عدد اليوم
أحمد شعبان (شرم الشيخ) ثمن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دور الإمارات والجهود التي تبذلها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتمثلة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، من أجل المساهمة في نهوض مصر وتحقيق الرخاء لشعبها، مؤكداً أن «مصر وجدت دوما من أشقائها العرب مواقف تبرهن على أخوة حقيقية وصداقة وفية». وقال موجهاً خطابه لقيادة وشعب الإمارات: «إن الشعب المصري لمس صدق مشاعركم.. وأحس بجدية التزامكم إزاء اقتصاد مصر». جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها أمس «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري». وقال إن شركاء التنمية لمصر الجديدة هم من توافقت رؤاهم على ضرورة العمل معاً من أجل رخاء وتقدم الإنسانية، ومن أرادوا أن يجتمعوا من أجل أن يكون لهم دور في توفير الاستقرار والازدهار لشعب طامح في التنمية وساع نحو الرخاء. وأشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة رفيعة المستوى وشديدة التميز من قبل أصدقاء مصر الدوليين، دول وحكومات ومنظمات دولية، مؤكداً أن ترجمة معاني تلك المشاركة إلى استثمارات مشتركة تحقق المنافع المتبادلة لكافة الأطراف، لا تقتصر فقط على كونها مساهما أساسيا في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي، وإنما تمتد لتشمل أبعادا أعمق ومعاني أسمى، إذ تساهم بلا شك في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت بين شرائح المجتمع، فضلا عما تسهم به من توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فالمجتمع المصري الذي يمثل تعداد سكانه ربع سكان منطقة الشرق الأوسط، يعد استقراره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. وأكد السيسي أن مصر تسير بخطى واثقة وعلى كافة المسارات والصعد، فتحقق نموا متوازنا وعادلا بل وتصب في صالح بناء دولة عصرية لا تحوز مكانتها فقط من عظمة ماضيها وعراقة تاريخها، بل تفخر بصناعة حاضرها، وترنو بأمل وتفاؤل نحو مستقبل واعد لأبنائها، دولة تنبذ العنف والإرهاب والتطرف، دولة تعزز الاستقرار والأمن الإقليمي، تحترم جوارها، تدافع ولا تعتدي، تقبل وتحترم الآخر، وتؤمن بأن اختلافه وسيلة للتعارف، وإثراء للحضارة الإنسانية. واستعرض الرئيسي المصري، المحاور الأساسية التي يرتكز عليها منهج تحقيق التنمية، حيث يركز المحور الأول على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، ويشتمل هذا المحور على صياغة السياسات التي تكفل استعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع، ويتزامن مع ذلك تبني سياسة نقدية تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العام في مستوى الأسعار بالتوازي مع زيادة معدل النمو، والسيطرة على التضخم وخفض معدلاته نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح الدعم في قطاع الطاقة.. وما صاحبه من انخفاض أسعار السلع العالمية وخاصة المواد الغذائية. ويتناول المحور الثاني تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المهمة، واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التي تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتبني سياسات واضحة تضمن تكافؤ الفرص في إطار من الشفافية وسيادة القانون، وقد شمل ذلك صياغة قانون الاستثمار الموحد وتفعيل نظام الشباك الواحد وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، وكذلك إتاحة الفرصة لتسوية العديد من منازعات الاستثمار ودياً، والتزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة تنفيذا لخطة زيادة معدل النمو إلى ما يزيد على 6% على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة بالتوازي مع خفض نسبة البطالة إلى 10?. ويختص المحور الثالث بالمشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة في مختلف المجالات، والتي من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل، وفي ذات الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين، حيث اعتمدت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لزيادة إنتاج الكهرباء وشرعت بالفعل في تنفيذها.. وذلك ليس فقط لتغطية الاستهلاك المحلي، وإنما أيضا لتلبية الطلب المتزايد لقطاع الاستثمار على الطاقة، علما بأن هذه الاستراتيجية طويلة المدى ولا تتعلق فقط بتوفير الاحتياجات في المرحلة الحالية وإنما المستقبلية أيضا بما يوفر مناخا مستقرا ومستداما للاستثمارات، ويضاف إلى ذلك خطة التقسيم الإداري للمحافظات والتي راعت البعد التنموي والاقتصادي إلى أبعد مدى، حيث هدفت إلى خلق ظهير صحراوي للمحافظات القائمة يوفر مجالا لاستيعاب النمو السكاني ويرتبط بتنمية زراعية وصناعية وعمرانية شاملة. وأكد الرئيس المصري أن تحقيق التنمية المستدامة وتأكيد مصداقية الدولة في سعيها نحو التنمية الشاملة، يكمن بالدرجة الأولى في الالتزام الكامل من جانب الحكومة بالمضي قدما في تطبيق السياسات والبرامج الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمار، وزيادة مجالاته مع فتح الأسواق وإعادة التوازن الاقتصادي.
