صعدت نقابات العمال في اليونان احتجاجاتها وإضراباتها أمس، في أول اختبار لقدرة الحكومة على تفعيل إجراءات تقشف جديدة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مليارات الدولارات من المساعدات. وقد بدأ عمال القطاع العام إضراباً أمس احتجاجاً على الاقتطاعات في رواتبهم ترقباً لإضراب عام يبدأ (اليوم) الأربعاء، فيما أعلنت برلين أن المصارف الألمانية ستشارك في مساعدة اليونان بدون تحديد قيمة تلك المساهمة.
الاحتجاجات تصل إلى أكروبوليس
وفي معبد أكروبوليس الأثري في أثينا، رفع محتجون شيوعيون لافتة ضخمة تدعو “شعوب أوروبا” إلى “الانتفاض” ضد إجراءات تقشف الحكومة اليونانية. وفي مؤشرات أخرى على السخط الشعبي، اقتحمت مجموعة من المدرسين استوديوهات إذاعية تابعة للحكومة؛ للتعبير عن احتجاجهم على الاستقطاعات في نظام التعليم. وفي أماكن أخرى من العاصمة أثينا نظم نحو مئة وخمسين فرداً من القوات المسلحة مسيرة صامتة تعبيراً عن استيائهم من خفض مكافآتهم وعلاواتهم السنوية.
وقال سبيروس باباسبيروس رئيس نقابة عاملي القطاع العام التي تمثل نحو نصف مليون عامل “نريد نهاية لهذا التدني المستمر لمستويات معيشتنا، أعتقد أن هذه ستكون واحدة من أكبر الاحتجاجات التي نشهدها خلال العقد”. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “الكو” الجمعة الماضي قبل الاتفاق على برنامج المساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن أكثر من واحد من كل اثنين مستعد للنزول إلى الشوارع لمحاربة خطط التقشف. وأبدت الصحف اليونانية مخاوفها من أن العاملين والمتقاعدين العاديين أصبحوا مجبرين على دفع ثمن باهظ لفساد المسؤولين والمتهربين من الضرائب وهم المسؤولون عن الحالة المالية الحرجة لليونان. ولجأت حكومة الاشتراكيين في اليونان أمس الأول إلى البرلمان لتمرير حزمة جديدة من إجراءات خفض الإنفاق توافقاً مع شروط خطة الإنقاذ المالي رغم الرفض الشعبي. ويهدف خفض الموازنة العامة التي تتضمن رفع الضرائب وتجميد أجور موظفي القطاع العام وخفض معاشات التقاعد إلى تقليص العجز العام دون نسبة ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 من 13,6% العام الماضي. وأعلن وزير المالية جورج باباكونستانتينو أن الحكومة سوف تلغي مكافآت العطلة التي تبلغ قيمتها أجر شهرين بالنسبة لعمال القطاع العام والمتقاعدين وزيادة سن التقاعد بالنسبة للمرأة من 60 إلى 65 عاماً لتتماشى مع سن الرجل ورفع ضرائب المبيعات من 21 إلى 23% خلال العام الجاري.
البنوك الألمانية تساهم في الخطة
وأعلن وزير المالية الألماني فولفجانج شوبل عقب لقاء مع ممثلي القطاع المالي أن المصارف الألمانية ستشارك في مساعدة اليونان بدون تحديد قيمة تلك المساهمة. وفي بيان مشترك أعرب أصحاب المصارف عن “استعدادهم كممثلي القطاع المالي في ألمانيا على غرار زملائهم الأوروبيين لتقديم مساهمة إيجابية في العملية الحالية” لمساعدة اليونان. وحضر ممثلو عدد من كبار المصارف الألمانية بمن فيهم مدير أكبر مصرف في البلاد “دوتشة بانك” يوزف اكيرمن الاجتماع مع شوبل. ودعا الوزراء الأوروبيون المصارف إلى المساهمة في إنقاذ اليونان.
وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت مساهمتها في صفقة المساعدة المقدمة لليونان لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية. ومن المنتظر أن يقر البرلمان الألماني (البوندستاج) الصفقة في وقت لاحق من الأسبوع، والتي بموجبها تساهم ألمانيا بتقديم قرض لليونان بمبلغ 22,4 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، على الرغم من المعارضة الشعبية ضده القرار داخل ألمانيا. وقد اتخذت ألمانيا قرار دعم الصفقة أخيرا من منطلق مصلحة البلد الاقتصادية، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مساعدة اليونان ستدعم استقرار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وتتكفل ألمانيا بالقسط الأكبر من القرض المقدم لليونان. وشكك بعض المستثمرين في أن يكون هذا القرض المقدم لليونان كافيا لإخراجها من أزمتها الاقتصادية العميقة، وفي قدرة اليونان على الالتزام بالإجراءات التقشفية التي اشترطت عليها مقابل إعطائها القرض.
من جانبه، قال راينر برودرله وزير الاقتصاد الألماني إن حزمة المساعدات الدولية التي تم الاتفاق عليها لإنقاذ اليونان لن تغطي جميع احتياجات البلاد المالية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وذكر تقرير صحفي أن برلين تتوقع احتياج اليونان لأكثر من الـ110 مليار يورو التي تعتزم دول مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي إقراضها لها. وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة استناداً إلى بيانات مشاركين في اجتماع للجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني “بوندستاج”أن وكيل وزارة المالية الألمانية ذكر خلال الاجتماع أن اليونان ستحتاج إلى قروض تصل إلى 150 مليار يورو حتى عام 2012.
البرلمان الفرنسي يقر المساعدات
وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الأول الخطة الفرنسية الهادفة الى تقديم “مساعدة عاجلة” لليونان، والتي تشتمل على قروض ثنائية بقيمة 16,8 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات بينها 3,9 مليارات خلال 2010. وفي خطوة لافتة، صوت الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل حركة شعبية) والمعارضة الاشتراكية معاً على هذه القروض لإنقاذ اليونان من مأزقها المالي.
وقالت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية “حين تكون قيمة الصفقة 110 مليار يورو فان من المبرر تغيير طريقة التعامل مع الموضوع”. وذكرت لصحيفة “لوموند” الفرنسية أنه كانت هناك حاجة للاتفاق على أجهزة إنذار مبكر للحيلولة دون تكرار الأزمة اليونانية وكذلك الاتفاق على آلية جديدة لمراقبة الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وقال وزير الخارجية الإيطالي فراكو فراتيني إن تكلفة الصفقة كان يمكن أن تكون أقل بكثير فيما لو أسرعت دول منطقة اليورو في اتخاذ القرار. واعترف رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود جونكيه أنه كاد يفقد صبره بسبب بطء عملية إقرار الصفقة. في المقابل قال سياسيون رفيعو المستوى إن القيمة الاستثنائية للصفقة بررت التدقيق وفحص الكثير من الظروف مما نجم عنه البطء في اتخاذ القرار.
عدد اليوم
