رفعت محال خياطة الملابس النسائية والرجالية أسعارها في مدينة الشارقة إلى الضعف تقريبا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد، فيما وصف عدد من المواطنين والمقيمين الأسعار بالمبالغ فيها، مطالبين وزارة الاقتصاد بضبط الأسعار ومنع تلاعب الخياطين في هذه المواسم.
وقالت ميثاء سلطان إن بعض الخياطين يستغلون فترة قرب موسم شهر رمضان وعيد الفطر ويقومون برفع الأسعار ورفض قبول الطلبات، ما يؤدي إلى اللجوء إلى الملابس الجاهزة في فترة التنزيلات وتطريز وخياطة الملابس دفعة واحدة لموسم العيدين. وتقول موزة محمد، «أبدأ بالتجهيز للعيد قبل شهرين للتخلص من نار الغلاء وازدحام الشوارع، وإن معظم الخياطين لا يقبلون استلام طلبات وأحرص على ارتداء الزي المحلي في صباح يوم العيد ولا أحب ارتداء الملابس الجاهزة، واعتقد أن الأسعار التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد لا تراعي ذوي الدخل المحدود». من جانبها، قالت أمل سالم إن ضغط محال الخياطة لا يشكل أهمية بالنسبة لي لأنني أشتري الملابس الجاهزة كالجلابيات والدراعات قبل موسم العيد بأيام فهي توفر علي عناء الذهاب لشراء القماش والذهاب لمحال الخياطة والوقوف في صف الانتظار، وهي بالمقابل ترفع الأسعار بشكل خيالي ولكن رغم ذلك يجب على الجهات المختصة أن تقوم بإجراء المراقبة على المحال. ورداً على ارتفاع الأسعار، قال صاحب محل خياطة رفض التصريح بهويته «نحن نواجه ضغطا كبيرا خلال هذا الموسم ، ونقوم بخياطة 40 كندورة خلال اليوم الواحد وتتراوح أسعارنا في الخياطة من 40 درهما وما فوق أما بالنسبة للتطريز يبدأ بـ 140 درهما وذلك على حسب نوعية القماش. ويقول صاحب محل الخنساء للخياطة والتطريز «نحن لا نستقبل الطلبات الآن لأننا نواجه ضغطا في خياطة الجلابيات مما أدى إلى ابتعاد الزبائن والإقبال على الملابس الجاهزة». وأكد إبراهيم، خياط الغواص سوف نقوم بإيقاف الطلبات بعد 10 أيام لقرب موسم العيد لأننا نواجه ضغطا كبيرا في تفصيل 100 كندورة خلال اليوم. ويؤكد إبراهيم أن الزبائن يقبلون على قماش الشيكيبو والتيوبو، وتتراوح سعر الكندورة ابتداء من 150 إلى 220 درهما وذلك على حسب نوعية القماش وإلى 10 أيام لإنهاء الطلبية ولا تزال أسعارنا ثابتة. وقال علي عبدالله «اعتقد أن محال الخياطة بحاجة إلى مراقبة فهي تتلاعب بالأسعار وذلك في تفصيل الكندورة أو العقال ونوعية الأقمشة وترجع السبب في ذلك إلى تكلفة الشحن وارتفاع سعر البترول». كما قال ماجد محمد «احرص دائما ً على تفصيل الكنادير لي ولأولادي قبل موسم العيد بشهر حتى لا أقع في زحام ضغط الخياطين، لأن ذلك يؤدي إلى عدم ضبط الخياطة وتفصيلها بالشكل المناسب وعدم التركيز في نوعية الطلب ونوع القماش، أما بالنسبة للأسعار فهي في تصاعد وارتفاع دون مراعاة للزبون». ويؤكد د. جمعة بلال مدير جمعية الإمارات لحماية المستهلك حرصهم على التفاعل وفتح باب الشكاوى مع الجمهور وذلك بهدف حماية المستهلك ولكن بالمقابل «لا توجد لدينا سلطة تنفيذية في ضبط الأسعار، ولقد أصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد السعر الفعلي للخياطة وفقاً لعدة معايير، وإن الأسعار ثابتة ويجب على الجميع احترامها».
عدد اليوم
