شدد اللواء محمد سالم الخييلي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة على أن الإدارة ستوقف بعض الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة المخالفة لقانون التأشيرات من خلال بطاقة المنشأة الخاصة فيها والمعاملات المرتبطة لدى الجنسية والجهات الأخرى لحين تعديل أوضاعها قبل بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية في اغسطس المقبل·
وأشار الخييلي خلال اجتماع مديري إدارات الجنسية بمقر إدارة الجنسية بعجمان أمس، على أن الخطوة تأتي لضبط القطاع السياحي من المخالفين ولإعطاء الثقة للاخرين بان السياحة في الإمارات تواكب الإطار العالمي في تشجيع خدمة السياحة وهي مكفولة بقانون نظم العلاقة لجميع الأطراف·
وكان مختصون قد أكدوا أن اللائحة التي أعلنت بداية الاسبوع الماضي ستساعد في محاربة ''تجار التأشيرات'' في الدولة، في الوقت الذي حملت اللائحة الشركات السياحية أعباء إضافية عقب رفع قيمة الضمان المالي على كل تأشيرة سياحية من مئة الى ألف درهم·
وأشار الخييلي الى أن الإدارة لن تقبل خلال الفترة القادمة جوازات السفر التي يوجد بها مرافقون من الأطفال أو الأقارب إلا بعد تعديلها وإصدار جوازات سفر منفصلة للمرافقين·
وبلغ عدد السياح الذين قدموا إلى الإمارات عام 2007 (6,7 مليون شخص)، حيث يفوق عددهم العدد الكلي للسكان بمعدل 166%· فيما بلغت إيرادات قطاع السياحة في الإمارات حوالي 3,2 مليار دولار·
كما أشار مختصون في وقت سابق الى أن البدء بتطبيق بنود اللائحة على الشركات الصغرى والكبرى العاملة في قطاع السياحة بالدولة، سينتج عنه انخفاض في أعداد السائحين والتأثير على الحجوزات الفندقية جراء الارتفاع في قيمة الضمان المالي للسائح·
واستحدثت اللائحة ثلاث تأشيرات جديدة، هي إذن دخول للدراسة بقيمة 1000 درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة 1000 درهم، وآخر للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500 درهم ''غير قابلة للتجديد''·
وقال مدير عام إدارة الجنسية والإقامة إن اللائحة التنفيذية جاءت لتدعم وتنظم القطاع السياحي بالدولة ''بما يخدم المصلحة العامة من المواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج وفق إطار قانوني يكفل حقوق جميع الأطراف'' لافتاً الى أن اجتماع عجمان جاء ليضع الآلية التنفيذية قبل أن يتم تنفيذ اللائحة·
وحضر الاجتماع مديرو إدارات الجنسية بمقر إدارة الجنسية بعجمان، واللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي ومديرو إدارات الجنسية بالدولة·
وقال الخييلي إن اجتماع مدراء الإدارات يعقد كل ثلاثة أشهر بناء على تعليمات الفريق سمو الشـــيـخ ســـيــف بن زايــــد آل نهيان وزير الداخلية بضرورة عقد الاجتماعات الدورية والشهرية من أجل النظر في القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين من أجل تسهيلها وتنفيذ الإجراءات·
وعقب الانتهاء من الاجتماع قام الخييلي بمرافقة العقيد علي عمر الشمري مدير إدارة الجنسية والإقامة بعجمان ومدراء الجنسية بافتتاح قسم الجنسية والإقامة بمكتب وزارة العمل بعجمان ''من أجل تسهيل الإجراءات على المراجعين''·
ويتولى القسم إصدار التأشيرات والبطاقات وطلبات الإلغاء والإجراءات الأخرى المتعلقة بالجنسية من دون مراجعة الإدارة الرئيسية·
وكانت اللائحة قد استحدثت ثلاث تأشيرات جديدة، هي إذن دخول للدراسة بقيمة 1000 درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة 1000 درهم، وآخــــر للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500درهم ''غير قابلة للتجديد''·
عدد اليوم
