رشحت حكومات الدول الغربية أعضاء «مجموعة غرب أوروبا» إسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية القانونية السادسة المعنية بمكافحة الإرهاب، وهو القرار الذي لاقى رفضاً فلسطينياً وعربياً عارماً.
وتحدثت مصادر إسرائيلية مؤخراً عن ترشيح إسرائيل من قبل مجموعة دول غرب أوروبا لرئاسة اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي.
ودانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ترشيح إسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية المعنية بمكافحة الإرهاب، في وقت طالبت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية بمعاقبة الدولة العبرية على تدميرها منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تعقيباً على القرار إنه «أبلغ ممثلي هذه الدول أنه ليس من المعقول أن ترأس إسرائيل لجنة قانونية بينما هي دولة ترتكب كل المخالفات المعروفة، دولة ترتكب أعمالاً غير قانونية بدءاً من بناء جدار الفصل العنصري، بالإضافة للانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني وعمليات الاعتقال اليومية للشيوخ والشباب والأطفال والنساء، بخلاف الاعتقال الإداري».
وأضاف أن إسرائيل ترتكب يومياً كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وليس من المعقول أن ترأس دولة ترتكب كل هذه المخالفات، لجنة دولية معنية بمكافحة الإرهاب.
واعتبر العربي أنه في حال انتخاب مثل هذه الدولة التي ترتكب انتهاكات مخالفة للقانون الدولي لرئاسة هذه اللجنة فإنها ستكون مصيبة كبرى للأمم المتحدة، مؤكداً أنه تم إبلاغ هذه الدول بقلق وانزعاج الجامعة العربية من مجرد تفكير تلك الدول في ترشيح إسرائيل لشغل هذا المنصب، متسائلاً: "كيف يمكن لمجرم أن يكون قاضياً؟ فإسرائيل تمارس إرهاب الدولة وهو أخطر أنواع الإرهاب الذي تمارسه بشكل يومي".
وانتقد العربي السياسة الإسرائيلية وسجلها المخزي في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 338 الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام 1967. كما أكد الأمين العام أن إسرائيل تسعى دائماً لعرقلة جهود التوصل إلى أي تسوية للقضية الفلسطينية وتعمل على كسب الوقت دون جدوى وفرض الأمر الواقع.
عدد اليوم
