السعودية وأميركا.. العبور إلى ما بعد التحالف

أحمد مراد، شادي صلاح الدين (القاهرة، لندن) وسط التحديات والأخطار الجسيمة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية، جاءت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتدشن شراكة استراتيجية تقوم على أسس ودعائم جديدة، من المتوقع أن يكون لها تأثير ملموس في المستقبل القريب على مسرح الأحداث في منطقة الشرق الأوسط ككل. وفي التقرير التالي، تستعرض «الاتحاد» أبرز التأثيرات والنتائج المرتقبة لأبعاد هذه الزيارة التي استغرقت نحو 3 أسابيع بداية من واشنطن، ومروراً بسياتل، ونيويورك، وبوسطن، وهيوستن، ولوس أنجلوس، في ضوء ما رصدته بعض مراكز الأبحاث، سواء الأجنبية أو العربية. رسالة طمأنة.. وحزم «رسالة طمأنة إلى قادة القطاع الخاص الأميركي بأن المملكة العربية السعودية مكان جيد للاستثمار وريادة الأعمال».. هذا ما رآه «معهد واشنطن» في الزيارة، مشيراً في تقرير موسع أعده دينيس روس، إلى أنه يمكن أن تكون حملة مكافحة الفساد في السعودية، سياسة ترغيب جيدة، شرط أن يكون قادة المالية والاتصالات والتكنولوجيا قد خرجوا من اجتماعاتهم مع ولي العهد مقتنعين أنه ثمة فرص متكافئة لرواد الأعمال، وأن القواعد والقوانين واضحة ومطبقة بشكل متجانس وشفاف. وأوضح التقرير أن السعودية تشهد تغييرات جذرية لا تسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد السعودي فحسب، بل الأعراف الاجتماعية، وأن «خطة التحول الوطني» تمثل نموذجاً جديداً للعصرنة، وعلى هذا النحو، فللولايات المتحدة مصلحة كبرى في نجاحها. أما سياسياً، فتطرق تقرير روس إلى إيران من بوابتين، الأولى الملف اليمني، مؤكداً أن زيارة ولي العهد السعودي كشفت عن أن الولايات المتحدة والسعودية بحاجة إلى خطة مشتركة للتعامل معاً لوقف وصول الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ إلى «الحوثيين»، والثانية التشدد في الموقف تجاه إيران، حيث رأى التقرير أن استبدال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بمايك بومبيو، قد يحمل تغييرات مهمة في المقاربة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، ناهيك عن أن بومبيو قد يكون أكثر تعاطفاً مع مواقف السعودية تجاه قطر التي تقاطعها الدول الأربع (المملكة والإمارات والبحرين ومصر) بسبب دعمها الإرهاب. الاتزان والقوة ورأى مركز «سمت» للدراسات، في ورقة بحثية، أن ما تم خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى أميركا من استعراض للعلاقات الثنائية، ومستوى وضوح الإعلان عن الصفقات والعقود المشروطة بين الطرفين، كان خير دليل على أن السعودية هي دولة الاتزان والقوة، مشيرة إلى أن ما حدث خلال الزيارة شكل «عملية إغلاق» لبعض الملفات التي سبق أن طرحتها السعودية منذ فترة، وأهمها الملف اليمني. فالسعودية ماضية في نهجها الذي يريد من اليمن أن يصبح دولة رخاء واستقرار، ودولة كبرى كأميركا تعلم جيداً ما يحدث فعلياً على الأرض، بل إنها تسهم في الدعم الاستخباراتي، وتعي حقيقة المواد الإعلامية الاستهلاكية المعادية للمملكة ومن خلفها (في إشارة إلى إيران). وأوضحت الورقة البحثية التي أعدها الباحث والأكاديمي السعودي عساف المسعود، أن المملكة متمثلة في محمد بن سلمان، ذهبت لتفض التشابك والضبابية داخل الكونجرس في مسألة الموافقة أو عدمها، على رفع مستوى الدعم الأميركي لليمن وقوى التحالف، لافتة إلى أن وزن السعودية وتأثيرها يتضح فيما كتبه وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، في خطاب أرسله الأسبوع الماضي، إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والذي قال فيه «إن القيود الجديدة على هذا الدعم العسكري الأميركي المحدود، يمكن أن تزيد من الخسائر المدنية، وتهدد التعاون مع شركائنا في مكافحة الإرهاب، وتقلل من نفوذنا مع السعوديين». وشدد الباحث على أن العلاقات السعودية الأميركية قوية وإنْ شابها بعض الاختلافات، وأن قاعدتها السياسية تعيها جميع القوى في العالم، فأميركا دولة عظمى تبحث عن علاقات مع دول قوية، والسعودية من الدول القوية في المنطقة والضامن الأول للاستقرار، فلا وجود مستقر لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة دون السعودية. تحولات كبرى ورأت صحيفة «إس بي إس نيوز» الأميركية في تقرير، أن أهمية زيارة ولي العهد السعودي التي جاءت وسط مرحلة تحولات كبرى في المنطقة العربية، تنبع من اهتمام الجانبين الأميركي والسعودي بتعزيز العلاقات الثنائية، حيث يسعى محمد بن سلمان إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في إطار مبادرة «رؤية السعودية 2030» الطموحة لبناء اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية، علماً بأن الرياض ترغب في تسريع وتيرة برنامجها للطاقة النووية من خلال بناء 16 مفاعلاً على مدار العشرين عاماً المقبلة، بتكلفة تبلغ حوالي 98 مليار دولار، الأمر الذي يمثل تكاملاً لبرنامج اقتصادي طموح، يسعى ولي العهد إلى تحقيقه. ووصفت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، خطوات ولي العهد السعودي بـ«الجريئة» اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، موضحة أنه طرح مجموعة من خطط الإصلاح الطموحة، من بينها وضع أول برنامج تعديل مالي سنوي في المملكة، وخطط للاكتتاب العام الجزئي لشركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو»، فضلاً عن بعض البرامج الاستثمارية في قطاع الصناعات الجديدة. وأشارت في تقرير إلى سياسات تعمل في مجملها على الوصول إلى تطور الاقتصاد السعودي، منوهة إلى إدخال تدابير غير مسبوقة على الضرائب وأسعار الطاقة، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، وضرائب جديدة على العمال الأجانب، وزيادة في أسعار الكهرباء والوقود، إضافة إلى تعزيز تجربة القطاعات غير النفطية الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الدفاعي. تحول استراتيجي واتفق الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة مايكل ستيفنز، مع الباحثة في المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا (تشاتام هاوس) جين كينينموث، في أن زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة تعتبر تحولاً استراتيجياً في علاقة المملكة مع الغرب بشكل عام. وقالت كينينموث «إن هناك تصوراً بأن علاقة المملكة بالولايات المتحدة وبريطانيا، تنصب فقط على شراء الأسلحة، ولكن مع تولي محمد بن سلمان مهام منصبه الجديد، تغيرت العلاقة لتتخذ أبعاداً استراتيجية جديدة، والجولة الأخيرة في البلدين تؤكد حدوث الكثير من التواصل». وفي تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن خالد بن سلمان، أن ولي العهد لم يأت إلى الولايات المتحدة ليتحدث حول السياسة، بل لمناقشة الشأن الاقتصادي، لا سيما الفرص الاستثمارية الثنائية التي أصبحت ممكنة بسبب استراتيجيته الرامية لتنويع الاقتصاد. وأشار إلى أن العلاقة التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة، تمتد إلى عقود من الزمن، والشراكة قوية في أصلها، وما نتج عن قمة الرياض 2017 يؤكد ذلك. وكشف خالد بن سلمان عن ملامح التعاون الأمني السعودي الأميركي، موضحاً أنه يتضمن جهوداً مشتركة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومشاريع مكافحة الإرهاب المشتركة مثل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف. وقال «كما هي الحال مع كل إدارة أميركية جديدة، نركز دائماً على العلاقات المقربة الناجحة، وقد حققت إدارة ترامب إنجازات عظيمة، وهناك تأثيرات نتجت عن قراراتها، بالأخص في مجال محاربة التطرف ودحر النفوذ الإيراني الخبيث، ويستمر قادة البلدين في بناء وتقوية إطار عمل هذه العلاقات الثنائية، ونرى الآن فرصاً جديدة لإعادة إحياء التحالف القائم من زمن بعيد، وعلاقاتنا اليوم أقوى وأعمق وذات أبعاد أكثر مما كانت عليه في السابق، وهي تتعدى المكتب البيضاوي، وقاعات الكونجرس، والقواعد العسكرية، وغرف التجارة». وأضاف «إن السعودية تقوم بعملية إصلاحية، والآلية التي تتبعها سترقى بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مستويات جديدة، ويجب على كلا الجانبين اغتنام الفرصة، لتعزيز تحالف راسخ يتطلع إلى المستقبل، ويبعث الازدهار بإطلاق الإمكانيات الكاملة لجميع السعوديين». الأولوية للأرقام وقال المحلل والخبير الإستراتيجي طاهر الشريف لـ«الاتحاد»، إن زيارة ولي العهد السعودي، هدفت إلى إحداث نقلة نوعية اقتصادية وثقافية واجتماعية للمواطن السعودي في إطار «رؤية 2030»، مشيراً إلى الاتفاق على مجموعة من المشروعات لرفع القيمة المضافة للبترول السعودي الخام ضمن حزمة الاتفاقات التي تم إبرامها بقيمة 450 مليار دولار على مدى عشر سنوات، ولافتاً إلى أن المفاوضات تناولت الاتفاق على مجموعة من مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الطاقة البديلة، ومشروعات الصناعات التحويلية والتكميلية، لاسيما أن ولي العهد يولي أهمية كبيرة بالتحول من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد الإنتاجي الذي يعتمد بالأساس على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأوضح الشريف أن ولي العهد السعودي سعى خلال زيارته إلى تقوية الروابط الاقتصادية القوية بين الدولتين، والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية 2030، وطرح المزيد من فرص التجارة والاستثمار، وفتح قطاعات أعمال جديدة، بما في ذلك الترفيه والسياحة، والطاقة المتجددة والصناعة العسكرية. وقال «إن السعودية والولايات المتحدة تعملان على تعزيز فرص التعاون والاستثمار بينهما، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة»، مشدداً على أن الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث إن حجم الاستثمارات الأميركية في السوق السعودية تخطت 6 مليارات دولار، بينما بلغ عدد الشركات الأميركية المستثمرة في السعودية 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة. خبراء لـ«الاتحاد»: تأثيرات إيجابية بشأن اليمن وسوريا وتوحيد الموقف من إيران «رؤية 2030» تدخل مرحلة الشراكات الحقيقية مع كبرى الشركات الأميركية أجمع خبراء على أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة وضعت أسساً جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى نجاحها في توحيد الموقف من إيران لجهة اعتبارها المهدد الرئيسي لأمن المنطقة، وتوقعوا أن يكون لها تأثيرات إيجابية على الملفات الشائكة، وبالأخص الملفين اليمني والسوري. كما اعتبروا أن رؤية السعودية 2030 دخلت حيز التنفيذ الفعلي، حيث إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة محمد بن سلمان من شأنها أن تنقل الخطط والأفكار إلى واقع ملموس عبر الدخول في شراكات حقيقية وجادة مع كبرى الشركات الأميركية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والنفطية. نقلة نوعية رأى الخبير في الشؤون الأميركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. أحمد سيد أحمد أن زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة شكلت نقلة نوعية في شكل وطبيعة العلاقات السعودية - الأميركية، ووضعت أسساً جديدة للشراكة، ونجحت في توحيد الموقف من إيران لجهة اعتبارها المهدد الرئيسي لأمن المنطقة. وقال «العلاقات بين أميركا والسعودية كانت شهدت حالة من التباعد إبان الفترة الثانية لإدارة الرئيس السابق أوباما التي اعتمدت على سياسة الاحتواء ودمج إيران في المجتمع الدولي عبر إبرام الاتفاق النووي في 2015 تحت منطق أن ذلك سيجعلها تتحول إلى دولة رشيدة، لكن منهج أوباما جاء بنتائج عكسية حيث أدى الاتفاق والإفراج عن الأرصدة الإيرانية في الخارج إلى تعاظم الدور الإيراني السلبي في المنطقة، وشكل أحد مصادر التهديد وعدم الاستقرار نتيجة للتدخل في الأزمات العربية». مكاسب مهمة واعتبر خبير العلاقات الدولية، مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير ناجي الغطريفي، أن المكاسب المهمة التي حققتها الزيارة، ليست للسعودية أو أميركا فحسب، وإنما للمنطقة العربية، حيث من المتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية على الملفات الشائكة، وبالأخص الملفين اليمني والسوري، وكذلك الموقف من إيران وتدخلاتها السلبية في شؤون الدول العربية. وقال «الزيارة عملت على ترسيخ أسس شراكة جديدة تجمع بين الرياض وواشنطن في ضوء التغييرات الجوهرية حالياً في السياسة السعودية داخلياً وخارجياً. موضحاً أن هذه الشراكة الجديدة لا تقتصر على النواحي السياسية والاقتصادية بل أيضاً النواحي العسكرية، وهو الأمر الذي يتضح جلياً في حجم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي بلغت قيمتها 128 مليار دولار في مجالات الأنظمة الدفاعية، وتطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات، وذلك في إطار رؤية 2030 الرامية إلى توطين 50 في المئة من الإنفاق العسكري. شراكة متطورة ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي د. يوسف محمد، أن زيارة ولي العهد السعودي لأميركا حققت العديد من الأهداف والمكاسب، وجاءت بمثابة تدشين لشراكة اقتصادية وسياسية وعسكرية متطورة وغير مسبوقة، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030 دخلت حيز التنفيذ الفعلي، حيث إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة تعني الدخول في شراكات حقيقية وجادة مع كبرى الشركات الأميركية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والنفطية. وأضاف أن الهدف الاستراتيجي الآخر الذي حققته الزيارة يتمثل في تنامي أوجه الاستثمارات المتبادلة بين السعودية وأميركا، إذ وفقا لما أعلنه ولي العهد، فإن هناك خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين السعودية وأميركا، وقد تم تنفيذ 50 في المئة من الاتفاقات السعودية الاقتصادية مع واشنطن. تحولات جذرية وقال الإعلامي المقيم في بريطانيا، المعتصم حارث الضوي، إن الزيارة تمثل نقطة مفصلية في العلاقات بين البلدين، وعنوان لمرحلة جديدة، موضحاً «لقد تغيرت المعطيات الإقليمية وحتى الثوابت الدولية، فأضحى من المناسب، بل ومن الواجب المطلوب منطقياً أن يعاد النظر في العلاقة بين البلدين بمنظور جذري، يستلهم درس الماضي وينطلق من تحليل عقلاني للحاضر لصياغة رؤى استراتيجية مستقبلية». وأشار إلى أنه قد يكون من المبكر التنبؤ بالآثار المتكاملة لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا، ولكن الشيء المرجح أن حصيلة الزيارة والتفاهمات سيكون لها أثر بالغ في صياغة العلاقات العربية الأميركية لفترة ليست قصيرة. إيران و«الإخوان» وقال الصحفي والمحلل السياسي في لندن أسامة مهدي إن الولايات المتحدة ترى في السعودية أهم حليف وشريك في الشرق الأوسط، وخاصة مع اتفاق رأي واشنطن مع الرياض حول الخطورة التي يمثلها النظام الإيراني على استقرار المنطقة. وأضاف «هناك العديد من النقاط التي يتفق فيها الجانبان أيضاً تشمل الوضع في سوريا واليمن، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وخاصة داعش ومن يموله». ورأى أن دعوة محمد بن سلمان إلى عقوبات اقتصادية وضغوط سياسية على طهران يصب في نفس الإطار الذي يرغب فيه ترامب، وهو ما يعزز من الشراكة السياسية الإستراتيجية في المستقبل بين الرياض وواشنطن. وأشار مهدي إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة أثارت أيضاً قلق بعض الدول في المنطقة، وبعض التنظيمات أيضاً، وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية، ومن يقف وراءها (في إشارة إلى قطر)، مشدداً على أن الحملات الدعائية لتلك الدول والتنظيمات للإساءة إلى ولي العهد قبل وأثناء الزيارة فشلت. وقال «الجميع يعلم أن المنظومة الإعلامية القطرية الإخوانية كانت تعمل في إطار واحد لنشر تقارير كاذبة قبل وأثناء زيارة ولي العهد، ولكن كل هذه المحاولات فشلت ومن قبلها أثناء زيارة محمد بن سلمان إلى بريطانيا واستقباله من قبل الملكة اليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، في حفاوة لا تقدم إلا للرؤساء وكبار الملوك». إحياء مفاوضات السلام وقال المحلل والخبير الإستراتيجي طاهر الشريف إن اللقاءات التي عقدها محمد بن سلمان ناقشت مواضيع إقليمية ودولية تهم الشأن العربي والخليجي. وشدد على أن الموضوع الأكثر أهمية سياسيا كان دعم الموقف العربي والخليجي في مواجهة تدخل إيران السافر في المنطقة ومحاولتها المستمرة إحداث قلاقل خاصة في اليمن. وأوضح أن القضية الفلسطينية كان لها نصيب كبير من أهداف الزيارة خاصة لقاء محمد بن سلمان مع جاريد كوشنر كبير المستشارين في البيت الأبيض، وجيسون جرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية مثل تلك اللقاءات لإعادة إحياء مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. مؤكداً أهمية القضية الفلسطينية في أي مفاوضات عربية أميركية حالية أو مستقبلية». صورة جديدة حديثة وقال الصحفي والإعلامي المقيم في بريطانيا عبد الله حمودة إن ولي العهد السعودي حقق إنجازاً كبيراً، على صعيد إعادة تقديم صورة جديدة حديثة للمملكة إلى الإدارة الأميركية، وإلقاء الضوء على حقيقة الأوضاع في الشرق الأوسط، بطريقة تتناسب مع الفهم الأميركي للأمور، وأجاب بلباقة على أسئلة محرجة من ممثلي أجهزة الإعلام، بشأن قضايا الانفتاح المجتمعي وحرية المرأة، وطبيعة الدين الإسلامي. وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان نجح في تفادي الدخول في جدل حول سياسات الإدارات الأميركية المختلفة، ورأى الاختلاف بين سياسات أوباما وسياسات ترامب تجاه إيران تكتيكياً، موضحاً أن موقفهما الحقيقي من الخطر الإيراني في المنطقة واحد وثابت. وأكد حمودة أهمية ما قام به ولي العهد من إلقاء الضوء على خطورة إيران و«الإخوان» والإرهاب، باعتباره «مثلث شر»، يتعين مواجهته والقضاء عليه. وأضاف أن محمد بن سلمان لجأ إلى المقارنة بين مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، لتوصيل الرؤية السعودية - بشأن التهديد الإقليمي الإيراني &ndash للأميركيين، وأتقن ذلك بقوله أن «ممارسات خامنئي تجعل هتلر يبدو رجلًا طيباً». وأشار إلى العديد من التقارير الأميركية التي تحدثت عن عمل محمد بن سلمان، بجدية لاجتذاب الاستثمارات والخبرات الأميركية إلى المملكة، للمشاركة في تنفيذ رؤية 2030، وأن لقاءاته مع رجال المال والأعمال في «وول ستريت»، تركت انطباعاً إيجابياً في أوساطهم. وقال إن حديث محمد بن سلمان بشأن السماح للنساء بقيادة السيارات، هو بداية لإنهاء الوصاية على المرأة، ولاقى استحساناً واسعاً في الولايات المتحدة. وعزز ذلك بقوله «نبحث إلغاء ذلك دون الإضرار بالأسرة أو بالثقافة المجتمعية». وأضاف «الأمير محمد بن سلمان نجح في توضيح أن الإسلام يقوم على قاعدتي العقيدة وهي الإيمان ثم فعل الخير»، مشيراً إلى أن نجاح زيارة محمد بن سلمان للولايات المتحدة هي امتداد للزيارة الناجحة لبريطانيا، والتي شهدت ترحيباً لا يلقاه إلى الملوك ورؤساء الدول. أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فيما يلي أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقيعها بين الشركات السعودية وكبرى الشركات الأميركية خلال زيارته للولايات المتحدة: * مذكرة تفاهم مع شركة «سيسكو سيستمز» تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في السعودية وفق رؤية 2030. * مذكرة تفاهم مع شركة «مايكروسوفت ساتيا نديلا» لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة. * اتفاقية مع شركة «6 فلاغر» (أكبر مجموعة منتزهات ترفيهية في العالم) تسمح لها بالعمل في السعودية. * اتفاقية بدخول عملاق صناعة النفط «داو كيميكال» الأميركية إلى السعودية. * 4 اتفاقيات بين معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» (MIT)، وأرامكو وسابك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. * اتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وعملاق صناعة الطائرات العالمية شركة بوينج الأميركية، لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55 في المئة من صيانة، وإصلاح الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة. * مذكرة تفاهم مع صندوق «رؤية سوفت بنك» لتنفيذ خطة ضخمة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، سيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، ويبدأ المشروع بإطلاق محطتين شمسيتين بقدرات 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019. وسيهتم المشروع بتصنيع وتطوير الألواح الشمسية في المملكة بقدرة تصل 150 أو 200 غيغاوات بحلول عام 2030. وسيساهم هذا المشروع العملاق في خلق 100 ألف وظيفة بالسعودية. * مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق للاستثمار في البنية التحتية الأميركية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وعدد من كبريات صناديق الاستثمار العمالية، باستثمار مشترك يصل إلى 60 مليار دولار. * اتفاقية مع شركة «سيرك دو سولي» المعروفة بأكبر عروض السيرك العالمية، لتقديم عرض غير مسبوقٍ للمرة الأولى في المملكة وذلك خلال فعاليات اليوم الوطني. * اتفاقية مع شركة (فيلد إنترتينمنت) التي ستقوم بإنتاج فعاليات عالمية داخل المملكة، بما في ذلك عروض «ديزني على الجليد، ديزني لايف، ومونستر جام»، كما ستقدم الشركة للسعوديين الموهوبين فرصة الحصول على التدريب المهني. * اتفاقية مع «ناشيونال جيوغرافيك» التي ستقوم ببناء مدن مختلفة بتقنية VR في مناطق المملكة، لإنشاء Ocean Odyssey للمغامرات الترفيهية، حيث سيبدأ العمل في أول موقع بالرياض بداية 2019. * اتفاقية مع شركة (IMG) الرائدة في مجال الفعاليات والرياضة والإعلام والأزياء تنص على إنشاء عدد من الفعاليات المخصصة للمملكة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المواقع الخاصة بالفعاليات، التي ستفتح من خلالها فرصاً وظيفية جديدة لشباب وفتيات الوطن. * اتفاقية مع شركة لكشري لتفعيل عروض «ذا مارفال اكسبيرينس» التي ستبدأ الصيف المقبل في كل من جدة والرياض.