أزمة اليابان قد تخفض استهلاك الصين للطاقة في الربع الثاني

قال محللون أمس إن نمو طلب الصين على الفحم والنفط الخام قد يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام جراء تداعيات زلزال اليابان وأزمتها النووية على الإنتاج الصناعي الصيني. وسجل قطاع الصناعات التحويلية بالصين أبطأ معدل نمو في ستة أشهر على الأقل في فبراير وكان من المتوقع بالفعل أن يواصل التباطؤ قبل الزلزال الذي ضرب اليابان. وقال محللون إن الزلزال القوي وما تلاه من تسرب نووي في اليابان - وهي ثاني أكبر شريك تجاري للصين - قد يدفع أيضا نمو الصين للتراجع بوتيرة أسرع ويخفض طلبها على الطاقة في الشهور المقبلة إذ تخفض آلاف المصانع الصينية التي تمد اليابان بالمنسوجات وأجزاء الاجهزة الكهربائية عملياته. وقال فيكتور شوم المحلل لدى بورفين اند جرتز في سنغافورة “التأثير الاقتصادي لأزمة اليابان على الصين قد يكون عميقا للغاية”. وتابع “إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان فستشعر الصين أيضا بوطأة ذلك ومن الطبيعي أن يضر باستهلاكها للطاقة مع تباطؤ القطاع الصناعي”، مضيفا أن الأزمة النووية وانقطاعات التيار الكهربائي المخطط لها يشكلان حجر عثرة أمام تعافي الأنشطة الصناعية سريعا في اليابان”. وتفيد بيانات حكومية رسمية أن اليابان هي أكبر مورد للصين إذ تسهم بنحو 13 بالمئة من واردات الصين من الخارج كما أنها ثاني أكبر سوق تصدير للصين إذ تحصل على ثمانية بالمئة من شحناتها. وهيمنت المنسوجات والأغذية الجاهزة على صادرات الصين إلى اليابان بينما كان نمو الصادرات الصينية إلى اليابان خلال العام الماضي مدفوعاً بصادرات الآلات والسلع الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون ذات شاشات الكريستال السائل والكمبيوتر. ومن شأن تباطؤ النشاط الصناعي أن يكون له تأثير كبير على استهلاك الفحم الحراري الذي يسهم بنسبة 80 بالمئة في إجمالي عمليات توليد الكهرباء في الربع الأول. وقال رايموند شان محلل الفحم لدى ستاندرد تشارترد “تشديد السياسات النقدية يضر بالفعل بالاستهلاك. انخفاض الطلب الموسمي في الربع الثاني إلى جانب الأزمة اليابانية سيزيد الضغط على الواردات”. وتراجع إجمالي واردات الصين من الفحم 47,6 بالمئة عن مستواه قبل عام إلى 6,76 مليون طن في فبراير وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2009 بسبب عطلة دامت أسبوعا في شهر قصير بطبيعته. وقال كثير من المشاركين بالسوق إن ضعف الطلب على الواردات قد يستمر الآن في الربع الثالث. وقال عدة محللين إن تأثير تراجع الناتج الصناعي على النفط الخام قد لا يكون كبيرا إذ من المرجح أن يعوض تحرك المصافي لرفع الإنتاج للتصدير إلى اليابان اي تراجع في الطلب المحلي. وقال بعض المحللين إن أرقام الواردات النهائية قد تتعرض أيضا لتشوهات نتيجة محاولات محتملة لبناء احتياطيات نفطية استراتيجية. وقال محلل رفض نشر اسمه “نمو الواردات النفطية من المحتمل أن يتباطأ من مستوياته المرتفعة التي رأيناها في أول شهرين من العام لكننا نعتقد أن النمو سيحوم في أعلى خانة الآحاد خلال الربع الثاني”. واستوردت الصين ثاني أكبر مشتر للنفط الخام بعد الولايات المتحدة 19,95 مليون طن من الخام الشهر الماضي وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق.