عدد اليوم
حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها الائتماني السيادي من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» عند (A-1+/ AA) على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن تحافظ الإمارة على مرونة اقتصادها وسياستها المالية الحذرة، مؤكدة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي سيرتفع من 68,9 ألف دولار أميركي في عام 2015، إلى 73 ألف دولار في عام 2016 ونحو 77,1 ألف دولار في عام 2017. وقال تقرير للوكالة، الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقدته «ستاندرد آند بورز» في مقرها في دبي، اليوم الثلاثاء، إن نقاط القوة لدى التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي تتمثل في حصولها على تقييم «قوي» من ناحية التقييم الاقتصادي، والتقييم الخارجي، والتقييم المالي لأداء الميزانية، والتقييم المالي للدين، فضلاً عن تقييم «حيادي» من ناحية التقييم المؤسسي، والتقييم النقدي. ونوه إلى أن الوكالة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بنسبة 2% في عام 2016، وبنسبة 3% في عام 2017، وبالنسبة ذاتها في عام 2018، فيما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشارقة بنسبة 2% في عام 2016 وبنسبة 3,5% في عام 2017، وكذا لإمارة رأس الخيمة بنسبة 3,3% في عام 2016 وبنسبة 4,5% في عام 2017. وفيما يخص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة رأس الخيمة، توقع التقرير ارتفاعها من 20,5 ألف دولار أميركي في عام 2015، إلى 21 ألف دولار في العام الجاري ثم إلى 21,7 ألف دولار في عام 2017، لافتاً إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة الشارقة، سترتفع من 28,7 ألف دولار أميركي في عام 2015 إلى 30,2 ألف دولار في العام الجاري، ثم إلى 32,1 ألف دولار في عام 2017. تقييمات خليجية وكشف تقرير «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، أن الجدارة الائتمانية السيادية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجعت منذ نشرها لآخر تقرير حول هذا الموضوع قبل ستة أشهر، موضحاً أن 9 حكومات من أصل 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم الوكالة بتصنيفها، صنفت ضمن درجة التصنيف BBB أو أعلى، كما أن متوسط التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن قريب من الدرجة BBB، وعند وزنها بحسب الناتج المحلي الإجمالي يكون متوسط التصنيف أقرب إلى الدرجة BBB+. وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان «توجهات التصنيفات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2016»، إلى أن متوسط درجة التنصيف الائتماني للحكومات السيادية التي تمتلك ثروة نفطية وهي أبوظبي، والبحرين، والعراق والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية حالياً قريب من الدرجة A، حيث كانت درجة التصنيف A+ قبل خفض التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية، وضم العراق إلى حساب متوسط التصنيف. ولفت إلى أن متوسط التصنيف بالنسبة لدول المنطقة التي تمتلك ثروة نفطية محدودة «مصر، الأردن، لبنان، المغرب، رأس الخيمة، الشارقة»، فهو أقرب إلى الدرجة BB+. وبحسب التقرير الذي يصدر مرتين في العام، فإن الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية من AA- إلى A+ نتيجةً لتراجع الوضع المالي، حيث اتسع العجز المالي العام لحكومة السعودية إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، من 1,5% في العام 2014، ما يعكس بشكل رئيسي الانخفاض الحاد في أسعار النفط، متوقعاً عجزاً عاماً في السعودية بمقدار 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 في ظل غياب حدوث انتعاش في أسعار النفط وصولاً إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، و5% في العام 2018 استناداً إلى إجراءات ضبط الأوضاع المالية المقررة. وذكر تقرير «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، أن الوكالة قامت في نوفمبر 2015 بخفض تصنيفاتها الائتمانية السيادية لسلطنة عُمان من A- إلى BBB+ مع منحها نظرة مستقبلية سلبية في ظل التوقعات بأن يضعف استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة الأرصدة المالية والخارجية للدولة، فضلاً عن أن توجه النمو في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدى سلطنة عُمان سيبقى أدنى بكثير من نظيراتها. وأشار إلى أنه في نوفمبر 2015، عدلت الوكالة النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة نظراً لتوقعها أن الانتعاش الاقتصادي لمصر سيظل يسير بوتيرة تدريجية وبأن تستمر الاختلالات الخارجية، لاسيما وأن الدعم الخارجي القوي الذي تلقته مصر خلال السنوات القلية الماضية يمكن أن يتأثر بالضغوطات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. من جهته، توقع ترفر كالينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على ارتباط سعر الصرف بالدولار الأميركي على المدى المتوسط، عازياً ذلك إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الأموال الكافية لحماية عملاتها، إذ أن معظم عملات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبطة أو ذات صلة بالدولار الأميركي. وقال إن كل من الإمارات، والسعودية، وقطر تُظهر قوة كبيرة فيما يتعلق بتوافر الاحتياطات لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع القادمة، مسوغاً ذلك بأصولها السائلة، بالإضافة إلى احتياطات العملة الأجنبية الرسمية، والتي ستكون قادرة على حماية ارتباطات العملة.
