أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2016 نحو 2389 رخصة موزعة على 2270 تجارية و99 حرفية و18 مهنية ورخصة واحدة للصناعية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأفاد تقرير إدارة التراخيص التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للربع الأول من العام الجاري بأن اجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة في امارة أبوظبي بلغ 110 آلاف و274 رخصة تجارية موزعة على 69 ألفا و645 رخصة في مدينة أبوظبي و31 الفاً و61 رخصة بالعين و9 آلاف و568 رخصة بالمنطقة الغربية، مشيرا الى أن إجمالي عدد التراخيص التجارية التي تم تجديدها خلال الربع الأول بلغت 21040 رخصة.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، أن اجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال خلال الربع الاول من العام الجاري يعكس استمرار الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي، مما يسهم في جذب رجال الأعمال نحو تأسيس أعمال جديدة في مختلف المجالات للاستفادة من الفرص المتاحة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.
وقال إن ذلك يأتي في الوقت الذي تعمل فيه دائرة التنمية الاقتصادية، ممثلة في مركز أبوظبي للأعمال على تعزيز تنافسية الإمارة في اجتذاب الاستثمارات الجديدة في شتى المجالات، وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل وبدء وممارسة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار وكيل الدائرة في هذا الصدد إلى العديد من المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها من قبل مركز أبوظبي للأعمال، مثل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتراخيص والتي بلغت نحو 27 جهة حكومية محلية واتحادية تم الإعلان عنها مؤخرا إلى جانب إطلاق تطبيقات الخدمات الذكية عن طريق الهواتف الذكية واتاحة الخدمات الإلكترونية عبر موقع الدائرة.
وأوضح أن نتائج مؤشر دورة الأعمال الصادر عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري تشير إلى تفاؤل المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) بصفة عامة الى جانب تقييمها الإيجابي للأوضاع الحالية على مستوى نشاطها الداخلي وقطاعات عملها والاقتصاد ككل، ويعود ذلك إلى وجود توقعات قوية لدى المنشآت الاقتصادية بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم المبيعات وأسعار المنتجات.
وأضاف أن اتجاهات مؤشر الرخص التجارية للربع الاول 2016 تنسجم مع نتائج نفس المؤشر للعام 2015 والتي تم الاعلان عنها مع بداية العام الجاري مما يبين استمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة رغم التطورات التي شهدتها المنطقة وأسواق النفط في النصف الأخير من العام الماضي، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع الاقتصادي غير النفطي للإمارة على الصمود أمام التحديات المرتبطة بتلك التطورات.
وأفاد تقرير ادارة التراخيص التجارية بمركز أبوظبي للأعمال بأن اجمالي عدد حركات معاملات التراخيص التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ حوالي 44 ألفا و35 معاملة مقارنة مع 41 ألفا 894 حركة معاملات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن اجمالي حركة معاملات التراخيص التجارية للربع الاول موزعة على اصدار اسم تجاري بنحو 6746 معاملة واصدار جديد 2389 رخصة وتجديد 21040 رخصة، وتعديل 7090 نشاطا وإلغاء 584 رخصة، و3108 معاملة للإعلانات والتصاريح و3060 معاملة للخدمات الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن نشاط المؤسسة الفردية حازت النسبة الأكبر من اجمالي الرخص التجارية الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بحوالي 1729 رخصة تلتها شركة ذات مسؤولية محدودة بحوالي 440 رخصة، ثم فرع رخصة بـ 171 رخصة وشركة الشخص الواحد بحوالي 43 رخصة ثم شركة مهنية بثلاث رخص وشركة تضامن وشركة مساهمة عامة وجمعيات تعاونية برخصة واحدة لكل منها.
وأوضح محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، أن المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لمزاولة الأعمال بالإمارة، أسهمت في تطوير مستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وذكر أن خدمة التطبيقات الذكية لمعاملات التراخيص التجارية التي يقدمها مركز ابوظبي للأعمال من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في التسهيل للعملاء استكمال كافة اجراءاتهم بكل يسر وسهولة، وتشمل الاستفسار عن بدء النشاط التجاري وتجديد الرخصة التجارية ودفع المخالفات، ودفع رسوم المعاملات والاستعلام عن الوثائق المطلوبة للمعاملة ودليل الأعمال والاستعلام عن فروع المركز على مستوى الامارة.
وأشار محمد منيف المنصوري بأن اجمالي الخدمات الإلكترونية للتراخيص التجارية التي تم انجازها خلال الربع الأول بلغت 3060 معاملة مقارنة مع 1433 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس مدى التطور الكبير في التحول الى استخدام الخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات.
وأوضح أن برنامج التطبيقات الذكية لمعاملات التراخيص التجارية متوفر حاليا عبر نظام (اندرويد) ونظام IOS أبل مما يمكن العملاء من استخدام التطبيقات عبر كافة الهواتف النقالة الذكية وكذلك الاستفادة من خدمة الربط الالكتروني مع حوالي من 27 جهة حكومية محلية واتحادية معنية بالموافقات على ممارسة النشاط التجاري في الإمارة.
عدد اليوم
