مصطفى عبدالعظيم (دبي)
تتفاوض شركة «پييكومّْيرس» الأميركية، مع أربعة بنوك عاملة في الإمارات لتقديم حلول خدمات تحويل واستلام المدفوعات الدولية من خلال شبكة رقمية آمنة فائقة الحداثة للتحويلات العابرة للحدود، وذلك بعد أن قامت الشركة مؤخراً بافتتاح مقر لها في المنطقة الحرة في مطار دبي حسب عبدو النوشاد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومؤسس شبكة پييكومّيرس.
وكشف النوشاد اعتزام الشركة توسيع عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من مكتبها في دبي، مشيراً إلى أن شبكة الشركة التي تضم حالياً اكثر من 100مؤسسة مصرفية ومالية في أكثر من 100 دولة، تخطط للوصول إلى 120 بنكاً خلال عام، إضافة إلى إطلاق منصة التحويل الفوري التي تتيح للعملاء استلام رسائل التحويل من أجهزة الصرف الآلي في اقل من دقيقتين وذلك خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار مؤسس شبكة پييكومّيرس، في حوار مع «الاتحاد» إلى أن أنظمة التحويلات الدولية التقليدية تواجه حالياً العديد من التحديات في افتقارها للشفافية في المعاملات والتسعير وكذلك البطء في انجاز المراسلات الأمر الذي يدفع العملاء للبحث عن أنظمة جديدة توفر للعملاء سرعة الاستلام وتتيح لهم متابعة رسائلهم والاستفادة من التكنولوجيا في تخفيض كلفة التحويلات العابرة للحدود، مشيراً إلى أن النموذج التقليدي للتحويل عبر البنوك المراسلة يتعرض لضغوط قوية من العملاء والسلطات التنظيمية والمنافسين على حد سواء.
وأكد أن اختيار الإمارات لتكون المقر الإقليمي لعمليات الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، يهدف إلى الاستفادة من المكانة العالمية لدولة الإمارات في التجارة الدولية حيث تأتي ضمن أكبر قائمة 20 دولة في التحويلات التجارية وكذلك ضمن اكبر 5 دول في تحويلات الأفراد على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك العديد من الفرص التي تتيح للشركة مقومات واعدة للنمو في المستقبل. ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أسرع المناطق في العالم نمواً في تحويل المدفوعات الدولية بنسبة نمو تصل إلى 7.2% وذلك بعد منطقة اسيا باسيفيك التي تسجل نمواً يصل إلى 8.4%. واوضح النوشاد أن الفجوة التي تزداد اتساعاً بين توقعات العملاء وكفاءة أنظمة المدفوعات التقليدية تدفع العملاء إلى اختيار حلول دفع مبتكرة للتحويلات العابرة للحدود التي يتم تنفيذها في الوقت الحقيقي، والتي تتيح للمستفيدين استلام حوالاتهم في الوقت الحقيقي، ما ينهي الحاجة إلى إجراءات المقاصة والسداد المكلفة ويخفف مخاطر إجراءات السداد، مؤكداً «لسنا بعيدين جداً عن الزمن الذي ستفضل فيه معظم الشركات حوالات الوقت الحقيقي التي يتم تفعيلها رقمياً عبر الحدود».
وأشار إلى أن النظام الذي توفره الشركة التي تتخذ من ولاية نيوجيرسي الأميركية مقراً لها، تعالج التحديات الراهنة التي تواجه أنظمة المراسلات الدولية التقليدية، وخاصة فيما يتعلق ببطء التحويل وشفافية التسعير وارتفاع الكلفة، مع التركيز الشديد على الالتزام بمعايير الأمن السيبراني، مؤكداً ان الأنظمة الراهنة لم تستفد من التقنيات الحديثة في تسهيل عمليات التحويل الدولية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأفاد بقيام البنوك المنضوية تحت شبكة بييكوميرس رسائل مدفوعات عابرة للحدود بلغت أكثر من 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أن أعمال الشركة تنمو بوتيرة سريعة تزيد عن 23%، متوقعاً مواصلة النمو بوتيرة أسرع خلال الأشهر المقبلة مع دخول بنوك وعملاء جدد للشبكة التي توفر قيمة مضافة جديدة للعملاء تتعلق بالتكلفة والشفافية والسرعة.
وتوقع تحليل من مجموعة بوسطن الاستشارية تضاعف قيمة المعاملات المالية العابرة للحدود ثلاث مرات لتناهز 54.8 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2022 ارتفاعاً من 20.5 تريليون دولار أميركي العام 2012 بينما سيرتفع عدد تلك المعاملات من 9.9 مليار معاملة إلى 20.7 مليار معاملة خلال الفترة نفسها.
ويشير النوشاد إلى أنه على الرغم من النمو الضخم في المعاملات، فإن قلة الكفاءة في مجالات مثل ارتفاع رسوم المعلات والافتقار للشفافية واتساع الفاصل الزمني في إرسال واستلام المدفوعات تشكل مصادر قلق للعملاء.
وأشار تقرير المدفوعات العالمية الذي أصدرته شركة ماكينزي آند كومباني الاستشارية أن البنوك لم تفعل شيئاً يذكر حتى الآن لتحسين أنظمة وأساليب عملها الخاصة بالمدفوعات العابرة للحدود، ونتيجة لذلك لايزال تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود مكلفاً للعملاء الذين يعانون من العديد من المشاكل الأخرى بسبب تلك الأنظمة والأساليب.
وأكد استبيان أجرته شبكة بييكومرس حول أنظمة التحويلات الدولية ، أن غالبية الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشعر بأن عمليات التحويل الدولية للمدفوعات التقليدية تتسم بالبطء وتفتقد إلى الشفافية.
وأفاد المشاركون في الاستبيان الذي شمل 122 شركة أن أبرز المشاكل وعوامل القلق المتعلقة بالتحويلات الدولية تتمثل في كونها بطيئة جداً (32%) ومرتفعة التكاليف جداً (44%) بينما ذكر 10% من المشاركين أنهم كانوا عاجزين عن معرفة حالة مدفوعاتهم وأن بعضهم واجهوا صعوبة في الوصول إلى بنوك مراسلة في بعض المناطق.
وقال النوشاد، إن التقنيات الحديثة تساهم في إحداث تحول جذري في الطريقة التي تحوّل بها الأعمال مدفوعاتها بشكل لم يكن أحد يتصوره قبل عامين، لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع التطور السريع تتدفق تريليونات الدولارات بمئات العملاء في شكل تحويلات رقمية عبر شبكة الإنترنت إلى الذين يحتاجون إليها في شتى أنحاء العالم.
ولفت إلى ان في سياق هذا المشهد المتغير باستمرار لا تزال التحويلات المصرفية التقليدية تهيمن على هذا السيناريو، إذ يقوم أكثر من 53% من الشركات المشاركة في الاستبيان بتنفيذ مدفوعاتها عبر التحويلات المصرفية بينما يختار نحو ربعها خدمات التحويل عن طريق جهات أخرى وتستخدم نحو 21% من الشركات المشاركة في الاستبيان البطاقات الائتمانية لتنفيذ مدفوعاتها بينما تستخدم 14% منها منافذ الدفع الإلكترونية.
وأوضح أنه وبشكل عام يعتبر نظام البنوك الدولية المراسلة بمثابة نظام لا مركزي يقرر كل بنك من خلاله الطريقة التي سينفذ بها المدفوعات الدولية لعملائه، كما تشترك بنوك عدة في تنفيذ كل معاملة، ما يؤدي إلى بطء تنفيذ المعاملات، ويعزز من صعوبة متابعة تطور خطواتها.
وأضاف ان أكثر من 66% من الشركات الإماراتية المشاركة في الاستبيان اشارت إلى أنها لم تكن تعلم عدد البنوك أو المؤسسات المالية المشاركة في تنفيذ مدفوعاتها والتي يتعين على المعاملات المرور عبرها قبل أن تصل إلى المستفيد النهائي منها، لذلك وبالنظر إلى أن كل بنك مشاركة في التحويل العابر للحدود يتقاضى رسوماً لقاء أتعابه، ترتفع القيمة الإجمالية للرسوم المفروضة على المعاملة ما يجعلها مكلفة.
وقال النوشاد ان استبياناً أجرته ماكينزي حول مدفوعات المستهلكين العابرة للحدود أشار إلى أن المستهلكين يدفعون عادة رسوماً تتراوح بين 21 و64 دولاراً (80 إلى 235 درهما) إضافية على الأسعار السائدة لصرف العملات الأجنبية، رغم أن تلك الرسوم لا تضمن حتى تسليم المدفوعات.
وأوضح أن في ظل التوقعات ببلوغ قيمة التبادلات التجارية العالمية 85 تريليون دولار، فإن الرسم البالغ 3% الذي تدفعه العديد من الشركات لإجراء تحويلاتها يعادل فاقد أرباح تصل قيمتها إلى 2.55 تريليون دولار.
وتشير التقديرات إلى أن إيرادات التحويلات العالمية تنمو بمعدل يتراوح بين خمسة وستة في المئة سنوياً وس تتجاوز قيمتها 2.3 تريليون دولار بحلول العام 2019 مقارنة مع 1.7 تريليون دولار العام 2014.
وذكر تقرير ماكينزي أن البنوك اضطرت إلى تخفيض تكاليفها وتحسين كفاءة أنظمتها ومنتجاتها لمواجهة الضغوط التي باتت تفرضها عليها التشريعات والمنافسة خلال العقود القليلة الماضية.
عدد اليوم
