن الحياة أثناء الولادة لضألة أجسادهن وصغر أعمارهن . وقد أظهرت بيانات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة أن حوالي 14% من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن الـ 15 عاما، وأن 52 % يتزوجن قبل سن الـ18 عاما. وبحسب منظمة "هيومن رايتس واتش" ،فقد سجل اليمن تراجعا في ما يتعلق بحماية الفتيات من الزواج القسري. ففي عام 1999، ألغى البرلمان اليمني، بناء على أساس ديني، الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتيات والفتيان، والذي كان آنذاك 15 عاما. وفي عام 2009، صوتت أغلبية في البرلمان لتحديد سن الـ 17 عاما كحد أدنى، لكن مجموعة من المشرعين، استخدموا إجراءا برلمانيا لمنع القانون من الدخول حيز التنفيذ، إذ اعتبروا أن إعادة تحديد سن أدنى سيكون مخالفا لأحكام الشريعة. وقد صرحت مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش لايزل غيرنهولتز "لقد سرقت طفولة الآلاف من الفتيات اليمنيات ودمر مستقبلهن لأنهن أجبرن على الزواج مبكرا جدا. يجب على الحكومة اليمنية وضع حد لهذه الممارسات المسيئة". وأضافت"ينبغي على أعضاء لجنة كتابة الدستور في اليمن النظر في إدخال سن الـ 18 كحد أدنى في الدستور الجديد.ويوجد حالياً فرصة لتحديد سن الزواج وحماية الفتيات الصغيرات اللواتي يتم تزويجهن بسن التسع سنوات، من خلال حوار وطني لتأسيس دستور جديد. ووقد حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها من تصاعد خطورة زواج القاصرات في اليمن،وأكدت على أهمية حماية اليمن لفتياته من الآثار المدمرة للزواج المبكر من خلال جعل السن القانونية للزواج 18 عاما كحد أدنى. وبينما يطالبن طبيبات باليمن بإنهاء زواج الأطفال، تقول الدكتورة نوال با عباد، طبيبة يمنية "أتذكر أفضل صديقة لي في المدرسة، إذ كنا دائماً نتحدث عن مستقبلنا وما أردنا أن نكون عندما نكبر. وكان لدينا طموحات كبيرة، كما يجب أن تطمح جميع الفتيات الصغيرات. وكانت صديقتي أذكى فتاة في الصف. وكل شيء بدا ممكناً". وأضافت "لكن، بعدما بلغت سن الـ 13عاما، طُلب منها أن تترك المدرسة للتحضير لحفل زفافها. وانتهت أحلامها. وانتابنا جميعاً شعور بالاستياء. وما زلت أتذكر يوم زفافها ومحاولتنا أن ندعمها. وكان هذا يوم حزين بالنسبة إلينا جميعاً، ومقارنة صارخة بالعديد من الفتيات اللواتي يتذكرن يوم زفافهن بأنه أسعد يوم في الحياة". واعتبرت الطبيبة نفسها محظوظة، لأن والديها رفضا فكرة تزويجها بسن مبكر".
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©