تقسيط مخالفات سالك للمركبات المسجلة في دبي

قررت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تقسيط مخالفات نظام التعرفة المرورية ''سالك'' للجمهور، الصادرة قبل يوم 31 ديسمبر الماضي، بشكل يضمن تحصيل إيرادات الهيئة المتعلقة بهذه المخالفات· وحددت المدة القصوى للتقسيط بـ 12 شهراً على ألا تقل قيمة القسط الشهري عن 500 درهم، ويجب تسديد ما قيمته 20 بالمئة من إجمالي قيمة المبلغ عند تقديم طلب التقسيط· ولا يمكن تصدير المركبة خارج الدولة أو تسفيرها إلى إمارة أخرى حتى يتم تسديد كامل الأقساط بموجب سند التقسيط المعتمد، ويمكن تجديد ترخيص المركبة في الإمارة في هذه الأثناء· وتخضع المخالفات التي يجري تقسيطها كما ورد في القرار الإداري رقم (128) لسنة 2008م، والذي حصلت الاتحاد على نسخة منه، لعدة شروط منها أن تكون المخالفات صادرة لمركبات مسجلة في إمارة دبي، والا يقل إجمالي قيمة المخالفات عن 2,000 درهم وأن تكون المركبات المخالفة مملوكة لأفراد· وحسب القرار الذي اعتمده مطر الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات مؤخراً بشأن آلية تقسيط مخالفات ''سالك'' تقرر اعتماد الإصدار الأول من آلية تقسيط هذه المخالفات على أن يتولى الفريق المالي في مؤسسة المرور والطرق تنفيذ الآلية بالتنسيق مع الإدارة المالية· وتتولى الإدارة المالية مسؤولية البدء بتطوير إعدادات الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة من أجل إعداد سياسة عامة لتقسيط كافة المخالفات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات وإنجازها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخه· كما تتولى إدارة التطوير والأداء المؤسسي مسؤولية التدقيق على تطبيق هذه الآلية حسب الآلية المعتمدة· وتهدف الوثيقة التي اعتمدها مطر الطاير مؤخراً الى وضع آلية لتسهيل تسديد مخالفات نظام التعرفة المرورية ''سالك'' للجمهور من خلال التقسيط، وتطبق هذه الآلية فور اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ويتوقف العمل بها فور تطوير واعتماد سياسة عامة لتقسيط كافة المخالفات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في غضون ثلاثة أشهر، وبعد تطوير إعدادات الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة بتحصيل المخالفات لتتماشى وسياسة التقسيط، بحيث تشكل السياسة العامة لتقسيط المخالفات بديلاً عن هذه الآلية· شيك ضمان وتضمنت الشروط أنه يجب توفير شيك ضمان بقيمة إجمالي المبلغ المقسط، بالإضافة إلى شيكات آجلة بقيمة وعدد الأقساط ويمكن استرجاع شيك الضمان بعد تسديد الأقساط بالكامل· ويتم اعتماد المعاملات التي يقل إجمالي المبلغ المطلوب تقسيطه عن 20,000 درهم من خلال الفريق المالي في مؤسسة المرور والطرق مباشرة عند تقديم الطلب وتزويد كافة الوثائق المطلوبة، فيما تحتاج المبالغ التي تزيد عن 20,000 درهم إلى موافقة الجهات المختصة بحسب دليل تفويض الصلاحيات المعتمد· ويحق لمدير الفريق المالي في مؤسسة المرور والطرق أو مدير قسم الإيرادات طلب ضمانات إضافية من العميل للمبالغ التي تزيد عن 20,000 درهم في حال وجود شكوك بعدم مقدرة العميل على الإيفاء بتسديد الأقساط بحسب المعلومات الواردة في طلب التقسيط· وفي حال ارتجاع شيك للعميل يتم تطبيق الإجراءات المتبعة في الإدارة المالية فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة، سواء بما يتعلق بتحصيل مبالغها أو بفرض غرامات عليها· وأشارت الطرق إلى أن من أهم الوثائق المطلوبة للتقسيط نموذج طلب التقسيط وكشفاً بتقرير المخالفات الصادرة حتى تاريخ 31/12/·2007 وسند التقسيط المصدق من الكاتب العدل· وصورة عن سند إثبات شخصية العميل· وصورة عن سند ملكية المركبة·