دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز ودعم دور المؤسسات والمراكز البحثية الزراعية والبيئية على المستوى الإقليمي والدولي، نظرا لمساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج والدراسات التي تجريها، لإنتاج غذاء صحي وآمن، في ظروف بيئة مختلفة.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه يرافقه وفد من وزارة البيئة والمياه للمركز الدولي للزراعة الملحية بدبي، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بمجال الأبحاث والدراسات العلمية والاطلاع على أهم الأنشطة والبرامج الفنية التي يقوم بها المركز في الدولة بشكل خاص، وعلى مستوى المنطقة بشكل عام.
وأوضح بن فهد بأن الوزارة تعمل على الاستفادة من الخبرات ونتائج الدراسات التي يتم تنفيذها من خلال المنظمات الإقليمية والعالمية في التخصصات ذات العلاقة بمجال عمل الوزارة، مشيرا إلى أنه يتم الاستفادة من المنظمات الرائدة في مجال الأبحاث والعمل البيئي، بما يتناسب مع بيئة دولة الإمارات.
واستقبل وفد الوزارة الدكتورة أسمهان الوافي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية وعدد من خبراء المركز، وبدأ اللقاء باستعراض أهم مجالات التعاون بين الوزارة والمركز في مجال تبادل الخبرات والاستفادة منها بما يتواءم مع البيئية المحلية، ومناقشة عقد ورش العمل والدورات التدريبية حول تقنيات الزراعة الملحية في البيئات الجافة.
وقدم المركز لمحة مختصرة عن البرامج البحثية في مجال الزراعة الملحية وسبل التكيف مع التغير المناخي، وتأهيل واستصلاح المزارع المهجورة بسبب الملوحة، والتطرق إلى مناقشة محور النخيل والإنتاجية المائية، والمحاصيل البديلة.
وأشاد وزير البيئة والمياه بجهود المركز الدولي للزراعة الملحية في مجال التنسيق والتعاون وتعزيز الشراكات وخصوصا في مجال الدراسات والأبحاث وتبادل المعلومات، وذلك لتحقيق إدارة متكاملة للزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الإنتاج النباتي والحيواني، وأكد أن الوزارة تعمل على توثيق العلاقات بينها وبين الشركاء في مختلف المجالات البيئية لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة.
وثمن معاليه دور المركز في مجال تنمية القطاع الزراعي ومجالات الزراعة الملحية والإدارة المتكاملة للمياه، مؤكداً أن الزراعة تلعب دورا مهماً وحيوياً في اقتصاد الدولة ومصدر رئيسي للغذاء.
وأوضح وزير البيئة والمياه أن الخطة الزراعية تشمل تقييم وضع الإنتاج النباتي الراهن في الزراعة المحمية والزراعة الحقلية متضمناً المعوقات والمشاكل الرئيسية، بجانب تحديد الاحتياجات المستقبلية من المنتجات الزراعية ومقدار العجز الغذائي.
واطلع معالي الوزير ووفد الوزارة على محطة الأبحاث والمختبرات، إلى جانب زيارة بنك المصادر الوراثية النباتية ومختبر التحاليل المركزي وغرف معالجة وتجفيف البذور، بالإضافة إلى زيارة المزارع الحقلية والبيوت المحمية.
وعرض المركز للوفد طرق الري المختلفة والتي يتبعها في ري المحاصيل الزراعية، والتعرف على النباتات التي تتحمل الملوحة ومنها النباتات المستخدمة للزراعة التجميلية والأعلاف، إلى جانب الوسائل المستخدمة في إدارة الأراضي الزراعية وموارد المياه.
من جانبها، قالت الدكتورة أسمهان الوافي أن المركز يتطلع إلى المزيد من التعاون في مجال البحوث وتنمية القدرات البشرية، الأمر الذي سيدعم تحقيق أهداف الطرفين.
عدد اليوم
