كييف (أ ف ب)
تسلمت أوكرانيا، أمس الأول، خمسة مليارات دولار في إطار قرض من صندوق النقد الدولي لتثبيت اقتصادها الذي تخنقه أزمة دامية في الشرق، على أن تجري في وقت لاحق مفاوضات بالغة الأهمية لإعادة جدولة دينها العام.
ويمثل المبلغ الدفعة الأولى من برنامج مساعدة يبلغ 17,5 مليار دولار على أربع سنوات، ووافق عليه صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي.
وقالت وزارة المالية، في بيان، «بدأت الأموال بالوصول إلى حسابات البنك المركزي. وسيصل المبلغ كاملا قبل المساء»، موضحة أن 2,2 مليار دولار ستذهب إلى حساب الحكومة، و2,8 مليار إلى حساب البنك المركزي.
ويأتي هذا الإعلان، فيما تقدم وزيرة المالية الأوكرانية ناتالي جاريسكو، إلى المستثمرين الأجانب «مبادئ المفاوضات المقبلة مع البلدان الدائنة» حول إعادة جدولة الديون، على أن تزور الأسبوع المقبل كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتعتبر المفاوضات التي تهدف مع البلدان الدائنة إلى إنقاص الدين الأوكراني 15 مليار دولار خلال أربع سنوات، بالغة الأهمية من أجل نجاح خطة المساعدة الدولية لأوكرانيا التي بلغ اقتصادها شفير الإفلاس.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين الأوكراني الرسمي 94% من إجمالي الناتج المحلي في 2015، في مقابل 40?6% في 2013، ودينها الخارجي 158% من إجمالي الناتج المحلي، كما تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي. ولا تعتبر التوقعات مستقبل البلاد مشرقا، كما أفاد تحليل لمجموعة اي.سي.يو الأوكرانية للاستثمار. فهو لا يتوقع عودة الازدهار إلا في 2017، مشيرا إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي 7,6% هذه السنة، وإلى انعدام النمو في 2016.
وطرحت المجموعة «انتهاكات اتفاقات مينسك للسلام» في الشرق الانفصالي، حيث بدأت الهدنة الأخيرة قبل شهر، وخطر استئناف المعارك، سببا أساسياً لتلك التوقعات المتشائمة.
وأعربت جاريسكو عن أملها في التوصل إلى «حل» للدين في غضون «شهرين»، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل حول أهداف كييف التي يمكن أن تبدأ بمجرد إعادة جدولة الديون وتصل إلى محوها.
وأقر صندوق النقد الدولي بأن نجاح المفاوضات ليس مضمونا، ويمكن أن تنضم إلى هذه المفاوضات الهيئات الدائنة الخاصة لأوكرانيا والبلدان الدائنة كروسيا التي يتعين على كييف أن تسدد لها ثلاثة مليارات دولار قبل نهاية السنة.
عدد اليوم
