تقرير: الازدهار الاقتصادي في دول «التعاون» يعزز التمويل الإسلامي

قالت وكالة “ستاندرد اند بورز” في تقرير صدر امس إن الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي أسهم في تعزيز حضور قطاع التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية خلال العقد الماضي. وتعد منطقة الشرق الأوسط إلى حد بعيد أكبر سوق للصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، غير أن مؤسسات مصرفية تقليدية في أوروبا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة قامت أيضاً بإطلاق عدد من الصناديق التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تحسين تشكيلة منتجاتها لتلبية الاحتياجات المحددة للمستثمرين الإسلاميين الذين يسعون للاستثمار في هذه الفئة من الأصول. من جهة أخرى، مازال عدد أنواع هذه المنتجات محدوداً، الأمر الذي تعتقد “ستاندرد أند بورز لخدمات التصنيف” أنه يرجع إلى أن الصناديق الإسلامية ما تزال ناشئة وحديثة العهد. كما أن صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة ينبغي أن تستثمر بطرق تسمح بها أحكام الشريعة الإسلامية. فالصناديق الإسلامية، على عكس صناديق السندات التقليدية، لا تستثمر في الأوراق المالية التقليدية ذات الدخل الثابت لأن هذه، بحكم تعريفها، أدوات مالية تراكم الفائدة وبالتالي فهي لا تعتبر متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد منحت ستاندرد أند بورز في شهر مايو 2010، أول تصنيف من فئة (‘AAf/S1+) لصندوق إسلامي تأسس حديثاً هو (EFH F nds SCA SICAV-SIF-Liq idity S bf nd)، الذي يتخذ من لوكسمبورج مقراً لها ويديره بيت التمويل الأوروبي، الذراع المالي لمصرف قطر الإسلامي في أوروبا. وترى ستاندرد أن بورز في تصنيف الصناديق المتوافقة مع الشريعة وسيلةً لتعزيز الوعي حول مخاطر الائتمان في هذه الفئة من الأصول. وتستثمر معظم الصناديق الإسلامية في الملكية والسلع الأساسية، أو تمويل عمليات التأجير، ولكن البعض منها، وعلى الرغم من اعتمادها أدوات مالية إسلامية، فإنها تظهر بعض أوجه التشابه مع صناديق الدخل الثابت