تقلبات الأسواق العالمية تعصف بمزارعي القصب الهنود

اعتادت عائلة سانجاي جويجار الهندية ولأجيال عديدة على زراعة قصب السكر في أرضها الزراعية، ولكن وبعد أن تراجعت أسعار السكر في العام الماضي إلى أدنى مستوى لها طيلة أعوام عديدة، سارع جويجار إلى استبدال القصب بزراعة الموز في حقله الذي يتوسط حزام مزارع السكر في شبه القارة الهندية. وبعد عام واحد من تخلي جويجار والآلاف من أقرانه المزارعين الآخرين عن زراعة القصب سرعان ما ارتفعت أسعار السكر في الهند وفي سائر أنحاء العالم إلى مستويات غير مسبوقة، والآن فقد أصبحت أسعار السكر الخام في الأسواق العالمية أعلى بحوالي 50% مما كانت عليه في أواخر العام 2008 في ذات الوقت الذي ظلت فيه أسعار السلع الأخرى تستقر أو تتراجع، أما أسعار السكر النقي فقد قفزت في تعاملات الاثنين الماضي إلى أعلى مستوى لها في 20 عاماً على خلفية المخاوف من أن محصول الهند من السكر سوف يأتي أقل من المتوقع بسب ندرة الأمطار. وفي ظل الانخفاض الحاد في إنتاج السكر واستمرار ارتفاع الطلب فقد بات من المرجح أن تعمد الهند إلى استيراد كمية تصل إلى ثلث إجمالي احتياجاتها من السكر في العام المالي الحالي، وهو الأمر الذي يشكل ارتداداً وتراجعاً رئيسياً في الدولة الأكبر إنتاجاً للسكر في العالم بعد البرازيل. وقبل عامين فقط من الآن كانت الهند تصدر كمية تصل إلى 20 في المئة من إجمالي الإنتاج، إذ يقول براكاش نيكناوير المدير الإداري لاتحاد مصانع السكر في ولاية ماهراشترا: «لقد استمرت الأسعار العالمية تمضي من ارتفاع إلى ارتفاع بسبب العجز في الهند». يذكر أن أسعار وإنتاج السكر، مثله مثل العديد من أنواع السلع الأخرى، ظلت تتحرك في شكل دورات اقتصادية إلا أن التغيرات التي حدثت في الهند مؤخراً أصبحت بالغة الأثر والمفعول وبشكل أكبر مما حدث في كافة الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للسكر، ففي غضون فترة السنوات العشر الماضية ظلت الهند الدولة الأكبر استهلاكاً أيضاً للسكر في العالم تتأرجح لثلاث مرات على التوالي بين أن تصبح دولة مستوردة أو مصدرة بالكامل للسكر الذي يعتبر أحد أهم المقادير الأساسية المستخدمة في كل شيء ابتداءً من شرب الشاي إلى تناول الحلويات بمختلف أنواعها. وفي الوقت الذي تتطلع فيه الهند إلى مستقبل اقتصادي مشرق جديد تصبح فيه ورشة عالمية للتكنولوجيا والخدمات فإن أحد أكبر المعوقات التي تجرها إلى الخلف أصبحت تكمن في قطاعها الزراعي الذي يعتاش منه نصف تعدادها السكاني تقريباً، وفي ظل ما تعانيه من صغر حجم المزارع واعتمادها المكثف على أمطار أعاصير المونسون المتقلبة وصرامة الرقابة والسيطرة الحكومية فقد أصبح المزارعون الهنود أقل إنتاجية وأكثر تعرضاً للأزمات من أقرانهم في الدول النامية الأخرى. ومؤخراً فقد عمد واضعو السياسات أيضاً إلى حظر التعاملات المستقبلية في السكر في مسعى يهدف إلى خفض الأسعار، إلا أن الاقتصاديين أشاروا من جانبهم إلى أن السياسة الهندية لتنظيم سوق السكر إنما تعتبر أحد الأمثلة التي تعمل بها السياسات لإلحاق الضرر بذات مواطنيها الذين تقصد مساعدتهم، ففي عام 2007 قامت الحكومة الهندية بحظر صادرات السكر بهدف خفض الأسعار قبل أن تسفر الخطوة عن توسع في الإنتاج وطفرة في المعروض من السكر في العام اللاحق، ثم تراجع واضعو السياسات وبدأوا يدعمون الصادرات من أجل مساعدة الصناعة، ولكن وبحلول ذلك الوقت كان العديد من المزارعين مثل جويجار قد تحولوا أصلاً إلى زراعة المحاصيل الأخرى وبشكل أدى إلى انخفاض الإنتاج، ويشير المحللون أيضاً إلى أن الأمطار التي هطلت بأقل من المعدل السنوي حتى الآن في شمال الهند أثناء موسم أعاصير المونسون الحالية يمكن أن تتمخض عن المزيد من تراجع الإنتاج. عن «انترناشونال هيرالد تريبيون»