«صندوق النقد»: القطاع غيـر النفطي يقود النمو «والقيمة المضافة» تساعد التنويع الاقتصادي

حسام عبدالنبي (دبي) تستقر أسعار النفط قرب مستوى 55 دولاراً للبرميل خلال عامي 2017 و2018، ويتوقع أن تظل منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، في وقت تستبعد فيه زيادة السعر عن ذلك المستوى على المدى الزمني المتوسط الذي يراوح بين عام و3 أعوام حسب توقعات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وأكد أزعور (وزير المالية اللبناني السابق)، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي أمس، لإطلاق تحديث صندوق النقد الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل تساعد الدول الخليجية على تنويع مصادر الدخل، واصفاً «القيمة المضافة» بأنها أفضل ضريبة يمكن تقديمها في المنطقة. وشدد أزعور، على أن نظام سعر الصرف في الخليج (ربط العملات المحلية بالدولار الأميركي) مفيد ويستمر في خدمة الاقتصاديات الخليجية. وأشار إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يختلف من دولة إلى أخرى، حيث إن الدول التي لديها ديون قليلة (يجب ألا تقلق)، والأهم بذل المزيد من الجهد في إدارة الديون، متوقعاً أن يقود القطاع غير النفطي النمو في منطقة الخليج خلال العام الحالي والمقبل. ورداً على سؤال عن احتمالية وجود عمليات خصخصة في القطاع النفطي الخليجي على غرار طرح «أرامكو» السعودية للاكتتاب العام، أجاب أزعور: «لا يوجد حتى الآن برنامج محدد معلن لطرح المزيد من الشركات؛ ولذا فإن حالة من الترقب تسود للحكم على كيفية إجراء عملية الخصخصة وتأثيرها الإيجابي على تنافسية القطاع النفطي». ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي أطلقه صندوق النقد الدولي أمس، فإن العوامل العالمية التي تشكل آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2017 ستنعكس على الآفاق المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من خلال تأثيرها على أسعار السلع الأولية والطلب على الصادرات وتدفقات التحويلات وأسعار الصرف والأوضاع المالية، موضحاً أن النمو العالمي حالياً يكتسب زخماً، حيث يتوقع أن يصل إلى 3.5% في عام 2017، وإلى 3.6% في 2018، بتحسن مطرد عن معدل النمو في 2016 البالغ 3.1%. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الجهود الإماراتية لتشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية ومنها السماح بالملكية الأجنبية خارج المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات والذي سيعطي دفعة للاستثمار الأجنبي المباشر، مبيناً أنه بينما قامت الإمارات والجزائر بتحسين مرتبة كل منهما في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بسبعة وثمانية مراكز على التوالي، لم تتقدم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان سوى بمركز واحد في المتوسط. وشدد صندوق النقد الدولي على أن البلدان ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة، مثل الكويت وقطر والإمارات، يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي. وقال إن البنوك في المنطقة لا تزال تتمتع بمستوى جيد من الرسملة بوجه عام، غير أن مستوى الربحية آخذ في التراجع، واتسمت أوضاع السيولة بالضيق في معظم البلدان (وإن كانت قد شهدت بعض التيسير في الأشهر الأخيرة في السعودية والإمارات)، منوهاً بأن الإصلاحات التنظيمية في القطاع المصرفي تواصل تقدمها، حيث يعكف عدد من البلدان على تعزيز أطر تسوية الأوضاع في المؤسسات المصرفية، بما في ذلك استحداث قوانين الإفلاس الذي تم إقراره في الإمارات ومن المقرر تطبيقه في السعودية. وفيما يخص الطلب على الائتمان في الدول الخليجية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن وتيرة الطلب على الائتمان قد تتراجع، نظراً لانعكاس ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على أسعار الإقراض، بيد أن التقرير لفت إلى أن هناك عوامل منفردة ستدعم الطلب على الائتمان في الإمارات وقطر مثل كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستستضيفها قطر ومعرض «إكسبو دبي 2020». وأكد التقرير أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية لا تزال مائلة نحو التطورات السلبية، محدداً المخاطر في التحول الانغلاقي المحتمل في السياسات نحو الحمائية، وإمكانية عودة السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بأسرع من المتوقع، مما قد يؤدي إلى سرعة تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأميركي، فضلاً عن عدم اليقين الذي يحيط بآفاق سوق النفط. وأفاد التقرير أنه على الرغم من أن اتفاق «أوبك» ساعد على تحسين آفاق أسعار النفط على المدى القريب، لكن الأسعار لا تزال متقلبة، ووفقا لتوقعات السيناريو الأساسي لأسعار النفط، من المتوقع أن تزداد قوة مراكز المالية العامة والحسابات الخارجية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع التقرير أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة في العام 2017 مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مرجحاً زيادة النمو غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 2% تقريبا في العام 2016 إلى 3% في العام 2017. واستهل أزعور، كلمته خلال إطلاق تحديث صندوق النقد الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالقول إن وجود بيئة عالمية أكثر مواتاة يوفر مساحة (تنفس) للمنطقة بعد فترة صعبة، متوقعاً أن يتسارع النمو غير النفطي لمصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 0.4 % في العام 2016 إلى 2.9 % في العام 2017. وأضاف أنه على صعيد ضبط أوضاع المالية العامة، فإننا نشعر بالتشجيع إزاء تدابير السياسة القوية التي اعتمدتها العديد من الدول، مثل خطط ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً انخفاض العجز المالي بالنسبة لمصدري النفط من نسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، إلى أقل من 5 % هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط. وأشار أزعور، إلى ضرورة إجراء الحد الأدنى من الإصلاحات الهيكلية، حيث يمكن للإمارات إجراء المزيد من الإصلاحات في مجال تطوير سوق رأس المال والنظم القانونية وحقوق الملكية مع إصلاحات هيكلية في المالية العامة. وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن صندوق النقد عمل على وضع هذا التقرير الحصري الذي يستقي معلوماته من بيانات معتمدة دولياً بهدف إلقاء الضوء على الاتجاهات المتنامية، وأحدث المستجدات الاقتصادية، والفرص والتحديات التي تؤثر على النمو، وآفاق التجارة والاستثمار في المنطقة. زيادة الأسعار تقلص عجز المالية دبي (الاتحاد) أكد تقرير صندوق النقد الدولي، أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط والتصحيح المستمر في الأوضاع المالية العامة ستؤديان إلى تقليص ملحوظ في مستويات عجز المالية الكلي في العام 2017 إلى 4.25% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، لافتاً إلى أن توقعات خبراء الصندوق تشير إلى احتمال انخفاض مستويات عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2022، وهو تحسن كبير مقارنة بالعام 2016. وعن إصلاح دعم الطاقة، ذكر صندوق النقد الدولي أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة اتخذت خطوات مهمة في إصلاح أسعار الطاقة للتكيف مع البيئة الحالية التي تتسم بانخفاض أسعار النفط. وقال إن البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تتحمل أكبر فاتورة لدعم الطاقة في العالم، حيث شكلت هذه البلدان مجتمعة أكثر من خمس إعانات دعم الطاقة في العالم في العام 2015 والذي يقدر بنحو 115 مليار دولار أميركي، مشيراً إلى انخفاض الإعانات (الدعم) في كل من عمان وقطر والإمارات بنسبة 61% في المتوسط بين عامي 2014، و2016.