الرياض (وام، وكالات) - جدد مجلس وزراء الداخلية العرب امس إدانته للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، مؤكداً عزمه على مواصلة مكافحته ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وكذلك في مجال الجريمة المنظمة، ورافضاً عمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وداعياً جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
واعلن المجلس في البيان الختامي لأعمال دورته الـ30 في الرياض رفضه القاطع لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية وإدانته للدعم اللوجستي الذي تقدمه إيران لعمليات إرهابية في البحرين واليمن، وتثمين جهود أجهزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة. كما دان بشدة العملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز بان أمناس في الجزائر من قبل جماعة من المرتزقة يوم 16 يناير الماضي، مشيداً بهذا الصدد بالرد السريع والحازم والمسؤول للسلطات الجزائرية. ودان أيضاً أعمال الإرهاب والقرصنة البحرية في الصومال، داعيا إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في معالجة هذه الأعمال.
وأكد المجلس العزم على ضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر. واعتمد خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطة مرحلية ثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية، وكذلك توصيات المؤتمرات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال 2012، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في مشاريع بينها آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري.
واعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2012. وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي. وناقش سبل دعم وزارة الداخلية في دولة فلسطين، وأكد على قراراته السابقة بشأن دعم الشرطة الفلسطينية.
وأشاد المجلس بجهود أجهزة الأمن العربية للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكاته وبتطور قدرات هذه الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة في البحرين والسعودية والعراق والعمل على الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها كل دولة في هذا المجال. ودعا الجهات المعنية في الدول العربية إلى الاستفادة من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين. كما رحب بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، وبدعوة العراق لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب.
وقرر وزراء الداخلية بالإجماع إنشاء جائزة عربية باسم فقيد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز “رحمه الله”. كما اجمعوا على تنصيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيسا فخريا للمجلس. وجدد ثقته في محمد بن علي كومان الأمين العام الحالي للمجلس لولاية جديدة. كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.
وكان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان رأى «أن انتشار الفكر المنحرف المتشدد والفتاوى الضالة بفعل الانفلات الإعلامي وازدهار وسائل الاتصال الجماهيري كانت له انعكاسات كبيرة على الإرهاب، بحيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الأعمال الإرهابية والاغتيالات السياسية والنزاعات الطائفية». وقال في كلمة أمام أعمال الدورة الثلاثين لوزراء الداخلية العرب أمس في الرياض «إنه في ظل استحالة فرض رقابة صارمة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لا بد من تركيز خطاب تصحيحي يفند الفكر الضال، لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر».
وأعرب كومان عن الاعتزاز بالدور البناء الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية لنصرة القضايا العربية العادلة وبمبادراته الرائدة لمواجهة الإجرام والإرهاب وتعزيز التلاقي والحوار بين أتباع المذاهب والحضارات والأديان وبالإنجازات الكبيرة التي تحققت في المملكة في جميع المجالات والميادين بفضل قيادته الحكيمة وسياسته الرشيدة».
وأشار كومان إلى أن أهمية العلاقة مع المواطنين تتأكد في ظل اختلال ضبط الحدود الذي تعاني منه بعض الدول العربية ذلك أن تعاون سكان المناطق المحاذية للحدود من شأنه أن يساعد في مواجهة انتشار السلاح وسائر أنشطة عصابات التهريب والهجرة غير الشرعية. ونوّه بأن هذه التحولات أظهرت مدى صدق مقولة أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر حيث إن انتشار الفكر المنحرف المتشدد والفتاوى الضالة بفعل الانفلات الإعلامي وازدهار وسائل الاتصال الجماهيري كان له انعكاس كبير على ظاهرة الإرهاب، بحيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الأعمال الإرهابية والاغتيالات السياسية والنزاعات الطائفية.
وشدد كومان على أنه لن تنفع مع هذا الواقع أي معالجة أمنية ما دام منفذو هذه الأعمال يريدون بها على حد زعمهم مرضاة الله والدار الآخرة، مشيراً إلى أن مواجهة هذا الفكر لا يمكن أن تكون بالحجب إذ بات من المستحيل حتى في ظل وجود قوانين تجرم خطاب التحريض والكراهية فرض رقابة صارمة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكداً أنه لا بد من خطاب تصحيحي يفند الفكر الضال وينقذ المغرر بهم من درك الغواية إلى بر الأمان.
عدد اليوم
