إطلاق المرحلة الثانية من نظام الإحصاء الإلكتروني في دبي منتصف العام المقبل

يعتزم مركز دبي للإحصاء إنجاز عملية الربط الإلكتروني مع 100 مصدر للبيانات من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل 2010، بحسب عارف المهيري المدير التنفيذي للمركز. وأكد المهيري أن دور مراكز الإحصاء في الدولة يزداد أهمية خلال الأزمة المالية العالمية، حيث إن توفير الإحصائيات الاقتصادية الدقيقة يقطع الطريق أمام الشائعات والتخمينات التي تقدم صورة غير حقيقية عن حالة الاقتصاد. وقال إن مركز دبي للإحصاء يقوم بالتعاون والتنسيق مع مراكز الإحصاء الأخرى في الدولة في إطار الاستعدادات لإطلاق النظام الإلكتروني الاتحادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، متوقعاً إنجاز التعداد السكاني العام في الدولة خلال العام المقبل. وأشار إلى أن مركز دبي للإحصاء يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، من خلال ربط قواعد البيانات الإحصائية والمسوحات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية التي ينفذها المركز. وقال إن مركز الإحصاء أنجز نحو 97 % من نظام النشر الدوري للمؤشرات الاقتصادية الهامة الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن النشرات الإحصائية تتوافق من حيث دوريتها وتاريخ إصدارها مع المقاييس العالمية للإحصاء. وكشف أن إطلاق المرحلة الثانية من نظام الإحصاء الإلكتروني في دبي سيكون خلال الربع الثاني من العام المقبل. وتشمل تلك المرحلة تزويد الشركات الحكومية وشبه الحكومية وعدد من الشركات المساهمة العامة في دبي بمفاتيح عمل النظام الإحصائي الجديد وتدريبهم على استخدامه، حيث يمكنهم الاستعلام وتحليل جميع البيانات والإحصائيات بشكل مباشر من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. وأوضح أن المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر يوليو الماضي شملت منح صلاحيات استخدام النظام لمتخذي القرار والمخططين والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي حيث تم تدريب 30 جهة حكومية على استخدام نظام الإحصاء الإلكتروني وإنشاء التقارير الإحصائية الخاصة من خلال البيانات والإحصائيات والمسوحات الاقتصادية والديموغرافية المتاحة. وقال المهيري إن «نظام الإحصاء الإلكتروني» لإمارة دبي يأتي في إطار التحول الإلكتروني لمختلف الخدمات التي تقدمها حكومة دبي، مشيراً إلى أنه النظام التقني الأحدث في المجال الإحصائي على مستوى العالم. وأضاف أن نظام الإحصاء الإلكتروني يقوم بتوفير آلية لمساعدة الشركات والجهات الحكومية في إنشاء التقارير الإحصائية، كما يقوم نظام الإحصاء الإلكتروني بالتحليل المباشر للبيانات والإحصائيات وفق متطلبات كل جهة. وأشار إلى أن النظام يربط البيانات الإحصائية من 13 جهة حكومية وشبه حكومية في دبي منها ناسداك دبي وسوق دبي المالي ودبي العالمية ودائرة السياحة والتسويق التجاري ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأراضي والأملاك إضافة إلى إدارة الجنسية والإقامة والقيادة العامة لشرطة دبي. وأوضح أن نظام الإحصاء الإلكتروني يوفر أدوات تقنية ذكية تمكن المستخدم من إنشاء التقارير الإحصائية وفقاً لمتطلبات كل جهة، كما يوفر النظام آليات للإطلاع على أحدث البيانات والتقارير الإحصائية المسحية التي تصدرها مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية من خلال معاملاتها وطبيعة أنشطتها. وزاد أن النظام يوفر أدوات إحصائية متقدمة تمكن المستخدم من إنشاء التقارير الإحصائية بمستوى تفصيلي مع إدراج المعادلات الإحصائية والحسابية التي تتطلبها تلك التقارير كما يتميز النظام بمرونته الكبيرة في اختيار شكل المخرجات والتقارير سواءً على شكل جداول إحصائية أو رسوم بيانية. ويصدر المركز مؤشرين للتضخم السنوي والشهر في دبي، ويتم احتساب معدل التضخم من خلال رصد المتغـيرات السـعرية لـ12 مجموعة سلعية ويتدخل في حساب معدلات التضخم والأوزان ودخل الأسرة، وحجم إنفاقها. ولفت المهيري إلى أن مركز دبي للإحصاء بدأ في إجراء مسح شامل لإنفاق الأسر يستمر لمدة عام للوقوف على متوسط حجم الإنفاق ومدى تأثره بالأزمة المالية العالمية. كما يقوم المركز بتنفيذ مشروع سجل المباني والوحدات السكنية، حيث يتم رصد كامل لجميع البيانات المتعلقة بإنجاز المباني، مشيراً إلى أن مركز الإحصاء يستقي بياناته من بلدية دبي ومناطق التملك، إضافة إلى فريق فني متخصص يقوم بالتحقق ميدانياً من البيانات