عقيل الحـلالي (صنعاء) - قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون، أمس ، عندما هاجمت قوات الأمن محتجين انفصاليين أغلقوا طرقا رئيسية في مدينة عدن، كبرى بلدات جنوب اليمن، الذي يعاني منذ سنوات من تفاقم حركة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال. وقالت مصادر محلية لـ”الاتحاد” إن قوات الأمن “أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق محتجين انفصاليين أغلقوا بالحجارة والإطارات المحترقة طرقاً رئيسية” في عدد من الأحياء السكنية بعدن، بهدف فرض عصيان مدني دعته له فصائل في “الحراك الجنوبي”، الذي يقود الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب منذ منتصف 2007. وأوضحت المصادر إن اثنين من عناصر الحراك قتلوا برصاص قوات الأمن أثناء محاولتها فتح الطرق الرئيسي في حي “الشيخ عثمان”.
وأكد مصدر طبي في مستشفى “أطباء بلا حدود”، لـ”الاتحاد” وفاة جريحين متأثرين بإصابتهما بمواجهات مع قوات الأمن. كما أصيب سبعة آخرون برصاص قوات الأمن في حي “المنصورة”، أبرز معاقل الحراك الجنوبي في عدن، حسبما ذكرت مصادر طبية أخرى. وذكر سكان أن الدعوة للعصيان المدني، الذي استمر ست ساعات وانتهى في الثانية عشرة ظهراً، لاقت استجابة واسعة في أغلب مناطق مدينة عدن، التي شهدت انتشاراً واسعاً لمئات الجنود المعززين بصفحات وعربات عسكرية. كما شهدت بلدات جنوبية أخرى عصياناً مدنياً مماثلاً استجابة لدعوة ما يسمى بـ”قوى الثورة الجنوبية”، التي دعت إلى عصيان مدني كل سبت وأربعاء، للتنديد بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة العشرات في مواجهات متقطعة مع قوات الأمن في الجنوب خلال الفترة ما بين 20 و26 فبراير الفائت.
ويطالب المحتجون الانفصاليون بإقالة ومحاكمة محافظ عدن، وحيد رشيد، بتهمة قتل وجرح العشرات في الاضطرابات الأخيرة التي اندلعت على خلفية إقامة حزب “الإصلاح” الإسلامي، الشريك في الحكومة الانتقالية، احتفالاً شعبياً مؤيداً للوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب المعلنة في مايو 1990.ويتهم المعارضون للوحدة اليمنية الشماليين باحتكار الثروة والسلطة ونهب الأراضي في الجنوب خصوصا منذ أواخر عام 1994، بعد شهور من قمع الرئيس السابق علي عبدالله صالح (شمالي) محاولة انفصالية قادها نائبه آنذاك علي سالم البيض (جنوبي). وكان صالح، الذي حكم اليمن قرابة 34 عاماً، أجبر على التنحي أواخر فبراير العام الماضي، تحت ضغط موجة احتجاجات عارمة استمرت عاماً كاملاً، ووفق خطة لنقل السلطة قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.وقبل أسابيع، شكل الرئيس اليمني الانتقاليِ، عبدربه منصور هادي (جنوبي) لجنتين خاصتين للنظر في تظلمات الجنوبيين بشأن الأراضي والإبعاد القسري من الوظيفة الحكومية.
وتلقت اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا الأراضي خلال الأسبوع الجاري أكثر من 3300 تظلم، حسبما ذكر الناطق باسم اللجنة القاضي علي عطبوش عوض. وأشار عوض، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هناك “إقبالاً كبيراً” من قبل المواطنين المتظلمين. كما تلقت اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المعبدين قسراً قرابة خمسة آلاف تظلم من مدنيين وعسكريين أبعدوا من وظائفهم بعد حرب صيف 1994.
وستكون مطالب الجنوبيين وتظلماتهم على رأس أجندة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي سيبدأ الاثنين المقبل، بمشاركة 565 عضوا يمثلون ثمانية مكونات رئيسية، في أهم إجراء لاتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي منع انزلاق اليمن في 2011 إلى أتون حرب أهلية.
وعلى صعيد متصل بالحوار الوطني، توعد محتجون شباب مستقلون بـ”التصعيد” ميدانيا وقانونيا في حال أقر الرئيس عبدربه منصور هادي قائمة أخرى خلافا لقائمتهم المقدمة إلى لجنة الحوار الوطني وضمت 40 شخصاً. وكانت لجنة الحوار الوطني فوضت قبل أيام الرئيس هادي باختيار ممثلين لمكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن عجزت في التوصل إلى اتفاق بسبب نشوب خلافات بين أعضائها بشأن ممثلي هذه المكونات، التي يُشترط عدم انتمائهم إلى أي حزب سياسي. وقال حمزة الكمالي، وهو قيادي شبابي مستقل في مخيم الاحتجاج بصنعاء، لـ”الاتحاد” إن القائمة التي تم تسريبها عبر وسائل الإعلام مؤخراً “ضمت شباباً ينتمون إلى أحزاب سياسية”، متوعدا بالتصعيد “ميدانيا وقانونيا” ضد هادي ولجنة الحوار في حال تم إقرار هذه القائمة. وكشف الكمالي عن توجه للشباب المستقل إلى تشكيل “تيار وطني سياسي” يعبر عن تطلعات الشباب “في تكوين دولة مدنية حديثة”، متسائلاً عن فرص نجاح مؤتمر الحوار القادم في ظل بقاء القائدين العسكريين المتصارعين، اللواء علي محسن الأحمر، والعميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق.
ويعول اليمنيون كثيرا على مؤتمر الحوار الوطني الشامل في إخراج بلادهم من اضطراباتها الراهنة وأزماتها العالقة منذ سنوات. ومنذ السبت، عززت القوات الأمنية، مدعومة بوحدات من الجيش، انتشارها في شوارع العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، تحسبا لأي طارئ قد يعيق أو يعرقل جلسات مؤتمر الحوار الوطني التي تحتضنها ست مدن على مدى ستة شهور. وأمس الأربعاء، دعت لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق نقل السلطة، القادة السياسيين وزعماء القبائل إلى الالتزام بقرارها بشأن منع حمل السلاح داخل المدن الرئيسية طيلة فترة انعقاد مؤتمر الحوار. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن الناطق باسم اللجنة العسكرية، اللواء علي سعيد عبيد، قوله إن “توجيهات صارمة صدرت بمنع حمل السلاح بما في ذلك المرخص، باستثناء بعض مسؤولي الدولة والقادة شريطة أن تكون مخفية”، مشيرا إلى أن التوجيهات شددت على “منع المواكب والمجاميع المسلحة”. ومنذ اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس السابق، لجأ زعماء يمنيون، خصوصا القبليين منهم، إلى تعزيز مواكبهم بعشرات المرافقين المدججين بالأسلحة الرشاشة لحمايتهم وتأمين تنقلاتهم داخل العاصمة صنعاء. ودعت اللجنة العسكرية هذه الشخصيات إلى “الالتزام بالنظام والقانون” وتعليماتها “والتخلي عن المواكب المسلحة المرافقة”. وقال اللواء عبيد إن “من سيخالف ذلك منهم سيتم مصادرة الأسلحة المضبوطة وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية”، موضحا أن الخطة الأمنية التي دخلت حيز التنفيذ منذ أيام تهدف إلى تهيئة “الأجواء والمناخات الأمنية الملائمة لعقد جلسات مؤتمر الحوار”.
عدد اليوم
