دراسة: ارتفاع حجم سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار في المنطقة

توقعت دراسة حديثة أن يصل حجم سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج إلى 25 مليار دولار (92 مليار درهم) خلال 2010، في الوقت الذي تتوقع فيه المصارف الاستثمارية عودة قوية لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية خلال النصف الثاني من السنة. وقالت الدراسة التي أعدها موقع زاوية وشركة “إم كوميونيكيشن” إن بعض البنوك الاستثمارية يتوقع أن يبلغ حجم سوق الدمج والاستحواذ في المنطقة نحو 100 مليار دولار خلال 2011. وأشارت إلى أن سوق أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج بدأ في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين، كان من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح الميزانيات. ويتضمن التقرير الأول حول واقع سوق الدمج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي مقابلات مع 27 من أبرز المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً. ويتوقع نحو 80% من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة أن يشهد عام 2010 انعكاساً لحالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار. كما أظهر عدد ممن شملتهم الدراسة تفاؤلاً من حيث توقعاتهم للعام المقبل، حيث أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011. يشار إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج شكّل سابقاً نسبة 10% من السوق العالمية للدمج والاستحواذ. وبلغت هذه النسبة لعام 2010 حتى الآن 4% فقط، مقارنة بحجم السوق في أوروبا على سبيل المثال، والذي يشكل 15% من أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية. وعلى أية حال، وفي أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 10.7 مليار دولار بين شركة بهارتي أيرتل الهندية وشركة زين الكويتية لبيع أصول الأخيرة في إفريقيا، فإن جواً من التفاؤل المتحفظ يسود القطاع حالياً فيما تظهر نتائج الربع الأول المالية لكبرى شركات المنطقة عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح. ومن المنطقي أن يسعى رؤساء الشركات الآن إلى تحقيق النمو من خلال استراتيجيات الاستحواذ. النتائج التي قدمها تقرير واقع سوق الدمج والاستحواذ في الخليج ابتعدت عن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية كقطاع العقارات، وركزت على أهم القطاعات كالرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية. أما من حيث التوزيع الجغرافي فمن المتوقع أن تتم غالبية صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة العربية السعودية على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال. ويتوقع 85% من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال عام 2010 الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم. وشدد التقرير على عدد من العوائق الأساسية التي تحد من نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة، ومن أهمها استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات وتلك المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة والمنصب، هذا بالإضافة إلى نقص السيولة النقدية، حيث يتوقع أن يتم تمويل معظم الصفقات عن طريق الدين والأسهم. وقال جان مارك بوفيك، رئيس قسم الاستثمار لدى زاوية: “يبدو من الواضح أن السوق بدأ يتجاوز الأزمة، حيث تشير توقعات غالبية المصرفيين من الشركات المحلية والدولية إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدمج والاستحواذ خلال العام الحالي، وتوقعات بمزيد من النمو خلال العام المقبل”. من جانبه، قال نيكولاس لونت، المدير الإداري لمنطقة الخليج لدى M:Comm nications: “ما زالت الطريق طويلة أمامنا قبل أن نتمكن من العودة إلى ما كان عليه الوضع في منتصف العقد الحالي، إلا أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بلا شك، كما أن هناك توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من التقييمات الإيجابية لتحقيق التقدم في سباق الدمج والاستحواذ”.