محللون: الدول المستهلكة للنفط تفتقد إلى استراتيجية لخفض الأسعار

بدأت أسعار النفط المرتفعة تلحق الخسائر والأضرار الجسيمة بالشركات والمستهلكين على حد سواء في جميع أنحاء العالم، ولكن الزعماء السياسيين من واشنطن الى بكين في حيرة من أمرهم وغير راغبين أو غير قادرين على رد الفعل عبر وضع استراتيجيات فعالة وجديدة للطاقة في وقت قريب· وبات من الواضح أن الزعماء الغربيين ليس باستطاعتهم العمل على زيادة إمدادات النفط العالمية أو خفض الطلب المتنامي على النفط على أقل تقدير· وأصبح معظم الارتفاع في الطلب العالمي يأتي ليس من الدول الغنية المتقدمة ، بل من الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين حيث أصبحت الحكومات مترددة في رفع أسعار الوقود المتدنية نسبياً مخافة اندلاع موجات هائلة من الشغب تفضي الى اضطرابات سياسية واجتماعية· ففي ظل تسليط الضوء على المخاوف بشأن حدوث عدم استقرار سياسي في العالم النامي ذكرت وكالة خدمة الأنباء الحكومية في باكستان نهاية الأسبوع الماضي أن المملكة العربية السعودية قد وافقت على دراسة أمر تأجيل مدفوعات النفط الباكستانية بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدولة في جنوب آسيا· ويذكر أن باكستان تستورد حوالى 250 ألف برميل يومياً من السعودية، لذا فإن أسعار النفط العالية أدت الى زيادة فاتورة النفط الباكستانية بمعدل يزيد على 40 في المائة في فترة لا تزيد على 10 أشهر· أضف الى ذلك أن باكستان تعاني من نقص مريع في إمدادات الكهرباء وارتفاع هائل في مستوى التضخم ضمن العديد من المشاكل الاقتصادية الأخرى· ومما لا شك فيه فإن الطفرة القياسية لأسعار النفط في يوم واحد في الجمعة الماضية سوف تعمل على تكثيف جهود السياسيين في الدول الأكثر استهلاكاً للنفط من أجل البحث عن الجهة أو العامل المسؤول عن هذا الارتفاع في الأسعار· ففي الولايات المتحدة الأميركية بدأ المسؤولون في كلا الحزبين الرئيسيين يشعرون بوطأة وسخونة المشكلة في عام الانتخابات بعد أن سيطر الإحباط على جموع الناخبين بسبب اقتراب أسعار الجازولين من ضعف سعرها في العام الماضي فقط· وكما يقول و باور مدير معرض بيع السيارات في نيوجيرسي ويقود سيارة كبيرة من نوع ''لينكلون تاون'': ''إن أسعار الجازولين بدأت تقتلني بعد أن تجاوزت مستوى 4 دولارات للجالون، وليس هناك أحد يملك الإجابة على التساؤل عن السبب في هذا الارتفاع المستمر، وهذا أكثر ما يثير الإحباط في النفوس''· أما في الكونجرس الأميركي فقد بدأ الأعضاء الديمقراطيون يخططون للتقدم بمسودة مشروع يسمح لوزارة العدل برفع دعاوى قضائية ضد الدول الأعضاء في منظمة الأوبك ومسودات أخرى تطالب باتخاذ إجراءات جماعية تجبر المتعاملين في النفط على تقليل المضاربات التجارية وفرض ضرائب باهظة على شركات النفط التي لا تستثمر أموالها في أنواع الوقود البديلة المتجددة· وجميع هذه الإجراءات ليس من المقرر لها أن تصمد أمام معارضة الجمهوريين حتى قبل أن تصل الى مكتب الرئيس جورج دبليو بوش· ومع أن الرئيس بوش لم يكشف صراحة عن موقفه الرسمي من هذه القوانين الجديدة بعد فإنه كان قد هدد في السابق بممارسة حق الفيتو ضد أية مقترحات في الكونجرس تنطوي على فرض ضرائب عالية على شركات النفط أو تسمح برفع قضايا بشأن الأسعار ضد منظمة الأوبك· بيد أن معظم المحللين والتنفيذيين في الصناعة يعارضون هذه التدابير مثل فرض الضرائب العالية على الشركات والعمل على خفض حدة المضاربات في الأسواق النفطية بدعوى أنها لن تدلي بتأثيرات كافية في كبح جماح الطفرة في أسعار النفط· إذ يشير معظم الخبراء في مجال الطاقة الى أن المشكلة الجوهرية الوحيدة باتت تتمثل في قلة المعروض وفشله بالتالي في تلبية الطلب العالمي المتنامي بوتيرة متسارعة على النفط· وتماماً كما هو الحال في الأنحاء الأوروبية أخذت الخلافات والانقسامات العميقة تدب في أوساط المسؤولين بشأن الكيفية التي يتم بها الرد على موجة الاحتجاجات المتنامية ضد الأسعار العالية للوقود· ففي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وانكماش ميزانياتهم فقد بدأ العديد من زعماء النقابات الأوروبية تساورهم المخاوف من إمكانية مواجهة خراب مالي متى ما عمدوا الى خفض ضرائب الوقود· وفي بريطانيا يرفض جوردون براون رئيس الوزراء حتى الآن مطالب المشرعين القانونيين في حزب العمال بضرورة تعليق الزيادة المقدمة في رسوم الوقود وتأجيل خطة أخرى تهدف لزيادة ضريبة الطريق على السيارات القديمة الأكثر استهلاكاً للبنزين· ويبدو أن وزراء المالية الأوروبيين ما زالوا يفتقدون الى الرؤية فيما يختص بالبدائل بعد أن أصبحوا يتحدثون بصورة مبهمة عن العمل على ''عدم تشجيع المضاربات'' في أسواق النفط وضرورة رفع مستوى الشفافية عبر الاقتداء بالولايات المتحدة الأميركية واليابان بنشر بيانات أسبوعية عن المخزونات النفطية· أما في الصين - التي طالما اعتبر تعطشها المتنامي الى النفط العامل الأكبر في ارتفاع الأسعار - فإن إمكانية استحداث تحول راديكالي في السياسات والاستراتيجية ما زالت منعدمة فزعماء الدولة تساورهم المخاوف من أن يقفز معدل التضخم الى مستوى 8 في المائة إضافة الى التخوف أيضاً من أن يؤدي رفع أسعار الوقود من أجل السيطرة على الطلب الى مفاقمة هذا التضخم في وقت يتسم بالحساسية المفرطة· فالدولة لا تعاني فقط من ضغوط هائلة من أجل إنجاز الاستعدادات الخاصة بالألعاب الأولمبية في أغسطس إنما أصبح يتعين عليها أيضاً الإسراع في إعادة بناء مساكن للمشردين بفعل الزلزال الأخير الذي وصفه بعض القادة الصينيين بأنه أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق منذ إنشاء الصين الحديثة في عام ·1949 ويشير القادة الصينيون الى أن أسعار النفط بلغت هذه المستويات العالية بسبب صناديق التحوط وممارسات المضاربين الآخرين الذين اندفعوا في الاستثمار في النفط وبشكل يمكن أن يؤدي الى إشعال الاضطرابات والإطاحة بالاستقرار في الدولة الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم· وفي اجتماع عقد في أوموري في شمال اليابان الأسبوع الماضي لم يتمكن وزراء الطاقة في مجموعة الثماني الكبار إلا من تسليط الضوء على مسألة ترشيد الطاقة كحل أمثل سريع ضد أسعار النفط القياسية· وتمخض بيانهم الختامي عن الإعراب عن ''مخاوف جدية'' من الارتفاع الحاد في الأسعار بمستوى 134 دولاراً للبرميل· كما اتفقوا على إنشاء هيئة أو مظلة تعمل على الترويج الى المزيد من المبادرات الخاصة بترشيد استخدامات الطاقة وتقاسم الخبرات في هذا المجال· ومما لا شك فيه فإن هذا البيان الختامي يعكس حقيقة أن الزعماء الغربيين ليس لديهم أكثر من المبادرات القليلة والقصيرة المدى التي ترمي من غير جدوى لرفع مستوى المعروض من النفط والتي من المؤكد سوف تفشل في خفض الأسعار· نقلاً عن وول ستريت جورنال