أبوظبي (الاتحاد)
يعد قطاع الصحة من أول القطاعات التي طرحها المجلس الوطني الاتحادي للمناقشة خلال فصله التشريعي السادس عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، ضمن ممارسة اختصاصاته الدستورية، التشريعية والرقابية، وتبنى بشأنها توصياته، فضلاً عن عقد شراكات استراتيجية مع وزارة الصحة وتنمية المجتمع، وذلك للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وفي تحقيق رؤية الإمارات 2021م، وفي تحقيق الدولة أفضل المؤشرات العالمية في تقديم الخدمات في شتى القطاعات.
وتتضمن المبادرات الاستراتيجية للمجلس عقد شراكات مع المؤسسات الوطنية لمشاركتها في تحقيق خططها ومبادراتها، والتي من ضمنها التعاون مع وزارة الصحة وتنمية المجتمع في المبادرة الوطنية للإسعافات الأولية للإنعاش القلبي الرؤى التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع المجلس، والتي تمتد من 4 إلى 5 سنوات لخفض نسبة الأعراض الجانبية والوفيات الناجمة عن توقف القلب والسكتات الدماغية والحالات الطارئة، وذلك في إطار مبادرات «عام زايد».
وبمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من شهر أبريل 2018م، يحرص المجلس على مواكبة جهود الدولة الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة لما له من علاقة مباشرة بصحة الإنسان والحيوان، فقد أقر عدداً من مشروعات القوانين، وناقش «14» موضوعاً عاماً تتعلق بقطاع الصحة منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12فبراير 1972م، تبنى بشأنها توصياته التي رفعها للحكومة، فضلاً عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من «70» سؤالاً تم توجيهها إلى ممثلي الحكومة، لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة، وتوفير البنية التحتية والفنية، وتحديث التشريعات التي تتعلق بالقطاع الصحي.
وناقش المجلس موضوع «سياسة وزارة الصحة» في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 2 فبراير 2016م، وتبنى بشأنها «15» توصية، تم رفعها للحكومة، كأول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل، للمساهمة في الجهود الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات في الدولة، حيث طالب في توصياته بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض مثل: السمنة، مرض السكري، والأمراض النفسية، الإدمان، أمراض السرطان، السكتة الدماغية.
ووافق المجلس خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 14 مارس 2018م، على مشروع قانون اتحادي بشأن شأن سلامة المنتجات الذي ورد من الحكومة في «18» مادة، وبعد أن استحدث وعدل المجلس عدداً من مواده وبنوده، أصبح عدد مواده «21» مادة، مؤكداً أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.
وناقش المجلس في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 19/3/2013م، موضوع «سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة»، وتبنى «10» توصيات، تؤكد أهمية التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008م بشأن المسؤولية الطبية، وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي، وبوضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي في الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها، وفي مختلف الإدارات، نظراً لارتباط البحث العلمي والدراسات مع متطلبات تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية، وإنشاء مركز معلومات يحتوي على سجلات الأمراض المختلفة في الدولة.
27 توصية
ناقش المجلس موضوع «سياسة وزارة الصحة» في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في شهر يونيو عام 2010، وتبنى 27 توصية في الجوانب التشريعية والكوادر البشرية، والبنية التحتية، والأدوية والأجهزة الطبية، والخدمات المساندة، والجانب الوقائي، وإنشاء هيئة للدواء، وزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، للإيفاء بالتزاماتها إزاء تطوير وتحديث وتوفير خدمات صحية ذات مستوى عالٍ.
عدد اليوم
