استراليا تتوقع نمو الاقتصاد 0.5% خلال العام الجاري

يسخر خبراء الاقتصاد الأستراليون اليوم من تلك التحذيرات السابقة من أن أستراليا تنتظرها أسوأ حالة ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، فبنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أعلن يوم الجمعة الماضي أن التوقعات التي أطلقها منذ ثلاثة أشهر فقط بأن إجمالي الناتج المحلي سيشهد انكماشاً بواقع واحد بالمئة خلال العام الحالي كانت توقعات متشائمة إلى حد بعيد وأن معدل النمو قد يبلغ 0.5%. وتأتي التصريحات الجديدة والمتعارضة تماماً مع التنبؤات السابقة لتقضي على التوقعات بأن البنك المركزي سيجعل عملية الاقتراض أرخص من خلال خفض معدل الفائدة إلى ما دون المعدل الحالي البالغ 3 بالمئة وهو الأدنى منذ 49 عاماً. وقال البنك المركزي «إن البيانات الاقتصادية التي جاءت أقوى من المتوقع، بالإضافة إلى أن تحسن الشعور العام في أستراليا وخارجها قلل احتمالات الحاجة لمزيد من التخفيض». وجاءت التنبؤات الإيجابية من البنك الذي يخضع لإدارة مستقلة بعد يوم واحد من نشر إحصاءات رسمية أثبتت أن توقعات الحكومة بشطب مليون وظيفة بنهاية العام كانت غير دقيقة، لقد ظل مستوى البطالة ثابتا عند مستوى 5.8% من قوة العمل خلال يوليو الماضي بخسارة 16 ألف وظيفة دائمة، لكن في المقابل كانت هناك زيادة في عدد الوظائف غير الدائمة بواقع 24.5 ألف وظيفة، وفقد 655 ألف شخص وظائفهم خلال الأزمة -والرقم ثابت منذ يونيو الماضي. وتقول سو لين أونج المحلل الاقتصادي في بنك (آر بي سي كابيتال ماركتس) إن أصحاب المؤسسات يعيدون توزيع فائض العمالة لديهم لثقتهم أن المرحلة الأسوأ للركود قد مرت بالفعل، وتضيف «نقلص ساعات العمل ..ونستزيد من الوظائف المؤقتة -وكل ذلك بهدف الإبقاء على انخفاض التكاليف مع حالة التباطؤ الاقتصادي...لكننا مع ذلك لا نزال نحتفظ بعمالتنا الاساسية ترقبا لعودة الامور إلى نصابها ثانية». وتواجه حكومة العمال برئاسة كيفين رود اتهامات بتعمد المبالغة في تقدير مدى تردي الوضع الاقتصادي لتحظى بعد ذلك بالثناء والإشادة عندما يتغير الموقف وتبدو كمن أنقذ البلاد من موقف تبين أنه ليس في غاية السوء. ولم تدخل أستراليا في مرحلة ركود الذي يتم تعريفه اقتصاديا بأنه المرور بربعين متتالين من التراجع (النمو السلبي)، واستراليا لم تخسر مؤسسة من مؤسساتها المالية الكبرى بإشهار إفلاسها كما أنها لم تصل لمرحلة التدهور في دورتها الاقتصادية على غرار ما حدث عام 1991 ناهيك عن ذكر الكساد العظيم وما شهده من ترد اقتصادي. وقال وزير الخزانة واين سوان «الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نراه في توقعات بنك الاحتياط هو أنه استند فيها إلى تعاف متواضع مقترن بتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي بشكل كامل». ويتعرض سوان لضغوط لوقف المنح المالية بعد أن أخرجت الأزمة ما في جعبتها على ما يبدو، وأنفقت حكومة رود منذ توليها المسئولية قبل ثمانية عشر شهراً ذلك الفائض الهائل الذي ورثته، وهوت في بئر عميقة من الديون لتمويل الحزم التحفيزية. ويقول زعيم الحزب الليبرالي المعارض مالكوم تيرنبول «إن إجمالي الديون شارف على 315 مليار دولار أسترالي (264 مليار دولار) في أكبر زيادة على الإطلاق في معدل اقتراض أي حكومة وقت السلم.. لقد كان لدينا سيولة نقدية مقترضة بقيمة 23 مليار تبددت كلها». وترد الحكومة بالقول إن الانفاق الحكومي مكن استراليا من تجنب الركود من خلال تحمل نفقات ما كان لقطاع خاص عاجز أن يتعامل معها، وتقول جوليا جيلارد نائب رئيس الوزراء «إن المؤشرات الاقتصادية -خاصة أرقام مبيعات التجزئة وسوق العقارات-تؤكد أن المحفز الاقتصادي يعمل على دعم الوظائف اليوم»