14 يونيو 2008 03:43
أحالت الحكومة الاتحادية إلى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة الإمارات الصحية التي ستتولى إدارة المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، التي بلغت ميزانيتها للعام الحالي2,565 مليار درهم وبنسبة 9,2 % من الميزانية النقدية للاتحاد·
وبدأت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني دراسة مشروع القانون، وفقا لرئيسها عبد الله بالحن الشحي، الذي كشف أن اختصاصات الهيئة الجديدة كما وردت في المشروع المؤلف من 23 مادة، ''شاملة'' وذات صلاحيات كاملة في الإشراف على المراكز الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية·
وأكد بالحن لـ ''الاتحاد'' أن الهيئة التي سيكون لها مجلس إدارة مستقل يرأسه وزير الصحة لن تكون لها صلاحيات تشريعية وقانونية بل ''إشرافية وإدارية وتنفيذية''·
ووفقا لمشروع القانون الذي توقع عبدالله بالحن الشحي عرضه على الجلسة بعد المقبلة للمجلس الوطني، فإن الإدارة التنفيذية مثل إدارة المستشفيات والتمريض وإدارة الأسنان ستنقل للهيئة بحكم طبيعة الاختصاص
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
