هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قدم عدد من شيوخ عشائر الأنبار السنية مبادرة لإنهاء التوتر القائم بين الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي والمعتصمين في هذه المحافظة التي تشهد و5 محافظات أخرى منذ أكثر شهرين احتجاجات مناهضة للحكومة، تتبنى تنفيذ أبرز المطالب المتمثلة بتحقيق توازن مدني وعسكري في مؤسسات الدولة بعد حصولها على تعهد من المالكي. ونفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي دعم الحكومة أي مليشيات، مؤكدا أن مؤسس جيش المختار التابع لحزب الله العراق واثق البطاط، “مطلوب للعدالة”. فيما دعا المجمع الفقهي للدعوة والإفتاء في العراق، إلى إغلاق جميع المساجد في بغداد يوم الجمعة المقبل وإقامة صلاة موحدة في جامع (أبي حنيفة النعمان) بمنطقة الأعظمية، ردا على الإجراءات القمعية الحكومية التي حالت دون إقامة صلاة الجمعة الماضية فيه.
وقال رافع عبد الكريم الفهداوي أحد كبار شيوخ الأنبار في مؤتمر صحفي ضم عددا من وجهاء وشيوخ المحافظة “تحركنا بدافع الصلح بين الحكومة والمعتصمين ولتفويت الفرصة على أعداء العراق من الجماعات الإرهابية ومثيري الفتن وتلبية لمطالب المتظاهرين”.
وأجرى الوفد العشائري سلسلة من اللقاءات مع السياسيين والمسؤولين الحكوميين، وفي مقدمتهم المالكي الذي تعهد بدعم جهود الوفد. وقال الفهداوي إن “رئيس الوزراء أكد لهم احترامه للمطالب المشروعة للمتظاهرين والتزامه بتحقيق ما يقع منها في صلاحياته الشخصية”.
وتقدم شيوخ العشائر بخمسة مطالب إلى الحكومة أبرزها تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. وبحسب الفهداوي فإن المالكي سيستخدم ثقله في مجلس النواب لتعديل قانون المساءلة والعدالة، وإقرار العفو العام باستثناء الإرهابيين والمتهمين بالفساد المالي، وتعويض ذوي ضحايا حادثة الفلوجة التي أودت بحياة سبعة متظاهرين.
بدوره، قال الشيخ رعد السليمان أحد شيوخ قبيلة الدليم إن “هناك دخلاء صعدوا على المنابر وباتوا يثيرون الفتن ويناشدون دولا للتدخل في شؤوننا”. وأضاف “نحن نرفض هؤلاء ولن نسمح لهم بالتحريض والشحن الطائفي وإطلاق الشعارات المسيئة للهوية الوطنية”.
من جانبه، نفى الموسوي في تصريح لـ”الاتحاد” دعم الحكومة العراقية للبطاط لأنه “مطلوب للقضاء، والحكومة لا تدعم أي مليشيات خارج إطار القانون تحت أي مسمى ولأي جهة أو طائفة”، مؤكدا أن “البطاط خارج على القانون”. وقال إن “الحكومة لن تهاجم العشائر أبدا وهي تحمي المتظاهرين وتحترم مطالبهم المشروعة”.
من جهة أخرى، قال المجمع الفقهي للدعوة والإفتاء في بيان أصدره أمس “ندعو جميع المصلين من مختلف مناطق بغداد إلى الذهاب يوم الجمعة المقبل لأداء الصلاة الموحدة في جامع الإمام الأعظم، كما ندعو المصلين إلى اصطحاب سجادات، وإذا أوقفتهم القوات الأمنية فليصلوا في المكان الذي تمنعهم فيه، أو في أقرب نقطة إلى المسجد، ليعرف الناس من يمنع المصلين من أداء الصلاة”. وأوضح أنه تم إطلاق اسم (الإمام الأعظم) على الجمعة المقبلة، وذلك لمكانة هذا الإمام الجليل الذي يتبعه ثلثا العالم الإسلامي.
وطالب البيان بتحقيق علني يشارك فيه المجمع لتسليط الضوء على الذين منعوا المصلين من أداء صلاة الجمعة المنصرمة في جامع أبي حنيفة النعمان، مهددا برفع شكوى إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في حال تكرار الإجراءات التعسفية التي تنتهجها القوات الأمنية الحكومية ضد المصلين، ومنعهم من الدخول إلى منطقة الأعظمية، حيث الجامع.
وخلص المجمع الفقي للدعوة والإفتاء في بيانه إلى القول “سيتم إغلاق مسجد الإمام الأعظم في حال استمرار الأساليب التعسفية التي تمارسها القوات الحكومية ضد المصلين، وستتحمل الحكومة الحالية وأجهزتها مسؤولية وتبعات ذلك”. وشدد على أن “الممارسات القمعية والإجراءات غير الإنسانية التي تقوم بها هذه الحكومة وقواتها الأمنية، لن تثني الشعب عن أداء صلاة الجمعة في جامع الإمام الأعظم الذي ستبقى أبوابه مفتوحة لكل المصلين”.
وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بحث مساء أمس الأول مع المالكي ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم تطورات الأحداث على الساحة العراقية والوضع الإقليمي، وأكد على “التحالفات الاستراتيجية مع الأكراد والقائمة العراقية”، ودعا إلى الاستمرار في العلاقات الطيبة مع جميع القوى.
وفي السياق ذاته، حذرت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي أمس القوات الأمنية من استخدام “القوة المفرطة” ضد الشعب العراقي.
وقال عضو القائمة عبد ذياب الجيلي في مؤتمر صحفي إن “العراقية تشعر بقلق من الاعتقالات العشوائية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق الشعب”.
وأوضح أن “الأجهزة الأمنية ما زالت تقوم بانتهاكات ضد العراقيين تمثلت في مداهمات غير إنسانية للدور والمنازل”. وانتقد “الخروقات الدستورية” التي ترتكبها الحكومة وتعاملها مع المتظاهرين وقانون مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة و”الفساد في مؤسسات الدولة”.
عدد اليوم
