شرم الشيخ (الاتحاد)
تحتاج خطة التنمية الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة المصرية لنحو 60 مليار دولار بمعدل 15 مليار دولار سنوياً لمدة 4 سنوات، فيما يتوقع أن تعلن اليوم وزارة الإسكان عن 11 مشروعاً عقاريا متنوعاً وكذلك الإعلان عن توقيع عقود استصلاح مليون فدان، كما يطرح اتحاد الصناعات المصرية مشروعات بتكلفة 6,5 مليار دولار، بحسب مشاركين في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وأعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس عن تفاؤله بحجم المشاركة الكبير بالمؤتمر على كافة المستويات، مضيفاً أن الدولة على جميع المستويات تعمل حالياً من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات، لأنها هي حجر الزاوية لدفع التنمية وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة تحتاج إلى 60 مليار دولار، بمعدل 15 مليار دولار سنوياً، ولا بديل عن اتخاذ كافة الإجراءات من أجل رفع تنافسية مناخ الأعمال، منوهاً إلى أن مجموعة شركات « عائلة ساويرس « سوف تسهم بنحو 25% من الاستثمارات المستهدفة.
وشدد ساويرس على أهمية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، لتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق المصرية، مؤكداً ضرورة استكمال هذه الإجراءات من خلال تعديل القانون لرفع حالة التخوف لدى المسؤولين وكبار الموظفين بالجهاز الحكومي والذي يعطل اتخاذ القرارات وإصدار الموافقات، بحيث يطمئن هؤلاء على عدم ملاحقتهم قانونياً طالما لم يكن هناك شبهة فساد أو تربح من القرارات التي اتخذوها.
من جهته، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية «إن المؤتمر حقق النجاح من دون مبالغة بفضل الحضور الواسع الذي يعكس الاهتمام الكبير بالسوق المصرية «، موضحاً أن الحديث عن توقعات بشأن حجم الاستثمارات التي ستتدفق إلى السوق المصرية بفضل انعقاد المؤتمر، لا يجب أن تكون هي الهدف، لأن المؤتمر يسعى بالأساس إلى تقديم مصر بتطوراتها الجديدة وعزم الدولة على تشجيع الاستثمار لدفع التنمية.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي يطرحها اتحاد الصناعات تصل الى 6,5 مليار دولار وفي قطاعات مهمة وجاذبة للاستثمار، وفى مقدمتها قطاع الطاقة.
بدورها، أشارت الدكتورة شرين الشواربي المساعد السابق لمدير البنك الدولي بالقاهرة وأستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى مشاركة البنك الدولي بوفد رفيع المستوى يعكس الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، ومساندته خلال الفترة المقبلة وتصل محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 5,6 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب.
ومن جانبه، كشف محمد متولي نائب رئيس شركة اتش سى التي تقوم بالترويج لعدد من المشروعات الاستثمارية المطروحة على المؤتمر» بتكليف من الحكومة « عن طرح مشروع في «جمشة» باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار، وذلك لإقامة مشروع تطوير عقاري وتنمية سياحية على مساحة 9 كيلو مترات مربعة على البحر الأحمر.
وأضاف، أن هناك استفسارات تعكس الاهتمام بالمشروع من قبل 3 شركات خليجية كبرى في مجال التطوير العقاري، نظراً للمزايا التنافسية التي يتمتع بها المشروع الذي يقع على بعد 20 كيلوجراما شمال الجونة و40 كيلوجراما من الغردقة، وتصل طول الشواطئ على البحر الأحمر 9 كيلو مترات.
ونوه إلى أن هناك مشروعاً آخر سيتم طرحه على القمة الاقتصادية وهو مد خط سكة حديد من العين السخنة الى حلوان بطول 140 كيلو متراً، وسيحقق عائداً مجزيا للاقتصاد في نقل البضائع والسلع، ويستغرق تنفيذه نحو 18 شهرا، بشرط سرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص والموافقات الأمنية، مشيراً إلى أن المشروع مجز، ومن المتوقع أن يجد اهتماماً من جانب المستثمرين المشاركين في المؤتمر.
وأفاد بأن اتش سي تدرس في الوقت الراهن مشروعين في مجال البتروكيماويات، إلى جانب مشروع تطوير عقاري لإقامة مول ومركز تسوق عالمي بمدينة السادات.
وتوقعت مصادر مسؤولة مشاركة في المؤتمر، أن يشهد اليوم الثاني للمؤتمر توقيع عقود استصلاح المليون فدان مع عدد من الشركات التي تقدمت لتنفيذ المشروع، والذي يستغرق عاما واحدا»، وسيشهد توقيع العقود المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة.
خطة التنمية الاقتصادية
المجلس التصديري للعقار يطرح خريطة متكاملة للقطاع
شرم الشيخ (الاتحاد)
يقوم المجلس التصديري المصري للعقار بعمل خريطة متكاملة للعقارات في مصر لتسهيل التواصل مع المستثمرين الراغبين في تلك المشروعات، بحسب علاء لطفي رئيس المجلس.
وقال «إن العمل سيبدأ بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي حيث تعرض مصر خلال 3 أيام رؤيتها الاقتصاديه والمشروعات المطروحة».
وطالب الدكتور علاء لطفي بتشكيل لجنة دائمة مكونه من وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعي والحكم المحلي والسياحة والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار للإسراع بعمل خريطة العقارات المصرية والتي تضم العقارات السكنية والإدارية والتجارية والمراكز التجارية وغيرها
وقال «إن فوز مصر بلقب -عاصمه العقار العربي 2016 من جامعه الدول العربية يجعلنا نلهث للإسراع بعمل هذه الخريطة لتكون بمثابة المرشد للمستثمر العربي والأجنبي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المستهدف يصل إلى 14 مليار دولار.
وأضاف أن البلدان المجاورة التي تعمل بنظام خرائط العقارات حققت نتائج كبري منها لبنان ودول أوروبا والإمارات العربية المتحدة.
وقال «إن المجلس التصديري نجح في تصدير عقارات بقيمة مليار دولار خلال عام 2014»، موضحاً أن فكرة المجلس تقوم على ترويج العقار المصري في الخارج وخاصة للمصريين المقيمين بالخارج لجذب عملة صعبة لمصر من مبيعات العقار والاستفادة من مدخراتهم التي تشكل ثروة حقيقية وذلك للشركات الجادة التي تتمتع بمصداقية وسمعة جيدة.
ومن أهداف المجلس العمل على ترويج مناطق السياحية في مصر وخاصة منطقة الساحل الشمالي التى تعمل شهرين فقط في مصر وذلك عن طريق تملك الأجانب لوحدات بها مما سوف يسهم في توفير سياحة الإقامة والتي تمثل سياحة دائمة لمصر.
عدد اليوم
