تصعيد جديد بين شريكي الحكم في السودان الشرطة تصر على رفع الحصانة عن قيادي في «الشعبية» لمقاضاته

فيما بدا تصعيدا جديدا بين شريكي الحكم في السودان، أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية الدكتور محمد عبد المجيد في تصريح لـ«الاتحاد» اصرار الشرطة على رفع الحصانة البرلمانية عن ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية أمس تمهيداً لمقاضاته عن اتهامه شرطة النظام العام بمساومة الفتيات الموقوفات على شرفهن مستغلين خوفهن من إبلاغ ذويهن. وقال إن عرمان شن هجومه على الشرطة خارج البرلمان أمام العشرات من المواطنين في حفل للحركة الشعبية ما يعرضه للمساءلة القانونية عن ادعاءاته التي تسيء لسمعة الشرطة كجهاز قانوني يحظى باحترام المجتمع السوداني. وذكر عبد المجيد أن الحصانة لا تحمي حاملها من الملاحقة القانونية إذا أخطأ في حق الآخرين وأضاف «لا أحد يعلو على سلطة القانون». وفي سؤال لـ «الاتحاد» عن ما إذا كانت الشرطة أجرت تحقيقات مع أفرادها للتأكد من صحة ما ذهب إليه عرمان، رد عبد المجيد قائلاً «الشرطة عقدت اجتماعات عاجلة وأجرت تحريات وتحقيقات في الاتهامات الأخلاقية التي نسبت إليها وقد ثبت لها أن ما ذهب إليه عرمان محض ادعاء». وقال عبد المجيد «بالفعل لم تتسلم الشرطة أي بلاغات في هذا الخصوص.. وعليه، يتوجب على عرمان أن يثبت صحة ما قاله بالدليل عندما يمثل أمام القانون»، مؤكداً صحة الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لرفع الحصانة عن القيادي بالحركة الشعبية وعضو البرلمان السوداني. وأشار عبد المجيد إلى أنه في حال ثبوت أي تجاوزات من الشرطة فإنها لن تغض الطرف عنه وستبادر بملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم. وكان عرمان يتحدث في ندوة للحركة الشعبية الأسبوع الماضي بمنطقة جبل أولياء جنوب غرب الخرطوم، وقال إن قانون النظام العام يسيء للمسلمين والمسيحيين علي حد سواء وإن شـرطة النظام العام تقوم بمساومة الفتيات بدلاً عن دعوتهن للفضيلة. ورفض ياسر عرمان الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للحركة الشعبية، التُهم التي وجهتها له شرطة أمن المجتمع وأكد عدم قانونية رفع الحصانة عنه باعتباره رئيساً للكتلة البرلمانية للحركة في المجلس الوطني. وأتهم عرمان في تصريحات صحفية دوائر معينة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بالوقوف خلف تلك الاتهامات التي وصفها بـ»الابتزاز السياسي»