شركات عقارية تتوسع في مشروعات الإسكان المتوسط

تعتزم شركات عقارية التوسع في مشروعات الإسكان المتوسط خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة الطلب على هذه الوحدات من قبل الشريحة متوسطة الدخل، بعد سنوات من ترجيح كفة الإسكان الفاخر. وأكد عدد من مسؤولي الشركات العقارية لـ «الاتحاد» عزمهم تنفيذ مشروعات موجهة لفئة متوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن عودة المستخدم النهائي للسوق بعد الأزمة المالية وخروج الكثير من المضاربين، أسهم في إنعاش هذه المشروعات. وفيما أكد البعض أن المرحلة المقبلة ستشهد سيطرة مشروعات الإسكان المتوسط، شدد آخرون على استمرار الطلب على الوحدات الفاخرة، بما قد يخلق نوعا من التوازن في السوق العقارية. وكانت شركة «الدار» العقارية قد أعلنت مؤخرا إجراء تغييرات في تصاميم نحو 3 من مشاريعها المنفذة على شاطئ الراحة، ليتم تخصيصها لمتوسطي الدخل. توجه طبيعي ومن جانبه، قال عادل الزرعوني العضو المنتدب لشركة بروج العقارية الذراع العقارية لمصرف أبوظبي الإسلامي إن الشركة تدرس تنفيذ مشروع موجه لشريحة متوسطي الدخل في أبوظبي خلال العام المقبل. وبينما رفض الزرعوني الكشف عن تفاصيل المشروع إلى حين الانتهاء من دراسته، أكد أن اتجاه الشركة لتنفيذ مشروعات إسكان متوسط توجه طبيعي يلائم تغييرات السوق بعد الأزمة. وأكد أن أغلب المطورين اليوم يتجهون لمخاطبة الشريحة المتوسطة. وزاد «من الصعب وجود مطور اليوم يخطط لتنفيذ مشروعات فاخرة». وتوقع أن تشهد السوق العقارية مزيدا من هذه المشاريع خلال العامين المقبلين. وأوضح الزرعوني أن الفترة الماضية شهدت سيطرة شبه كاملة لمشروعات الإسكان الفاخر على السوق، رغم أنه في أغلب دول العالم يتم التركيز على المشروعات الموجهة للطبقة الوسطى باعتبارها طبقة الأغلبية، وهو ما يجب تصحيحه خلال الفترة المقبلة. وأرجع توجه المطورين اليوم للإسكان المتوسط إلى خروج أغلب المضاربين من السوق، حيث أسهم المضاربون في زيادة الطلب على الوحدات الفاخرة، في ظل عدم اهتمام المضارب بالأسعار بقدر اهتمامه بفرص تسويق العقار في أسرع وقت، لتحقيق أرباح سريعة، في حين يهتم المستخدم النهائي الراغب في السكن بالسعر إضافة إلى مميزات وموقع الوحدة. تحفيز المطورين وكان تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي منتصف العام الماضي قد طالب بتحفيز المطورين العقاريين على تخصيص نسبة من استثماراتهم العقارية لتوفير شقق سكنية منخفضة الإيجار، لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة. وطالب التقرير بالنظر في إمكانية منح أراض لبناء وحدات سكنية بالمناطق الموجودة على أطراف الإمارة مجانا أو بأسعار رمزية للمطورين العقاريين، الذين يقومون بخفض القيم الإيجارية لوحداتهم السكنية القائمة بالفعل بواقع 50?. وأرجع التقرير السبب الرئيسي في أزمة السكن بالعاصمة إلى نقص المعروض من وحدات الإسكان المتوسط في ظل تكالب المطورين للاستثمار في قطاع الإسكان الفاخر الذي يتراوح عائد الاستثمار فيه من 20 إلى 25?، في حين يتراوح عائد الإيجار بقطاع الإسكان الاقتصادي من 10 إلى 15?. وقدرت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي النقص في الوحدات السكنية في العاصمة عام 2008 بنحو 28 ألف وحدة، مقارنة بحوالي 13 ألف عام 2007، و3 ألاف عام 2006. وتوقعت أن يصل إجمالي الوحدات السكنية المطلوبة عام 2010 إلى حوالي 70 ألف وحدة سكنية. قوة شرائية وقال هاني البلتاجي مدير التطوير في شركة إشراق العقارية أنه في ظل تراجع الطلب على مشروعات الإسكان الفاخر خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فإن الشركة قررت دراسة تنفيذ مشروعات تخاطب شريحة متوسطي الدخل، خاصة أن القوة الشرائية في سوق أبوظبي يسيطر عليها متوسطي الدخل من الموظفين. وتوقع البلتاجي أن تشهد الفترة المقبلة تغييراً في نسبة الإسكان المتوسط إلى الفاخر في السوق، لتستحوذ المشروعات الموجهة لشريحة متوسطي الدخل على 80% من السوق مقابل 20% للإسكان المميز. وأشار إلى أن توجه المطورين للإسكان المتوسط أصبح «خياراً إجبارياً على الجميع». واعتبرت نورة جاسم النويس الرئيس التنفيذي لشركة البناء للاستثمار العقاري أن الطلب على الإسكان المتوسط قد يدفع المطورين بالفعل لتنفيذ مشروعات تخاطب هذه الشريحة، ولكن ذلك لا يعني اختفاء الطلب على الوحدات الفاخرة، حيث لا يزال الطلب متوفراً على هذه الوحدات. وبينت أن الشركة تهتم بتنفيذ المشروعات الفاخرة والمتوسطة في نفس الوقت، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة نوعا من التوازن بين نوعي السكن في السوق، خاصة أن تصحيح أسعار الوحدات الفاخرة لتصل إلى مستوى أسعار الإسكان المتوسط سابقا ربما ينعش الطلب على الوحدات المميزة فور توفر السيولة لدى المشترين. ووافقها في الرأي محمود الشيباني الرئيس التنفيذي لشركة العديد العقارية، مؤكدا «استحالة الاستغناء عن مشروعات الإسكان الفاخر». وقال «لا يزال الطلب متوفراً. ولكن ما حدث أن الطلب على الوحدات المتوسطة تحسن بنسبة ملحوظة مؤخرا بسبب أزمة شح السيولة في السوق». وأوضح أن مشروعات الشركة موزعة بين الفاخر والمتوسط، حيث اعتمدت استراتيجية حتى قبل الأزمة المالية على مخاطبة جميع الشرائح، مشيرا إلى أن نسبة الإسكان الفاخر التي تنفذها الشركة تقترب من 80%، مقابل 20% للمشروعات المتوسطة. وقال عبداللطيف المحمد علي مدير عام شركة عوالي للاستثمارات العقارية إن جميع المؤشرات تؤكد نمو سوق الإسكان الفاخر بداية من العام المقبل، متوقعا أن يشهد معرض «سيتي سكيب دبي» في شهر أكتوبر المقبل توجه أغلب الشركات لطرح المشروعات المتوسطة بعد سنوات من سيطرة الإسكان الفاخر على السوق العقارية بالدولة. أرباح وأوضح عبداللطيف أن نسبة الأرباح التي يتم تحقيقها في المشروعات المتوسطة جيدة، ولا تختلف كثيرا عن أرباح الإسكان المميز، فانخفاض أسعار الوحدات المتوسطة يصاحبه انخفاض في أسعار التكلفة وبالتالي تبقى نسبة الأرباح جيدة. ولكن ربما ارتفاع أسعار الوحدات الفاخرة يدفع بعض المطورين للتكالب على هذه المشروعات سعيا لأرباح خيالية، وهو ما أدى لزيادة نسبة هذه الوحدات في السوق طوال السنوات الماضية، بحسب عبد اللطيف. ومن جانبه، قال محمد الحاج الرئيس التنفيذي في شركة أي بي إم العقارية إن المشكلة الحقيقة التي تواجه المشروعات الموجهة لمتوسطي الدخل اليوم تتمثل في ارتفاع أسعار هذه الوحدات مع سيطرة المضاربين عليها. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الفيلا في أحد مشروعات الإسكان المتوسط في أبوظبي إلى 4 ملايين درهم في السوق الثانوية، رغم طرح الفيلا بمتوسط مليوني درهم قبل عامين. وشدد الحاج على ضرورة تنظيم السوق العقارية ومواجهة المضاربين والمتلاعبين بالسوق، موضحا أن التراجع الأخير في أسعار الوحدات الفاخرة يعد بمثابة عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بعد أن شهدت الفترة الماضية ارتفاعا غير مبرر في الأسعار. وأضاف «السنوات الأخيرة شهدت توافد عدد من الشركات للعمل في الإمارات، مما أسهم في انتعاش الطلب، ولكن هذا الطلب تمت ترجمته بشكل خاطئ، حيث اندفع أغلب المطورين للمشروعات الفاخرة لتلبية هذا الطلب، في الوقت الذي تم فيه تجاهل طلبات الإسكان المتوسط التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية.