نما نشاط الصناعات التحويلية في بريطانيا خلال أبريل الماضي بأسرع إيقاع له في أكثر من 15 عاماً مما يعزز الآمال بأن التعافي يكتسب زخماً في الاقتصاد عموماً، بحسب مسح لمديري المشتريات أمس.
وارتفع مؤشر القطاع الصناعي من “ماركيت” معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات إلى 58 في أبريل من قراءة معدلة بالزيادة بلغت 57,3 في مارس. وتفوق نتائج المسح متوسط التوقعات، كما أنها أعلى قراءة منذ سبتمبر 1994 عندما كان اقتصاد بريطانيا يخرج أيضاً من ركود عميق. وقال أميت كارا خبير الاقتصاد البريطاني لدى يو.بي.اس “إنها قراءة قوية أخرى وفي هذه المرة يبدو أنها بقيادة الصادرات وهو ما لا يبعث على الدهشة بعد أرقام بنفس القوة من أوروبا والولايات المتحدة وتراجع سعر الصرف”. وتدعم الأرقام التي تأتي قبل الانتخابات العامة في السادس من مايو وجهة نظر الحكومة بأن التعافي يترسخ. ورغم هذا فإن حزب العمال متأخر في السباق ويحتل المركز الثالث في كثير من استطلاعات الرأي التي تظهر تأييداً متزايداً لحزب المحافظين الذي يمثل تيار يمين الوسط.
وتظهر تفاصيل المسح أن ضعف الجنيه الاسترليني يساعد المصدرين. وارتفعت طلبيات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة لها في أكثر من ست سنوات مدعومة بأقوى نمو في طلبيات التصدير منذ بدأ رصد المؤشر في 1996. وفي علامة أخرى على تحسن الطلب أبلغت الشركات عن أول زيادة في دفاتر طلبياتها منذ بدأ رصدها في 1999.
واستمر نمو الناتج قوياً في حين ارتفع التوظيف للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. وقال روب دوبسون كبير الاقتصاديين في ماركيت “أخبر المصنعون عن بداية محلقة للربع الثاني”، مضيفاً “تحول نمو الناتج السريع إلى خلق للوظائف هو نبأ طيب بشكل خاص ويبشر بالخير بالنسبة لفرص استمرار التعافي الاقتصادي البريطاني”.
عدد اليوم
