قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن بلاده حصلت على تعهدات بمنح وهبات تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار اليوم الجمعة خلال مؤتمر بباريس حيث تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار رأسمالي من أجل تعزيز اقتصادها.
وقال مسؤولون لبنانيون إن التعهدات تشمل قروضا بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي، وقروضا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 مليار يورو (1.35 مليار دولار)، وتجديد قرض جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة مليار دولار.
وتضرر لبنان بشدة جراء الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات في سوريا المجاورة، ويستضيف ما يزيد عن مليون لاجئ سوري.
ويسعى لبنان إلى الحصول على تمويلات للاستثمار في إصلاح بنيته التحتية وزيادة النمو الاقتصادي، الذي يقول رئيس الوزراء سعد الحريري إنه انخفض إلى ما يقل عن واحد بالمئة من ثمانية بالمئة في المتوسط.
في المقابل، يريد المانحون من لبنان التزاما بإصلاحات تعطلت طويلا. وفي إشارة إلى مطالب الإصلاح، تعهد الحريري بضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الميزانية، الذي يزيد عن 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، بنسبة خمسة بالمئة في السنوات الخمس القادمة.
وقال، أمام المؤتمر، إن لبنان يحتاج دعما دوليا لخطته الاستثمارية ولتنفيذ إصلاحات للقضاء على الفساد وتحسين الحوكمة المالية من بين أهداف أخرى.
وقال الحريري "فيما يخص هذا المسعى، لبنان لا يستطيع تحقيق النجاح وحده... إنه بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي". ودعا إلى "مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم في صورة منح وقروض ميسرة".
ووافق البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي على ميزانية 2018 التي تتوقع عجزا أقل من مثيله في 2017.
ومن المتوقع أن ينشئ مؤتمر باريس، الذي يجمع 50 دولة ومنظمة آلية للمتابعة لرصد التقدم في الإصلاحات.
كان صندوق النقد الدولي قال في فبراير الماضي إن السياسة المالية في لبنان تحتاج إلى خطة ضبط تجعل الدين يستقر ثم تبدأ في خفضه.
ويقول دبلوماسيون إن نجاح لبنان في جذب دعم دولي من المانحين والقطاع الخاص سيتوقف على الإصلاحات.
عدد اليوم
