اشتكى بعض أهالي رأس الخيمة من أن بعض المحال التجارية في الإمارة لا تقوم بإظهار أسعار السلع المعروضة بهدف التلاعب بالأسعار ما يؤدي إلى حيرة الشاري وتفاجئه بقيمة الحساب عند الدفع، في حين لفتت دائرة التنمية الاقتصادية إلى أنها تقوم بجولات تفتيشية بهذا الخصوص حيث تقوم بتغريم أصحاب المحال المخالفين.
وطالب الأهالي الجهات المختصة باتخاذ اللازم وإلزام المنافذ بإظهار الأسعار لتفادي تفاجئهم بارتفاع سعر السلع المشتراة عند الدفع.
شكاوى
وفي هذا الإطار، قالت منى الطنيجي إنها تفاجأت عندما قصدت أحد منافذ البيع بهدف شراء بعض السلع الغذائية، لافتة إلى أنها لم تر تسعيرة ملصقة على السلع الأمر الذي جعلها في حيرة من أمرها وتتكهن بثمن السلع. وأضافت منى «وصل مبلغ الدفع إلى ثمن لم أكن أتوقعه، فقد اشتريت 6 سلع وأنا لم أكن أعرف السعر الحقيقي لذا تفاجأت بالسعر عند الدفع». المشكلة عينها واجهت بدر صالح التي أوضحت أنه «من المشاكل التي قد نواجهها في بعض منافذ البيع هو وجود سعر السلعة ولكن بشكل بعيد عنها، أي أنه من المتعارف عليه أن بعض السلع التي توضع على الرف يتم وضع ملصق أسفلها مباشرة يحوي اسم السلعة والسعر، لكن الملاحظ أن السلعة في مكان والسعر في مكان بعيد». فيما طالب كل من أحمد ومريم الشحي الجهات المختصة بإجبار منافذ البيع على إظهار أسعار السلع عبر التقيد بالقوانين حتى لا يقع المستهلك في هذا التلاعب الذي قد يعمد بعض من أصحاب المنافذ للقيام به، ولفتاً إلى أنه على هذه الجهات تكثيف الحملات التفتيشية ولعب دور الرقيب على التجار الذين يستغلون الظروف للتلاعب بالأسعار آخذين جهل المستهلك ذريعة لاستغلالهم.
حملات تفتيشية
وفي هذا السياق، قال فيصل عليون رئيس قسم الرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن الدائرة تكثف الحملات التفتيشية على مختلف منافذ البيع لما لها الأثر في إرساء قواعد الأمن الاقتصادي في الأسواق، مشيراً إلى أن هذه الحملات التفتيشية تمتلك آليات رادعة للمخالفين عن طريق إصدار الإنذارات والمخالفات والغرامات. وأضاف عليون أن هذه الحملات تدعو التجار وأصحاب المحال التجارية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تصدرها الدائرة، والتي تصب في الصالح العام وتساهم في استقرار السوق المحلي والتأكيد على المنافسة الشريفة بين التجار وأصحاب المحال المختلفة، كما تطالبهم بتنفيذ القوانين التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة، حيث إن للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى.
مخالفات
ولفت عليون إلى أن قسم الرئاسة يطلب من أصحاب المحال التجارية قوائم الأسعار التي يتعامل فيها مع المستهلكين، «لنقوم بختمها وتعليقها في مكان بارز لتأخذ صفة الرسمية، لكن نفاجأ في بعض الأحيان أن بعض المحلات لا تلتزم بهذه القرارات، لذلك نستدعي أصحاب المحلات لاتخاذ الإجراء اللازم وتغريمهم عند ثبات الشكوى». وأوضح عليون أن مهمة الحملات التفتيشية تتركز على قوائم الأسعار وتغريم المحلات التي لا تعلق قوائم الأسعار المعتمدة من قبل الدائرة، حيث تقدر الغرامة وفقاً لحجم المشكلة. ودعا المستهلكين إلى ضرورة إعلام القسم بالمحال التي تخالف القانون الخاص بامتناع التجار عن إظهار أسعارهم واضحة للعيان، وذلك لتسهيل مهمة القسم في معرفة المحال المخالفة والقيام بتغريمها في الحال، وإلزامهم بتعليق الأسعار المتعارف عليها لدى المستهلك.
عدد اليوم
