على جميع الجهات التي تعنى بإدارة المياه، وتعمل على توفير الماء عن طريق التحلية، تحت مظلة الحكومات المحلية، وهو الحل الأفضل حتى الآن، أن لا تنسى أن هناك كائنات في حال تأثرت بيئتها فإن مصير البشرية سيتأثر بشكل كبيرة، وتلك الكائنات تعيش في البحر الذي نسحب منه كميات كبيرة من المياه، لأجل أن نشرب، ولكن، إلى أي مدى نؤثر في التنوع البيولوجي البحري؟، والمطلوب هنا وضع دراسات حول الآثار السلبية التي تقع على تلك الأنواع عاماً بعد عام، حتى لا نكون ممن سعى ليصلح فيفسد عالماً قائماً بذاته، ومناسبة الحديث عن هذا العالم مرتبطة بموضوع اليوم، ولكن سنعود معكم إلى الدورة الثانية للقمة العالمية للمياه عام 2014 التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
خلالها قال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، إننا في الشرق الأوسط بحاجة للتعامل بجدية أكبر مع قضية الأمن المائي، ورغم أن المياه على قمة الموضوعات السياسية في المنطقة، إلا أن المنطقة تقع تحت خط الفقر المائي، ونحن نتشارك في احتفال العالم بيوم المياه العالمي الذي يصادف الثاني والعشرين من مارس من كل عام، نجد أنفسنا نبحث ما الذي تحقق لنا في هذا الجانب؟، خاصة أن دولتنا تعد خير مثال بالنسبة لصنع حلقات من التواصل بالنسبة لما يخص الطاقة والمياه، بالنسبة للمناطق التي تعاني من نقص المياه، ونحن داخل الدولة وحسب المعلومات فإننا ننفق سبعين في المائة من تكاليف إنتاج ومعالجة المياه، في عمليات التحلية والنقل والتخزين والتوزيع، وذلك يعني الحاجة إلى اتباع منهج مختلف وحديث بالنسبة لإدارة المياه. وبالنسبة للمتوقع من الأهداف الإنمائية المستدامة في مرحلة ما بعد عام 2015، نرى الكل يتطلع إلى تنفيذ خطط جديدة لإدارة المياه، لأن كمية المياه الصالحة للاستخدام على مستوى العالم لا تكفي، تضاف إليها كميات من المياه المعاد استعمالها أو تدويرها، إلا أن أهم قطاع يستهلك المياه في منطقتنا العربية هو القطاع الزراعي، ولا يزال الوضع المائي في العالم العربي يسير نحو الهاوية، على الرغم من الموارد الطبيعية الكبيرة، وكذلك البرامج الهادفة إلى استغلال المصادر الحديثة من المياه، مثل التحلية ومعالجة مياه الصرف، ومياه البزل الناجمة عن غسل الأراضي المالحة لاستصلاحها.
مؤسسة سوليفان المتخصصة في مجال حلول المؤتمرات الهاتفية المتكاملة، قدمت تقريراً أكد أن المنطقة في حاجة إلى إضافة نحو 2.7 مليون قدم مكعبة من المياه يومياً في كل عام، للإيفاء بالطلب على المياه، وعلى الرغم من أن البيئة الاقتصادية الحالية عملت على تأجيل الكثير من القرارات الاستثمارية حيال إقامة مشروعات المياه، إلا أن الأسباب الدافعة لنمو المشروعات على المدى الطويل تبقى قوية في المنطقة، مع توقعات بارتفاع إجمالي الناتج المحلي لمعظم البلدان في المنطقة، والتسارع في الزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، وارتفاع وتيرة الهاجس للتغير المناخي، وكلها عوامل من شأنها أن تعزز الطلب على المياه المحلاة في المنطقة.
عدد اليوم
