القاهرة (الاتحاد) - حددت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة يوم الأحد المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة” بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل المقبل. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “الإهرام” الرسمية أن ذلك يأتي على الرغم من إعلان رئاسة الجمهورية وعدد من مسؤوليها احترامها لحكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم الطعن عليه حتى لا يسيروا على درب نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت هيئة قضايا الدولة في صحيفة الطعن على الحكم، إنه قد شاب الحكم عوار وأخطاء قانونية خرجت به عن الأصول كافة القانونية المقررة، والمتمثلة في هدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، هدماً كاملًا، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية، وما ينبني على ذلك من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا من مرؤوسيه، وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم، وتفسيره للمادة 141 من الدستور.
وأضافت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن حكم القضاء الإداري تعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع، متجاوزا اختصاص المحكمة التي أصدرته.وأشار الطعن إلى أن المبادئ والأسس التي استند إليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر، المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، ومن ثم فقد لزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها، لما في ذلك من اثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم.
ونفى المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات تقدم اللجنة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن وقف إجراء انتخابات مجلس النواب مع إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب. وقال إن اللجنة العليا للانتخابات لم تطلب إلى هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم بالإنابة عنها. وأثار طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس.
ووصف عدد من الأعضاء الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسي، خاصة بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه إلا أنها عدلت عن قرارها وفوجئ الجميع بالطعن.ويرى عدد آخر من الأعضاء أن هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التي عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم القضاء الإداري وانتهت إلى الطعن فيه بعد دراسات طويلة بعد أن تبين لها أوجه العوار لما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية صارخة خرجت به عن الأصول القانونية كافة المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، وأنه غل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة.
وكانت اللجنة قد أدرجت على جدول أعمالها مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب “الوسط” وعدد من النواب، على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية التي انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجلس النيابية طالب خلال الاجتماع منح الحكومة أجلا حتى يوم “الأحد” المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. ودعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الحرية والعدالة” إلى إعداد قانون يراعي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات السابق على أن يقوم رئيس مجلس الشورى بإعادة إرسال القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا لتبدي ملاحظاتها عليه. وإذا عاد مرة أخرى للشورى فعلى المجلس الالتزام بكافة الملاحظات كما ترد من الحكمة.وقال العريان - خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية - إننا يجب علينا ألا ننتظر أية مساعدات من الخارج، مضيفاً: “إن أوروبا وأميركا لديهما من المشكلات المالية والاقتصادية ما يلهيهما عن الالتفات إلينا”.
من جهة آخرى قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور في مصر ، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، إن منظمة العفو الدولية وصفت العديد من القوانين التي صدرت عن مجلس الشورى المصري، وعلى رأسها قانون حرية التظاهر، بالخيانة للشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير. ووصف البرادعي خلال حواره مع قناة “سي بي سي” المصرية، الرئيس محمد مرسي بأنه عاجز عن الإدارة، مشددًا على أن مرسي إذا كان يدرك هذا فإن ذلك كارثة، وإذا لم يكن يدركه فإن الكارثة تكون أعظم. وكشف البرادعي عن عزمه على طرح مشروع الأسبوع المقبل من 120 صفحة، لحل أزمات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل على هذا المشروع مع عدد من شباب مصر الأوفياء.
ولفت البرادعي إلى أنه اضطر لانتظار حوار محمد مرسي،، حتى الثانية صباحًا، ونام غاضبًا في الرابعة صباحًا، لأنه لم يفهم شيئًا من حوار الدكتور مرسي، على الرغم من توقعه أن كارثة قد حدثت اضطرت الرئيس لتوجيه خطاب في الثانية صباحًا. وأشار البرادعي إلى أن الدكتور مرسي اكتفى بالتعليق على حادثة بورسعيد بـ”تويتة” كما يفعل هو، موضحًا أنه لو كان يمتلك سلطات الدكتور مرسي لما حدث كل هذا.
عدد اليوم
