القاهرة (د ب أ) - تسعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية تزيد على 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، عبر مجموعة من الإجراءات، منها خفض الضرائب والجمارك. وأكد محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري لصحيفة “المصري اليوم” أمس، أن الحكومة انتهت من وضع عدد من الحوافز الجديدة للمستثمرين، منها تخفيض الضرائب والجمارك على السلع الاستثمارية لتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الحوافز تشمل تسهيل حصول المستثمر على جميع الرخص اللازمة لإقامة المشروع من جهة واحدة. وكشف الوزير المصري عن تقدم حوالي ألف مستثمر للحصول على الرخص التي طرحتها الحكومة في قطاع الإسمنت، والتي بلغت 14 رخصة و4 رخص في مجال الأسمدة، بما يؤكد أن هذه الصناعة شديدة الربحية وأنها لم تتأثر بزيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.
إلى ذلك، نفى وزير المالية المصري ممتاز السعيد تقريراً نشر أمس الأول، أفاد بأن الحكومة رفعت عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية الحالية إلى 150 مليار جنيه مصري. وقال في بيان بموقع وزارته على الإنترنت، إن إجراءات الإصلاح الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز قد نجحت. وتوقع ألا يتجاوز حجم العجز 144 مليار جنيه (24 مليار دولار) وليس 150 ملياراً كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس الأول، إن الحكومة رفعت توقعها لعجز الميزانية في السنة المالية الحالية إلى 150 مليار جنيه من 134 ملياراً في تقدير أولي.
عدد اليوم
