عدد اليوم
محمود الحضري (دبي) ارتفع إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة إلى 125 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2014، موزعة على 5878 منشأة، مقابل 121,2 مليار درهم في الفترة نفسها من 2013، بزيادة قيمتها 3,8 مليار درهم، بنمو 3,1%. وأفادت إحصاءات إدارة التراخيص الصناعية بوزارة الاقتصاد بأن عدد المنشآت الصناعية ارتفع بنحو 257 منشأة في العام الماضي، مقارنة بعام 2013، والذي بلغ بنهايته عدد المنشآت 5621 منشأة، بنمو 4,5%. وقال عبد الله سلطان الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد في تصريحات لـ «الاتحاد» إن الإحصائيات المبدئية لوزارة الاقتصاد عن العام الماضي تبين أن الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014 شهدت نمواً كبيراً في حركة الاستثمارات الصناعية خصوصاً في قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية كصناعة الزجاج والخزف والسيراميك والإسمنت والمشغولات الإسمنتية. وأكد أن القطاع الصناعي في الدولة من القطاعات الرئيسة ذات نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى أكثر من 9%، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، فيما واصل القطاع الصناعي بالدولة نموه، كلاعب رئيسي في الاقتصادي الوطني، محافظا على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بأن يواصل النمو محققا مساهمة في الاقتصاد الوطني 20% على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة. وتوضح الإحصائيات أنه بالتوازي مع الزيادة في قيمة الاستثمارات، ارتفع في عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة، ليصل إلى 427 ألف عامل في نهاية 2014، مقابل 420,6 ألف عامل في نهاية 2013، بزيادة 6,4 ألف عامل، بنمو نسبته 1,5%. وبين الشامسي أن كل استثمار بقيمة 573 ألف درهم يقابله توظيف عامل واحد فقط خلال عام 2014، وهو ما يوضح أن الاستثمارات في الصناعات الجديدة ذات تكثيف رأسمالي، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية من أهم المؤشرات على توسع القطاع الصناعي في الدولة وجاذبيته للصناعيين والمستثمرين. وتوضح إحصائيات وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات الصناعية بالدولة حتى سبتمبر 2014 تركزت بنسبة 84% في خمسة قطاعات صناعية بقيمة 104,5 مليار درهم، وبمعدل نمو 0,3%. وتأتي الاستثمارات في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الصناعية بالدولة بقيمة 39,2 مليار درهم وبنسبة مساهمة 31% في إجمالي استثمارات القطاع الصناعي، وفي المرتبة الثانية تأتي الاستثمارات في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بقيمة 31,3 مليار درهم وبنسبة مساهمة 25% أي أن إجمالي الاستثمارات الصناعية بالدولة تتركز بنسبة أكثر من النصف في هذين القطاعين. وأشار الشامسي إلى أن قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية حقق أعلى نسبة مساهمة في جذب تدفقات الاستثمارات للقطاع الصناعي في عام 2014 بقيمة استثمارات 3,2 مليار درهم وبمعدل نمو 20,8% بينما شهدت القطاعات الصناعية الأخرى ثباتاً نسبياً في التدفقات الاستثمارية لها خلال هذا العام. ونوه الشامسي بأن النجاح الذي تحققه دولة الإمارات في القطاع الصناعي، يأتي بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة والحكومات والدوائر المحلية، والتي تستهدف التحول إلى الصناعة المعرفية والتنافسية، لافتاً إلى أهمية بناء الشراكات المحلية لتعزيز القطاع الصناعي. وشدد على أهمية عملية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية، والعمل على تعزيز التعاون بين إدارة التراخيص الصناعية بوزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة. ولفت إلى دور الوزارة في متابعة وتنفيذ سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، بدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس. وبين الشامسي بأن صناعة الطيران تمثل محوراً آخر من الصناعات ضمن الاستراتيجية الصناعية، كما أنها نقطة انطلاق لعصر صناعي، يرتبط بصناعة عالمية، من خلال مصنع «ستراتا» في العين ومصانع أخرى، وبتعزيز هذه الصناعة تدخل الإمارات لمرحلة جديدة من التطور الصناعي وعلاقات استراتيجية مع شركات صناعة الطائرات العالمية، لاسيما «ايرباص» و»بوينج»، وهو ما يحقق أفضل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة مع العمل على التركيز على مبادئ ومعايير غير تقليدية صناعية، تراعي العوامل الديموغرافية لدولة الإمارات، مع الارتباط بعناصر التكنولوجيا الصناعية. وأشار إلى صناعة الألمنيوم من الصناعات التي نجحت الإمارات في تحقيق نقلة نوعية فيها، وتملك مصهرين من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، كما تعمل على توفير كافة التسهيلات لتعزيز هذه الصناعة، من خلال تذليل المعوقات التي تواجه تصدير الإنتاج المحلي إلى خارج الدولة وفتح قنوات تواصل وحوار على المستوى الخليجي والإقليمي لحل أية معوقات بهذا الشأن. وأفادت الإحصاءات الخاصة بصادرات الدولة للمنتجات الوطنية حسب الدول المستوردة، فقد تصدرت سلطنة عُمان الدول في عدد الشهادات بـ 120 ألف شهادة تليها السعودية حيث تصل إلى 84 ألف شهادة، ثم تأتي دولة قطر بحوالي 50 ألف شهادة، ثم تأتي دولة الكويت بحوالي 27 ألف شهادة، بينما البحرين فلا تتعدى 10 آلاف شهادة. ووصل عدد شهادات المنشأ المصدرة إلى الأردن 8 آلاف شهادة، ومصر بلغت الشهادات المصدرة لها 5 آلاف شهادة، والى لبنان فقد بلغ عدد الشهادات المصدرة لها 3 آلاف شهادة، بينما اليمن تصل الشهادات المصدرة لها إلى 3,1 ألف شهادة، أما المملكة المتحدة فتصل إلى 3 آلاف شهادة مصدرة لها. 22 تحقيقاً من 12 دولة دبي (الاتحاد) تواجه صادرات الدولة حالياً 22 تحقيقاً ورسماً مرفوعاً عليها من 12 دولة في العالم موزعة ما بين 13 رسماً ضد الإغراق و8 تحقيقات وقاية ضدّ الزيادة في الواردات ورسم واحد ضد الدعم، وفقاً لإدارة مكافحة الإغراق بوزارة الاقتصاد. وأوضح عبد الله سلطان الشامسي أن تحقيقات مكافحة الإغراق تستهدف المصدرين لأنهم يقومون بتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية بأسعار أقل من قيمتها العادية في السوق المحلية بدولة الإمارات. وقال: تستهدف قضايا الدعم الجهة الحكومية ذاتها كونها تقوم بتقديم أنواع من الدعم المخصوص لفائدة صناعات أو مؤسسات معينة، وذلك على خلاف تحقيقات الوقاية ضدّ تزايد الواردات التي لا تحتوي على ممارسة غير مشروعة في شكل إغراق أو دعم مخصوص وإنما تشتكي فيها الدول المستوردة من الزيادة الكمية في حجم صادرات المنتج موضوع التحقيق إلى سوقها بما يحدث أو يهددّ بحدوث ضرر جسيم للصناعة المنتجة للسلع المشابهة أو المنافسة لها بشكل مباشر. وتحتلّ الهند المرتبة الأولى من حيث عدد التحقيقات والرسوم المرفوعة حالياً على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية بواقع 6 تحقيقات ضد الإغراق والوقاية، تليها البرازيل بثلاثة تحقيقات ضد الإغراق، ثمّ أميركا بواقع تحقيقين في مجال إغراق. وتأتي فيما بعد مجموعة من الدول العربية والغربية ممثلة في الأردن ولبنان ومصر وكندا والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وتركيا وتايلاند وباكستان بواقع تحقيق لكل من هذه الدول.
