ضخ البنك المركزي الياباني أمس 6 تريليونات ين (75,5 مليار دولار) في الأسواق النقدية في عمليتين لدعم الاقتصاد بعد الزلزال، ما يرفع المبلغ الإجمالي الذي ضخه منذ مطلع الأسبوع الماضي إلى 34 تريليون ين (433,2 مليار دولار).
وقام البنك أولا بضخ 5 تريليونات ين صباحا، ثم تلتها عملية ثانية لضخ تريليون ين ظهرا.
ويهدف بنك اليابان من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة المصارف على التمويل، لا سيما وان الحركة النقدية شهدت اضطرابا منذ وقوع الزلزال وموجات المد البحري في شمال شرق اليابان يوم الجمعة الماضي.
وقد دمرت مناطق بالكامل في شمال شرق جزيرة هونشو الكبرى من جراء الزلزال والتسونامي اللذين وقعا الجمعة.
وفي سوق الصرف، سجل الين ارتفاعا قياسيا عند 79,100 ين أمام الدولار أمس ليصل إلى مستويات قد تجبر المزيد من اللاعبين في السوق على تفكيك مراكز وتختبر عزم السلطات اليابانية التي لوحت بالتدخل لكبح قوة الين.
ومع تفاقم صدمة الزلزال وأمواج المد (تسونامي) وتحولها إلى أزمة نووية قفز الين فيما قلص المستثمرون صفقات الشراء بالاقتراض في انتظار المستثمرين اليابانيين الذين يبيعون أصولا في الخارج لتحويل أموال إلى بلادهم.
وقال متعاملون إنه مع زيادة احتمال تدخل السلطات اليابانية إذا ما واصل الين ارتفاعه عن المستويات الحالية كان بعض اللاعبين في السوق يترقبون صعودا في سعر الدولار مقابل الين بسبب إجراءات التدخل.
وقالت جونيا تاناسي محللة الصرف الأجنبي في جي.بي مورجان تشيس بطوكيو “هناك إمكانية حقيقية لتدخل السلطات لتهدئة الأسواق بالرغم من أنني لا أعتقد أن التدخل سيكون كبيرا”. وألقى وزير المالية اليابانية باللوم على المضاربة في ارتفاع الين وأكد أنه يراقب الأسواق عن كثب فيما يعد تحذيرا من أن بنك اليابان (البنك المركزي) قد يحصل قريبا على الضوء الأخضر لشراء الدولار.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الياباني ياورو يوسانو إن أسواق العملات والأسهم استقرت بعد تقلبات حادة في التعاملات المبكرة وجدد القول بأن صعود الين إلي مستوى قياسي مرتفع مقابل الدولار يرجع إلي مضاربات قوية. وقال أيضا انه لا أساس لشائعات عن أن شركات التأمين اليابانية تقوم بإعادة العملة اليابانية الى البلاد في أعقاب الزلزال، مضيفا ان وكالة الخدمات المالية وبنك اليابان المركزي لم يرصدا أي علامات على مثل هذه الخطوات.
ولم يكن لدى يوسانو تعقيب على تدخل في أسواق الصرف الأجنبي قائلا ان سياسة العملة هي من اختصاص وزارة المالية التي يدرك أنها تراقب عن كثب التحركات في أسواق العملات.
كما صعدت العملة اليابانية أمام الدولار الأسترالي إلى 74,50 ين وهو أعلى مستوى لها في ستة أشهر قبل ان تتراجع إلى 77,80 ين.
وخسر الدولار الأسترالي نحو ستة بالمئة أمام الين حتى الآن الأسبوع الماضي.
ومن جهة، أخرى قال مسؤول كبير بالحكومة اليابانية ان وزراء مالية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى سيعقدون مؤتمرا بالهاتف اليوم لمناقشة الوضع في اليابان بما في ذلك التطورات في سوق العملات في أعقاب الزلزال.
غير أن وزير الاقتصاد الياباني قال إن اهتزاز الأسواق اليابانية ليس قويا بما يستدعي تدخلا جماعيا من مجموعة السبع في سوق الصرف أو شراء الحكومة للأسهم مؤكدا أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن زلزال الأسبوع الماضي المدمر ستكون محدودة. وأضاف يوسانو في مقابلة مع رويترز أن من المتوقع لميزانية إضافية لتمويل أعمال الإغاثة وإعادة البناء أن تتجاوز ما أنفقته اليابان بعد زلزال عام 1995 في كوبي لكنه استبعد أن تواجه طوكيو مشكلة في تمويل الإنفاق الإضافي.
وردا على سؤال إن كان على الدول المتقدمة في مجموعة السبع التدخل بشكل مشترك في سوق العملة لكبح صعود الين قال يوسانو “لا أعتقد أن أسواق العملة والأسهم في حالة اضطراب. “نود الحصول على دعم نفسي من مجموعة السبع”.
ويناقش وزراء المالية بمجموعة السبع خطوات لمساعدة اليابان في مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية للزلزال. ومع تعرض اسهم طوكيو لضغوط من المخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الين دعا بعض المشرعين الحكومة اليابانية على دعم السوق بشراء الأسهم لكن يوسانو رفض مثل هذه الاقتراحات.
وقال يوسانو “ليس الآن وقت دراسة مثل هذه الخطوات. الأسواق بدأت تستقر”.
عدد اليوم
