«الإمارات لصناعات الحديد» و «التعليم المهني» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر الوطنية

وقعت شركة الإمارات لصناعات الحديد مذكرة تفاهم مع مركز التعليم والتأهيل المهني، وذلك لتطوير خبرات الكوادر الوطنية في المجالات العملية التي تخدم المؤسسات الصناعية بالدولة وعلى توفير فرص العمل المناسبة للطلبة المواطنين المنتسبين للمركز. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لصناعات الحديد وحسين الحمادي رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية إلى بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين لزيادة وتيرة التوطين في القطاع الصناعي في أبوظبي. وتنص المذكرة على التزام شركة الإمارات لصناعات الحديد بتقديم المنح الدراسية للدفعة الأولى من الطلاب البالغ عددهم عشرين طالباً من طلاب مركز التعليم والتأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة لهم حسب تخصصاتهم فور تخرجهم من المركز في شهر يونيو من العام الحالي. وأبدت الشركة استعدادها لاستيعاب ما بين 20 و40 طالباً سنوياً من طلبة المركز ومنحهم التدريب العملي في مصانعها. وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لصناعات الحديد “إن الشركة تهدف من خلال هذه المذكرة ومن وراء برامجها الخاصة بالتدريب العملي إلى المساهمة في دعم الجهود الحكومية لتوطين القطاع الصناعي، خصوصا في المجالات الفنية”. ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تخريج كوادر مواطنة لديهم المهارات التطبيقية في تشغيل وصيانة وحدات الإنتاج خصوصا في قطاع صناعة الصلب والحديد. وأكد النويس حرص الشركة على زيادة عدد الكوادر المواطنة الفنية لديها وتأهيلها بما يضمن رفع نسب التوطين بشكل يتواكب مع تطورات صناعة الحديد في الدولة بشكل عام وفي أبوظبي بشكل خاص، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من زيادة نسبة التوطين في كوادرها الى حوالى 25% على أن ترتفع هذه النسبة الى حوالى 30% في نهاية العام الحالي. وأضاف أن الشركة ملتزمة بمنح شباب الوطن الفرصة للتميز في مناخ عملي جاد وحيوي يساعدهم مستقبلاً على الارتقاء الى مستويات وظيفية أعلى والتدرج في المناصب حتى يحققوا طموحاتهم العملية. وبناء على المذكرة، سوف يقوم مركز التعليم والتأهيل المهني بتصميم وتطبيق مناهج دراسية متخصصة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات برنامج شركة الإمارات لصناعات الحديد للمنح الدراسية التي تقدمها لطلبة المركز، فيما يتوجب على طلبة المركز المستفيدين من المنح المشاركة في برنامج توجيهي مدته أسبوعان في نهاية كل فصل دراسي كجزء من منهاجهم التعليمي. من جهته، أكد حسين الحمادي رئيس مجلس إدارة معاهد التكنولوجيا التطبيقية التزام المركز بتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع الصناعي وبتلبية متطلبات وشروط العمل لدى شركة الإمارات لصناعات الحديد. وقال “إن مذكرة التفاهم تشكل الركيزة الأساسية لتطوير الخبرات المواطنة القادرة على مواجهة تحديات العمل في القطاع الصناعي في الدولة”. وأشار الى أن “طلاب المركز وخريجيه هم مدعاة فخرنا واعتزازنا لمساهمتهم في بناء هذا الوطن وتعزيز اقتصاده وتنمية مجتمع الإمارات”، مؤكداً التزام المركز بتوفير الكوادر المؤهلة وذات الخبرة من شباب الوطن من أجل دعم احتياجات القطاع الصناعي بالدولة. وأضاف “التعليم الفني يعتبر حجر الزاوية في صرح البناء الصناعي الحديث، ويُعتبر القطاع الصناعي من دعامات الاقتصاد السليم. وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تم إنشاء مركز التعليم والتأهيل المهني لخدمة تلك الغايات، وذلك بإعداد الشباب المواطنين وتأهيلهم إلى أرقى المستويات في التعليم الفني حتى يُسهموا بفعالية في التنمية الاقتصادية والطفرة الصناعية التي تعمّ دولتنا الحبيبة”. وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين فسوف تقوم شركة الإمارات لصناعات الحديد في بداية كل عام دراسي باختيار عدد من طلبة مركز التعليم والتأهيل المهني للمنح الدراسية، على أن تتولى الشركة والمركز مهمة مراقبة أداء هؤلاء الطلبة وقياس مدى تقدمهم العلمي وإعداد التقارير التي تقيم مدى صلاحيتهم للحصول على تلك المنح. وبالإضافة إلى ذلك فسوف تمنح الشركة الطلبة المتميزين من الذين أكملوا شهادة المركز الرابعة (Cert IV) فرصة متابعة دراساتهم العليا في مجال الدبلوما أو البكالوريوس قبل التحاقهم بعملهم في الشركة. إلى ذلك، قال غريغور مونسترمان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لصناعات الحديد إن كلا المؤسستين سوف تعملان جنباً إلى جنب من أجل تأسيس مركز للتدريب في المقر الرئيسي للشركة مهمته تأهيل أصحاب الكفاءات العالية من مواطني الدولة وفقاً للاحتياجات العملية للشركة، على أن تتولى شركة الإمارات لصناعات الحديد ومركز التعليم والتأهيل المهني إدارة أنشطة التدريب في هذا المركز. من جهته، قال محمود الحاي الهاملي، نائب الرئيس للدعم الإداري في شركة الإمارات لصناعات الحديد، “إن الهدف الرئيسي من وراء الشراكة بين المؤسستين هو تأسيس الوعي لدى طلبة المركز بأهمية القطاع الصناعي في الدولة”. وأضاف أن مجالات العمل التي ينصب عليها اهتمام الشركة فيما يختص بهؤلاء الطلبة تتمثل بتقنيات الصيانة الميكانيكية والصيانة الكهربائية والأنظمة الإلكترونية الدقيقة والتكنولوجيا العملية.