ترجمة: حسونة الطيب
تتميز دورة إنتاج الصخري، بالانحسار والتدفق، أسرع من الإنتاج التقليدي للنفط ولعدد من الفصول وليس سنوات كما هو الحال في النفط العادي. ويتألف إنتاج النفط الصخري الأميركي من عشرات الشركات الحكومية والخاصة، تتنافس ضد بعضها البعض، لزيادة احتياطاتها ومعدلات إنتاجها. ويمكن لدورة إنتاج الصخري بانحسارها وتدفقها، المساهمة في استقرار أسعار الخام في المستقبل، لكن ربما يكون ذلك من قبيل الصدفة واعتماداً على أساسيات السوق السائدة.
وعلى سبيل المثال، كان ظهور النفط الصخري بعد 2010 مفاجئاً، حيث جاء في وقت مناسب للتعويض عن سوق تعاني من الشح، تفاقمت بفعل اضطراب إمدادات النفط الليبي، ليساعد ذلك في استقرار الأسعار عند 100 دولار للبرميل.
لكن وبعد مضي ثلاث سنوات، أسهم نمو النفط الصخري المتصل، في انهيار صادم للأسعار من 100 دولار إلى أقل من 30 دولار للبرميل، بعد أن رفض منتجو أوبك استيعاب الصخري في السوق عبر خفض إنتاجهم.
وفي حين يختلف إنتاج التحكم، يشكل المنتجين المتحكمين، عدداً قليلاً من الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومات والتي تتحكم في مجموعة كبيرة من الآبار قليلة التكلفة، تتواطأ بموجب تفويض سياسي يهدف لاستقرار أسعار النفط.
ومن أمثلة هذه الشركات، مفوضية تكساس للسكك الحديدية و«سفن سيسترس» وغيرها. ويقوم المنتجون المتحكمون، بإضفاء أعلى درجات الربح على استقرار الأسعار، مع تحمل تكاليف الاحتفاظ بالسعة الإنتاجية الخاملة أو الاحتياطية لمواجهة حالات الاضطراب والانتعاش المفاجئ في الطلب.
ويقوم المنتجون المتحكمون، بتعديل وتيرة الإنتاج بطريقة استباقية بسرعة كبيرة وفقاً لمعايير قطاع النفط ومن ثم خفض تقلبات الأسعار لأجل غير مسمى وترسيخ توقعات الأسعار على المدى الطويل.
لا شك في أن النفط الصخري ألقى بآثاره على أسعار الخام العالمية وعلى جودة مزيج الطاقة وعلى التدفقات التجارية. لكن قطاع النفط الصخري، ليس بالحجم ولا السرعة التي تمكنه من لعب دور المنتج المتحكم. وباستثناء ازدراء دورات انتعاش وركود الأسعار، لا يوجد قاسم مشترك كبير بين النفط الصخري والمنتجين المتحكمين.
وبالنظر إلى المستقبل، ليس من المتوقع للنفط الصخري، تحقيق نمو مستقر يكفي لسد حاجة العالم المتعطش للنفط. ونجم عن تراجع أسعار النفط لثلاث سنوات، زيادة في الطلب وأن التحول في الطاقة من السيارات التي تعمل بالوقود إلى الكهرباء، لن يكون بالسرعة المتوقعة.
وفي ظل وتيرة نمو للاقتصاد العالمي بما يقارب 4% سنوياً، يتوقع صندوق النقد الدولي، أنه في حاجة لنحو 2 مليون برميل يومياً من نمو الواردات كل سنة، ما يعني إضافة ما بين 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً من الإمدادات الجديدة، مع الوضع في الاعتبار عامل تراجع معدلات الإنتاج في الآبار القائمة حالياً. وحتى في حالة تمكن النفط الصخري، من تحقيق نمو بنحو مليون برميل سنوياً، لن يكن بمقدوره توفير حاجة العالم من الإمدادات النفطية.
وهكذا، وفي ظل غياب ركود اقتصادي، في بداية العقد المقبل، يحتاج الاقتصاد العالمي ويفتقر لإنتاج نفط جديد من المشاريع التقليدية، التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب انهيار الأسعار في 2014.
وربما تعود الاحتياطات لطبيعتها، وسط سعة إنتاج احتياطي ضعيفة، تشكل في الوقت الحالي، نحو 2.5 مليون برميل يومياً أو أقل من 3% من إمدادات النفط العالمية، تضاءلت أمام الاحتياطات النفطية المعرضة لمخاطر الاضطرابات الجيوسياسية والتي تقدر بنحو 4.5 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن. ومن المرجح، ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة لتصل لمحيط 100 دولار للبرميل، ما قد يكبح جماح الاستهلاك.
ولا يراهن منتجو «مجموعة فينا» أوبك وحلفاؤها خارج المنظمة بما فيهم روسيا، على النفط الصخري كمنتج متحكم. وزاد وزير النفط السعودي خالد الفالح، من تحذيراته في أن يقود نقص الإمدادات النفطية وارتفاع الطلب، لشح في الأسواق خلال السنوات القليلة المقبلة بصرف النظر عن إنتاج الصخري.
وفي حين تستمر مخاطر نشوة الأسعار قصيرة المدى، يتحول تركيز مجموعة فينا، من الإذعان لعمليات الخفض، إلى ملاءمة كفاية السعة الاحتياطية للمجموعة. وينبغي على كافة الذين يراهنون على أسعار النفط عند سعر 60 دولارا للبرميل، استبعاد النفط الصخري، والأمل في أن تعمل مجموعة فينا كمتحكم حقيقي في الإنتاج، من خلال رفع سعة الإنتاج الاحتياطي. لكن ربما تجد المجموعة، صعوبة في المحافظة على الإنتاج عند شح السوق، أكثر منه عند إغراقه بالفائض، حيث افسحت مخاوف انهيار الأسعار الماضية، المجال أمام الجشع عندما تتحسن الأسعار في المستقبل.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
